قال أبو عبدالرحمن: أكدت كثيراً في مباحثي أن الله لا يضل أحداً ابتداءً؛ وإنما يضل عقوبةً بعد البيان وارتفاع العذر، وهاهنا لا بد من التعريج على آيتين كريمتين تفسر إحداهما الأخرى؛ فالأولى قوله تعالى: (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) (سورة آل عمران:8)؛ فهذه الآية الكريمة لا تخالف الأصل الذي ذكرتُه كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، وظاهر السياق الذي لا يجوز العدول عنه إلا ببرهان أن (ربنا لا تزغ..) الآية مما قصه ربنا على عباده تعليماً لهم مما قاله الراسخون في العلم: (آمنا به كل من عند ربنا) (سورة آل عمران:7)، ولكن لا يلزم أن يكون المعنى قاصراً على ما ذكره جمهور من المفسرين، وهو: (ربنا لا تزغ قلوبنا بما زاغ به متبعو المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)، بل هذا المعنى صحيح بدلالة السياق، وهو جزء من المعنى الأعم الذي دلت عليه النصوص الأخرى، فكل إتيان للمحرمات بإصرار، وترك للواجبات بإصرار، وكل إعجاب بالعمل وتزكية للنفس في طوية القلب التي لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى أمور تقتضي بالإصرار الخوف من الزيغ عما كان عليه المسلم من أعمال الطاعة.. هذا بالنسبة لمن اهتدى بهداية الله ببراهينه على صحة ووجوب شرعه، واهتدى هداية السلوك مع الإصرار على بعض الذنوب المحرمة.. وأما من بلغته براهين الله، ولم يوجد عنده إلا العناد واتباع الهوى فهذا -إن لم يختم الله له بخير بإحسانه وفضله- يعاقبه الله بالإضلال والزيغ وسلب ما ينفعه في دينه من العقل والحواس كما في قوله تعالى: (وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين) (سورة الصف:5)؛ فهم زاغوا بحريتهم وما منحهم الله من القدرة على الطاعة والمعصية بعد علمهم الحق، وبين الله سبب العقوبة بأنهم فاسقون عمداً، والله لا يهدي القوم الفاسقين.. وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى: (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم) (سورة التوبة:115)، ولقد ربط بعض المفسرين كالإمام ابن جرير رحمه الله معنى الآية بخصوص معنى السياق، وهو أن الله لن يضل المؤمنين الذين هداهم الله، وهم المخاطبون بقوله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم) (سورة التوبة:113-114) في استغفارهم للمشركين حتى يبين لهم ما يتقون من الاستغفار لهم؛ ولهذا يكون الإضلال بالمعصية لا بترك الحكم الذي تأخر بيانه؛ لأن مآل معنى الآية أن من عصى بالاستغفار للمشركين بعد البيان فإن الله يضله إن شاء.. وأما ابن كثير رحمه الله تعالى فقد قدم في سياقه اختياره، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يضل قوماً بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة كما قال تعالى: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) (سورة فصلت:17).. قال الإمام ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا الانتهاء عنه؛ فأما قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال؛ لأن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي؛ فأما من لم يؤمر ولم ينه فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه.. (إن الله بكل شيء عليم).. يقول تعالى ذكره: إن الله ذو علم بما خالط أنفسكم عند نهي الله إياكم عن الاستغفار لموتاكم المشركين من الجزع على ما سلف منكم من الاستغفار لهم قبل تقدمه إليكم بالنهي عنه، وبغير ذلك من سرائر أموركم وأمور عباده وظواهرها؛ فبين لكم حلمه في ذلك عليكم؛ ليضع عنكم ثقل الوجد بذلك».
