بالكاد تكون مساحة الغرفة أوسع من الثقب، وتغطي الأرض وساده بالية . يوجد بجانب الجدار الأسمنتي مرحاض، لا تجد الرائحة الكريهة أي مخرج في غرفة بلا نوافذ . تتمايل الجدران الباليه متهاوية. يمنع الضوء الخافت أي من النزلاء من النوم. الطريقة الوحيدة لإدخال الطعام عبر الفتحة الضيقة من الباب، وهو ما يساعد في معرفة الليل من النهار.
الزنزانة رقم 36، في معتقل" الجلمة"، في شمال إسرائيل ، واحدة من عدة زنازين يوضع فيها الفلسطينيون في حبس انفرادي لأيام وحتى أسابيع . ويقول أحد الأطفال، 16 عاماً "مكثت في زنزانة انفرادية لمدة 65 يوما".
المهرب الوحيد لهؤلاء الأطفال هي غرفة التحقيق حيث يوضعون مكبلي الأيدي والأرجل على كرسي أثناء استجوابهم لساعات في بعض الأوقات .
وتهمة بعضهم رمي الحجارة على الجنود والمستوطنين، بينما يتهم آخرون برمي زجاجات الملتوف، فيما وجهت تهم أكثر خطورة لعدد قليل مهم مثل علاقتهم بالمنظمات العسكرية أو استخدامهم للسلاح . ويجبرون كذلك على الإدلاء بمعلومات عن نشاطات و وتحركات أقرانهم وأقربائهم وجيرانهم .
في البداية، أنكر كلهم الاتهامات. وقال غالبيتهم إنهم تعرضوا للتهديد ، وتحدث البعض الآخر عن التعرض لاعتداء جسدي ولفظي مثل "يا كلب"، " يا ابن العاهرة "، وهذا أمر شائع. ويشعر الكثير منهم بالإرهاق بسبب قلة النوم. يوماً تلوا آخر، يستجوبوا وهم جالسون على الكرسي، ثم يعودون للعزل الانفرادي. في النهاية، يدلي الكثير باعترافات يقولون لاحقا بأنهم اجبروا على الإدلاء بها.
مصدر هذه الادعاءات و التفاصيل إفادات قدمها قاصرون إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية والمقابلات التي أجرتها صحيفة الجارديان البريطانية.
الزنزانة 36
وتستخدم الزنازين الأخرى في سجني" الجلمة " و"بتاح تكفا " للحبس الانفرادي، ولكن تعتبر الزنزانة 36 واحدة من الأكثر الزنانين ذكراً في الشهادات.
يصاب ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني برصاص الجنود الإسرائيليين كل عام، وتهمه غالبيتهم رمي الحجارة . منذ عام 2022، جمعت المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال (dci) شهادات 426 قاصر من المحتجزين لدى النظام القضائي الإسرائيلي العسكري.
وأشارت التقارير إلى وجود اعتقالات ليلية، قيدت أيدي الأطفال خلالها برباط من البلاستيك، وعصبت أعينهم، وتعرضوا لتهديدات واعتداءات جسدية ولفظية. يشير 9 ٪ من الذين أدلوا بشهاداتهم إلى أنهم مكثوا في الحبس الانفرادي، وزادت هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 22 ٪ في الأشهر الستة الماضية.
يشير 9 ٪ من الذين أدلوا بشهاداتهم إلى أنهم مكثوا في الحبس الانفرادي، وزادت هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 22 ٪ في الأشهر الستة الماضية
ويبلغ عدد قليل من أولياء أمور هؤلاء الأطفال عن مكان أبنائهم. ونادرا ما يستجوب القاصرون في ظل وجود أحد الوالدين، ونادرا ما يتواجد محامي قبل أو أثناء التحقيق الأولي. ويحتجز معظمهم داخل (إسرائيل)، الأمر الذي يجعل الزيارات العائلية صعبة للغاية.
تفيد منظمات حقوق الإنسان أن هذا النمط من المعاملة ينتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت عليها إسرائيل، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة.
أطفال أبرياء
ويقول جيرارد هورتون، من اللجنة الدولية للدفاع عن الطفل :"إن "معظم الأطفال أبرياء من الجرائم التي وجهت إليهم، على الرغم من اعترافهم وإقرارهم بالذنب. ولكنه أضاف:" الشعور بالذنب أو البراءة ليست مسألة متعلقة بمعاملتهم".
وأضاف :" لا نقول أنه لا يوجد جرائم مرتكبة، فللأطفال حقوق قانونية بغض النظر عن اتهامهم ، ولا ينبغي أن يعتقلوا في منتصف الليل في مداهمات مرعبة، كما لا ينبغي أن يقيدوا وتعصب أعينهم بشكل مؤلم لساعات، وينبغي أن يمنحوا حقهم في تواجد أحد الوالدين أثناء الاستجواب".
ويقول محمد الشبراوي، من بلدة طول كرم بالضفة الغربية 16 عاما لصحيفة الجارديان" تم اعتقالي في يناير الماضي الساعة الثانية فجراً، حيث دخل أربعة جنود غرفة نومي ، واخبروني بأن ألحق بهم. لم يفصحوا لي عن سبب اعتقالي، ولم يخبروا والدي عن شي".
ويضيف" كنت مقيد اليدين برباط بلاستيكي ومعصوب العينين، اعتقدت للوهلة الأولى بأنه تم أخذي إلى مستوطنة إسرائيلية، حيث أجبرت على الركوع، وبقيت مكبلاً ومعصوب العينين لمدة ساعة على طريق إسفلتي رغم برد الليل القارص. وانتهت المرحلة الثانية حوالي الساعة الثامنة بمركز الاحتجاز في سجن " الجلمة" ، والمعروف أيضا باسم سجن "كيشون"، وسط الحقول القريبة من الناصرة المؤدية إلى طريق حيفا".
بعد فحص طبي روتيني، أُخذ الشبراوي إلى زنزانة رقم 36. و قضى 17 يوما في الحبس الانفرادي، حسب قوله. ويضيف قائلاً "لقد كنت وحيدا، وخائفا طوال الوقت وكنت بحاجة للتحدث مع شخص ما، وشعرت بالاختناق من شدة الوحدة. شعرت باليأس من إمكانية السماح لي بمقابلة أي شخص، والتحدث إلى أي شخص، شعرت بالملل عندما خرجت من الزنزانة و ورأيت الشرطة، كانوا يتحدثون العبرية، وأنا لا أتكلم العبرية، لكنني كنت استعمل الإيماء كما لو أنني أفهمهم، وشعرت باليأس من التحدث إليهم".
لقد كنت وحيدا، وخائفا طوال الوقت وكنت بحاجة للتحدث مع شخص ما، وشعرت بالاختناق من شدة الوحدة. شعرت باليأس من إمكانية السماح لي بمقابلة أي شخص
الطفل الشرباوي
ويتابع قائلاً " تم تكبيلي أثناء الاستجواب، وأهانوني وهددوني باعتقال عائلتي إن لم اعترف". ويضيف " شاهدت للمرة الأولى محامياً بعد 20 يوما من اعتقالي، ووجهت إلى بعد 25 يوما الكثير من التهم التي لا تمتّ للواقع بصلة".
واعترف الشبراوي في نهاية المطاف بالانتماء إلى منظمة محظورة، وحكم عليه بالسجن لمدة 45 يوما. ومنذ إطلاق سراحه، قال بأنه "يخشى الجيش والتعرض للاعتقال".
وابل الأسئلة
عز الدين علي القاضي، من رام الله 17 عاما، اعتقل في يناير الماضي وتحدث عن ذات المعاملة أثناء الاعتقال والاحتجاز. وأضاف بأنه احتجز في الحبس الانفرادي في مركز تحقيق "الجلمة" لمدة 17 يوما في زنازين حملت أرقام 36 و 37 و 38.
ويضيف " انهمر المحققون بوابل من الأسئلة ، وأتساءل، هل التهم التي وجهت إلي صحيحة؟ ويتابع " يتعرض الأسير للضغط داخل الزنزانة . ثم يفكر في عائلته، ثم يشعر بأنه سيخسر مستقبله، في ظل ضغط نفسي كبير".
وأكد أن المعاملة التي لقيها خلال الاستجواب كانت حسب مزاج المحققين ؟ مضيفا "إذا كان المحقق في مزاج جيد، سيسمح لك بالجلوس على كرسي دون تكبيل، أو قد يجبرك على الجلوس على كرسي صغير، ثم يعلق يديك وساقيك في أرجل كرسي، وأحيانا كنت ابقي في هذه الحالة لمدة أربع ساعات، انه شيءٌ مؤلم".
إذا كان المحقق في مزاج جيد، سيسمح لك بالجلوس على كرسي دون تكبيل، أو قد يجبرك على الجلوس على كرسي صغير، ثم يعلق يديك وساقيك في أرجل كرسي، وأحيانا كنت ابقي في هذه الحالة لمدة أربع ساعات
الطفل القاضي
ويضيف "في بعض الأحيان يسخرون منك ويسألونك إذا كنت تريد ماء، إذا قلت نعم يأتون به، ولكن يشربه المحقق."