قال أبو عبدالرحمن: هذا التفسير لا يطابق معنى الآية إلا بجعل الهداية بمعنى الإيضاح لا بمعنى اهتدائهم هداية توفيق بإعانتهم على الطاعة سلوكاً.. وتفسير الهداية هاهنا بهداية الإيضاح وحسب لا تصح؛ لأن الخبر عن صفوة الأمة الذين هداهم الله هداية توفيق وإعانة.. وإضلال الله بعد الهداية الإيضاحية لا يكون بشرع آخر يأمرهم بالسوء تعالى الله عن ذلك؛ وإنما يكون بصرفهم عن العمل بالشرع المعصوم.. كما أن إبلاغ الشرع إليهم هو قيام الحجة عليهم؛ لأن الشرع مصحوب ببراهينه.. وجمع مجاهد بين رأي ابن جرير الذي قيد المعنى بالاستغفار للمشركين (وهو قبل ابن جرير بقرنين)، وبين من جعل سبب الإضلال عموم المعصية التي يدخل فيها الاستغفار.. وجرت عادة ابن تيمية على تأكيد أن تفسير التابعين لمثل هذا اختلاف تنوع لا اختلاف تباين؛ وإنما يصح هذا إذا كانت عباراتهم متنوعة ومعناها واحد، ولا تنوع بين الخاص والعام، بل أحدهما مباين الآخر.. وفسر أبو الحسن الواحدي كلام مجاهد بقوله: «لما حرم الله الاستغفار للمشركين على المؤمنين بين أنه لم يكن الله يأخذهم به من غير أن يدلهم على أنه يجب أن يتقوه؛ فهذا أمان مما يخاف من تلك الحال.. وهذا معنى قول مجاهد.. قال الواحدي (468هـ) رحمه الله تعالى: (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم) (سورة التوبة:115).. لما حرم الاستغفار للمشركين على المؤمنين بين أنه لم يكن الله ليأخذهم به من غير أن يدلهم على أنه يجب أن يتقوه؛ فهذا أمان مما يخاف من تلك الحال، وهذا معنى قول مجاهد.. قال ابن الأنباري: ((والتأويل حتى يبين لهم ما يتقونه فلا يتقونه فعند ذلك يستحقون الإضلال؛ فحذف ما حذف لبيان معناه، كما تقول العرب أمرتك بالتجارة؛ فكسبت الأموال، يريدون فاتجرت وكسبت.. قال: واختلف الناس في تفسير الإضلال هاهنا فقالت فرقة: تأويله وما كان الله ليحكم عليهم بالضلالة حتى يكون منهم ذا، واحتجوا بقول الكميت:
فطائفة قد أكفروني بحبكم
وطائفة قالوا مسيء ومذنب
أي نسبوني إلى الكفر وحكموا علي به.. وقال آخرون: وما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى يكون منهم الأمر الذي يستحق عليه العقاب، وأبطلوا القول الأول، وقالوا: العرب إذا أرادت ذلك المعنى قالت: ضلل يضلل، واحتجاجهم ببيت الكميت باطل؛ لأنه قياس في اللغة، (واللغة لا تؤخذ قياساً)، وليس كل موضع تكلم فيه بفعل يصلح في موضعه أن يقال (أفعل) في النسبة إلى ذلك الفعل؛ فلا يقال: أكسر ولا أضرب؛ فليس علينا إلا اتباع العرب في استعمال ما استعملوا ورفض ما رفضوا)) هذا كلامه.. والآية بيان عما توجبه حال من لم يدل على ما يجب أن يجتنب من الأمر السمعي من أنه لا يطالب باجتنابه ولا يضل بإتيانه حتى يبين له أمره وتقرر عنده منزلته؛ فحينئذ يجازى به».. أي بالإضلال.
قال أبو عبدالرحمن: قول مجاهد استدل به الإمام ابن جرير وهو أعم من مذهبه، وتفسير الواحدي لكلام مجاهد غير مطابق؛ ذلك أنه روي مذهب مجاهد بعدد من الطرق عن ابن أبي نجيح وابن جريج؛ فرواية ابن أبي نجيح بهذا النص: بيان للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة، وفي بيانه طاعته ومعصيته عامة فافعلوا أو ذروا، ورواية ابن جريج مطابقة في المعنى لرواية ابن أبي نجيح، وهي أوضح في العموم؛ لأنه ذكر عموم البيان بعد خصوص التبيين، ونصه: «يبين الله للمؤمنين أن لا يستغفروا للمشركين في بيانه في طاعته وفي معصيته؛ فافعلوا أو ذروا».. وطبع مخطوط بعنوان: (تفسير مجاهد)، والواقع أن أكثره من تفسير مجاهد، وفيه تفاسير مسندة إلى غير مجاهد، وليس مؤلفه على الحقيقة مجاهد، بل ألفه أبو القاسم عبدالرحمن بن الحسن بن محمد بن عبيد بن عبدالملك الهمذاني أملاه على تلميذه ابن شاذان عام 349هـ.. ولا يغرنكم جزم ابن تيمية على (أن ابن نجيح سمع عن مجاهد) بدعوى اعتماد الشافعي والبخاري على روايته رحمهم الله تعالى، بل الثابت عند أهل الخبرة والاختصاص أنه لم يسمع منه، وهكذا ابن جريج؛ وإنما سمعا عن القاسم بن أبي مزة: عن مجاهد مع اختلاف بينهما أحياناً، ورد ابن تيمية نفي سماع ابن أبي نجيح عن مجاهد بقوله: «إن تفسير ابن أبي نجيح: عن مجاهد من أصح التفاسير، بل ليس بأيدي أهل التفسير كتاب في التفسير أصح من تفسير ابن أبي نجيح: عن مجاهد إلا أن يكون نظيره في الصحة»، وبعض طلبة العلم يتلقون مثل هذا النص بالتسليم.