وأضاف القاضي بأنه لم يرَ والديه لمدة 51 يوماً منذ اعتقاله، وسُمح له فقط برؤية محامٍ بعد 10 أيام، ويقول" تم اتهامي بإلقاء الحجارة والتخطيط لعمليات عسكرية، وبعد الاعتراف حكم علي بالسجن لمدة ستة أشهر".
اعتراف قصري
وتملك " الجارديان " أدلة مصدرها 5 قاصرين قالوا بأنهم وضعوا في الحبس الانفرادي في سجني "الجلمة" و"بتاح تكفا"، واعترفوا جميعاً بعد استجوابهم.
ويعمل الحبس الانفرادي على تحطيم نفسية الطفل. حيث يقول هورتون" أكد الأطفال بأنهم يجبرون على الاعتراف كي يخرجوا من الزنزانة، بعد أسبوع من المعاملة السيئة ".
وأضاف لصحيفة الجارديان "لا تستجوب جهاز الأمن الإسرائيلي (isa) المعروف أيضاً باسم "جهاز الشين بيت"، أحد بمن فيهم الأطفال، إلا بعد وضعه في زنزانة كإجراء عقابي أو من أجل الحصول على اعتراف."
ولم تجب مصلحة السجون الإسرائيلية على سؤال محدد بخصوص الحبس الانفرادي، ولكن إكتفت بالقول "حبس المعتقل، وعرضه للفحص القانوني".
ويزعم المعتقلون القاصرون استخدام أساليب استجواب قاسية. حيث أجريت صحيفة الجارديان مقابلة مع والد احد القاصرين الذي حُكم بالسجن لمدة 23 شهرا بتهمة إلقاء الحجارة على المركبات.
وقال علي عدوان من قرية عزون إن ابنه ساهر، الذي يبلغ من العمر14 عاما، تعرض للصعق بالصعقات الكهربائية بواسطة مسدس أثناء استجوابه عندما ألقي القبض عليه.
وتابع قائلاً " زرت ابني في السجن، ورأيت علامات تعرضه لصعقات كهربائية على كلا ذراعيه، كانت واضحة من خلف الزجاج، وسألته إن كان سبب ذلك الصدمات الكهربائية، فأومأ برأسه فقط، خوفاً من أن يكون شخص ما قد سمعه".
ويقول الابن الأصغر ساهر، 13 عاماً " عندما تم اعتقالي، ألقيت أرضاً ثم أخذت إلى النافذة وقال لي أحد الجنود: أريد أن ألقيك من النافذة"، وأضاف" اعتدوا علي بالضرب على رجليّ ووجهي ومعدتي ".
وأتهم من قبل المحققين بإلقاء الحجارة، وطالبوه بالإدلاء بأسماء أصدقائه الذين القوا الحجارة معه. أطلق سراحه بعد حوالي 17 ساعة من اعتقاله دون توجيه أي تهمة له. ويقول " أواجه صعوبة في النوم خشية أن يأتوا ليلًا لاعتقالي".
لا حق قانوني
أعدت الجارديان تسجيلات سمعية وبصرية نادرة لاستجواب اثنين من الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عاماً، من قرية النبي صالح ،التي تعتبر مسرحاً للاحتجاجات الأسبوعية ضد المستوطنين. تعرضا للإرهاق خاصةً بعد أن ألقي القبض عليهما في منتصف الليل. وتستمر هذه الاستجوابات، التي تبدأ حوالي الساعة9:30 لأربع أو خمس ساعات .
ولم يجر إطلاعهما على حقهما القانوني وسأل كلاهما أسئلة متكررة، بما في ذلك ما إذا كان هناك أشخاص محددين يحرضوهم على رمي الحجارة. وعندما يضع الصبي رأسه ليرتاح على الطاولة، يصفعه المحقق قائلا " ارفع رأسك"، ويوجه المحقق لكمة قويه بكفه. ينهمك الصبي في البكاء قائلًا "انه كان من المقرر أن يأخذ امتحاناً في المدرسة هذا الصباح، وهذا سيؤدي إلى رسوبه".
وتم تطبيق القانون العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 44 عاماً. ومنذ ذلك الحين، اعتُقل أكثر من 700000 فلسطيني من الرجال والنساء والأطفال بموجب أوامر عسكرية.
"المسؤولية الجنائية"
ووفقاً للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، فإنه وبموجب الأمر العسكري رقم 1651 ، فإن سن المسؤولية الجنائية هو 12 عاماً ، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة يمضون مدة أقصاها ستة أشهر في السجن.
ومع ذلك ، فان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15، نظرياً يحاكمون لمدة 20 عاما في حال إلقاء مواد على مركبة متحركة بقصد إلحاق الضرر بها. وعملياً، فإن معظم الأحكام تتراوح ما بين أسبوعين و10 أشهر.
تم تطبيق القانون العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 44 عاماً. ومنذ ذلك الحين، اعتُقل أكثر من 700000 فلسطيني من الرجال والنساء والأطفال بموجب أوامر عسكرية
في سبتمبر 2022، تم إنشاء محكمة عسكرية خاصة مقرها سجن عوفر، وهو سجن عسكري يقع خارج القدس. ينقل القاصرون إلى المحكمة مرتين في الأسبوع وهم مكبلي الأيدي والأرجل، وهم يلبسون زي السجن البني. تجري الإجراءات باللغة العبرية مع وجود ترجمة متقطعة من قبل جنود يتحدثون العربية.
وأضافت مصلحة السجون الإسرائيلية لصحيفة" الجارديان" أنه يسمح باستخدام السلاسل في الأماكن العامة في الحالات التي يكون فيها " تخوف من هرب المعتقل مما سيتسبب في إلحاق أضرار بالممتلكات أو الأرواح، أو محاولة المتهم إخفاء وتغيير الأدلة .
واعترف صبيان تتراوح أعمارهما 15 و 17 عاماً بدخول إسرائيل بشكل غير قانوني وإلقاء زجاجات حارقة وحجارة، وإشعال نيران تسببت في دمار هائل في الأملاك. وطالب الادعاء بإصدار حكم على المتهمين كي يعكس "الدوافع الوطنية للمدعى عليهم" ويكون بمثابة رادع لهم.
حكم على الصبي الأكبر سناً بالسجن لمدة 33 شهراً، والأصغر بالسجن 26 شهراً. وحكم على كل منهما بالسجن لمدة 24 شهراً إضافية مع وقف التنفيذ وغرامة مالية وصلت إلى 10000 شيكل بما يعادل (1700 يورو) .
شهادات دولية
وحضرت عدة وفود برلمانية بريطانية في سجن "عوفر" جلسات لطفل في نهاية العام الماضي. حيث رفع "الف دوبس " تقريراً إلى مجلس اللوردات في مايو الماضي، قال فيه " شاهدنا طفلين تتراوح أعمارهما بين 15 و 16 عاماً وكان أحدهما يبكي. وبدا كلاهما حائران. لا أعتقد أن مثل هذه المعاملة من الإذلال تعكس العدالة، وأعتقد أن الطريقة التي يعامل فيها هؤلاء الشباب في حد ذاتها عقبة أمام إقامة إسرائيل علاقة سلمية مع الشعب الفلسطيني".
وتقول ليزا ناندي، النائبة عن حزب ويجان ، التي شهدت محاكمة طفل قاصر مقيد عمره 14عاما في سجن "عوفر"، " عايشت تجربة مريرة، حيث أعتقل في غضون خمس دقائق متلبساُ بتهمة رشق الحجارة وحكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر، وكان من الصعب رؤية طفل يمر في هذا الموقف . كيف يمكن التوصل إلى حل سياسي عندما يعامل الشباب بهذه الطريقة".
وقال هورتون "إن الإقرار بالذنب هو أسرع وسيلة للتخلص من هذا الشيء، فإذا قال الأطفال إن اعترافاتهم كانت تحت الإكراه، فإن هذا سيوفر لهم حقهم في الدفاع القانوني، ولكن إذا امتنعوا عن دفع الكفالة فإنهم سيبقون رهن الاعتقال مدةً أطول حتى لو اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم ."
ويقول "غراسييلا كارمون" طبيب الأطفال، وعضو منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان " إن الأطفال معرضون بشكل خاص لتقديم اعترافات كاذبة تحت الإكراه".
ويتابع " بالرغم من أن بعض المعتقلين يعلمون أن الإدلاء باعتراف رغم براءتهم، سيكون له آثار سلبية في المستقبل، إلا أنهم يدلون باعترافاتهم حال تعرضهم للعقاب الجسدي والمعنوي مما يعكس التداعيات السلبية لمثل هذا الأمر في المستقبل".
الإقرار بالذنب هو أسرع وسيلة للتخلص من التحقيق، فإذا قال الأطفال إن اعترافاتهم كانت تحت الإكراه، فإن هذا سيوفر لهم حقهم في الدفاع القانوني، وإن امتنعوا عن دفع الكفالة فسيبقون رهن الاعتقال مدةً أطول حتى لو اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم
تقريبا ،انتهت جميع القضايا الموثقة لدى" اللجنة الدولية للدفاع عن الطفل" بالاعتراف بالتهمة ونقل نحو ثلاثة أرباع القاصرين المدانين إلى سجون داخل إسرائيل. وهذا يتناقض مع المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تطالب أن يكون احتجاز الأطفال والبالغين داخل الأراضي المحتلة.
وأضافت قوات الدفاع الإسرائيلية، المسئولة عن عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، والنظام القضائي العسكري في الشهر الماضي إنها "مجبرة من خلال نظام القضاء العسكري بالالتزام بضمان حقوق المتهمين ، والعدالة القضائية والتأكيد على ممارسة قواعد القانون الدولي في المواقف الخطيرة والمعقدة بشكل كبير".
وأوضحت جهاز الأمن الإسرائيلي بأن موظفيه تصرفوا وفقا للقانون ، وتم منح المعتقلين الحقوق الكاملة ، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام ، والزيارات التي يقوم بها الصليب الأحمر ". ننفي نفيا قاطعا جميع المزاعم فيما يتعلق باستجواب القاصرين. وواقعيا، فإن العكس هو الصحيح تماما — قامت وكالة الأمن الإسرائيلية بمنح القاصرين الحماية الخاصة اللازمة لهم بسبب صغر سنهم".
ادعاءات إسرائيلية
وقال مارك ريجيف، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، لصحيفة الجارديان : "إذا كان المعتقلون يعتقدون أنهم تعرضوا للأذى ، فيما يتعلق بالقاصرين… من المهم جدا أن يثير هؤلاء الناس أن من ينوب عنهم هذه القضايا". ويختص اختبار الديمقراطية بكيفية معاملة الناس في السجن ، وبالأخص القاصرين منهم ".
وأضاف " الرشق بالحجارة الذي يعد عملا خطيرا، أدى إلى مقتل أب إسرائيلي وابنه الرضيع في العام الماضي".
" رمي الحجارة ، وإلقاء قنابل المولوتوف وغيرها من أشكال العنف غير مقبولة ، وستضع السلطات الأمنية حدا لها عند حدوثها."
تبدو جماعات حقوق الإنسان قلقة حول اثر الاحتجاز طويل الأمد على القاصرين الفلسطينيين. وقال هورتون "بعض الأطفال في البداية يحملون قدرا من الشجاعة ، متيقنين بأنها مرحلة عابرة. وأضاف "لكن عندما تجلس معهم لمدة ساعة أو نحو ذلك ، تجد أنهم تعرضوا لاضطرابات نفسية إلى حد ما." العديد منهم ، كما قال ،" لا يريدون أن يروا جنديا آخرا بالقرب من نقطة تفتيش."
وفقا لنادر أبو عمشة ، مدير جمعية الشبان المسيحيين في بيت ساحور، قرب بيت لحم ، الذي يدير برنامجا لإعادة تأهيل حديثي السن ، "تعتقد الأسر انه عندما يتم إطلاق سراح الطفل ، فان ذلك يعمل على إنهاء المشكلة ، إنها نهاية المشكلة ، ونحن نخبرهم بأنها البداية "
ومع مواصلة الاحتجاز ،يعاني أطفال كثيرون من أعراض الصدمة : كوابيس ، وفقدان الثقة في الآخرين ، والخوف من المستقبل ، والشعور بالعجز والتفاهة ، والسلوك القهري ، التبول اللاإرادي ، والعدوان والانسحاب وانعدام الدافعية .
وقال أبو عمشة" ينبغي على السلطات الإسرائيلية أن تضع الآثار طويلة الأمد في عين الاعتبار". وأضاف "إنهم لا يعطون اهتماما اكبر لما قد يؤدي إلى الدخول في حلقة خطيرة من العنف ، وزيادة الكراهية. يخرج هؤلاء الأطفال من هذه الحالة وهو يشعرون بكثير من الغضب، ومنهم من يشعر بالحاجة للانتقام.
"نرى أطفالا محطمين . إنه أمر مؤلم أن نرى آلام هؤلاء الأطفال ، لنعرف كيف تسبب النظام الإسرائيلي في تحطيمهم".
المصدر: صحيفة الجارديان البريطانية
وباأإأإقــة ورد
…