قال أبو عبدالرحمن: مثل هذا الكلام نفياً أو إثباتاً بالدعوى المجردة لا يقبل، ولا يرد به علم ذوي التخصص تاريخاً وجرحاً وتعديلاً، وما صح عن مجاهد فمآله إلى القاسم ابن أبي بزة الذي يروي عنه ابن أبي نجيح.. وابن أبي نجيح رحمه الله تعالى (صالح الحديث) فلا تكون روايته أصح بإطلاق، وما جمع الله العلم بالمأثور وصحة الاستنباط والتفسير في قلب رجل أو في كتابه لا مجاهد ولا غيره، وتفسيره للقرآن إنما كان في مواضع منه، وليس هو على الصحة دائماً، ولا يسلم لأحد أبداً القطع بالصواب، بل المرجع إلى التقصي لنصوص الشرع، وتفسير العلماء ابتداءً بالصحابة رضوان الله عليهم، وتحقيق النقل ثبوتاً ودلالةً، وجمع النصوص في المسألة؛ ليكون الاستنباط على بصيرة بحضور شواهد العلم.. وكلام ابن تيمية سلوك حر لتصحيح سماع أبي نجيح عن مجاهد بالدعوى المجردة والاستدلال الخطابي، ولم يسلك مسلك أهل التخصص في النفي أو الإثبات بعلم محقق.. وقال أبو إسحاق أحمد إبراهيم الثعلبي رحمه الله تعالى: «وقال مقاتل والكلبي: لما أنزل الله تعالى الفرائض فعمل بها الناس (ثم) نسخها من القرآن وقد غاب (ناس) وهم يعملون للأمر الأول من القبلة والخمر وأشباه ذلك؛ فسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم) (سورة التوبة:115) يعني وما كان الله ليبطل عمل قوم عملوا بالمنسوخ (حتى يبين لهم ما يتقون).. قال الضحاك: ما كان الله ليضل قوماً حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون».
قال أبو عبدالرحمن: نص مقاتل جاء في الكتاب المطبوع باسم (تفسير مقاتل) هكذا «وذلك أن الله أنزل فرائض؛ فعمل بها المؤمنون، ثم نزل بعدما نسخ به الأمر الأول فحولهم إليه، وقد غاب أناس لم يبلغهم ذلك فيعملوا بالناسخ بعد النسخ، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله: كنا عندك والخمر حلال والقبلة إلى بيت المقدس، ثم غبنا عنك فحولت القبلة ولم نشعر بها فصلينا إليها بعد التحويل والتحريم.. وقالوا: ما ترى يا رسول الله؟!.. فأنزل الله عز وجل (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) المعاصي.. يقول ما كان الله ليترك قوماً حتى يبين لهم ما يتقون حين رجعوا من الغيبة وما يتقون من المعاصي (إن الله بكل شيء عليم) من أمرهم بنسخ ما يشاء من القرآن فيجعله منسوخاً ويقر ما يشاء فلا ينسخه».
قال أبو عبدالرحمن: لا يصح هذا السبب بسند ألبتة، والكلبي كذوب، وما سمي تفسير مقاتل طبع في خمسة مجلدات ليس هو تأليف مقاتل، وليس هذا التفسير خالصاً له؛ وإنما هو تأليف عبدالله بن ثابت بن يعقوب الثوري، وهو يروي بإسناده عن مقاتل وغيره إلا أن أكثره عن مقاتل، ومحققه الدكتور عبدالله محمود شحاتة قصر تقصيراً شنيعاً؛ فلم يتعن في البحث عن ترجمة مؤلفه، وقد أورد السور كاملة بلا ضرورة فتضخم الكتاب وكثر البياض، ولم تكن تحشياته ذات قيمة لا في التخريج ولا في التوثيق دلالةً وثبوتاً.
وطبع تفسير آخر بعنوان: (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس) رضي الله عنهما على أنه تأليف الفيروز آبادي رحمه الله تعالى؛ وإنما هو من تأليف أبي محمد عبدالله بن المبارك الدينوري رواه بإسناده إلى محمد بن مروان السدي: عن الكلبي: عن أبي صالح: عن ابن عباس رضي الله عنهما، والإسناد قبل ابن عباس هالك، وهو في النسخة الخطية حسب الصورة التي لدي بعنوان: (الواضح في التفسير)، ولا يؤثر لابن عباس رضي الله عنهما تفسير للقرآن كامل على النحو الذي جاء في الواضح (المقباس)، وقد جاء فيه: (وما كان الله ليضل) ليترك قوماً بمنزلة الضلال، ويقال ابن عباس لا يقول كما يقول عامة المفسرين: (ويقال): ليبطل عمل قوم (بعد إذ هداهم) للإيمان (حتى يبين لهم ما يتقون) المنسوخ بالناسخ (إن الله بكل شيء) من المنسوخ والناسخ (عليم).. وهذا القول قدمه ابن الجوزي في سياقه، ولم يذكر إسناده؛ وإنما ذكر أنه من رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال السيوطي: «وأخرج ابن مردويه: عن ابن عباس (رضي الله عنهما) في قوله تعالى: (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) قال: نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى.. قال: لم يكن لكم أن تأخذوه حتى يؤذن لكم، ولكن ما كان الله ليعذب قوماً بذنب أذنبوه (حتى يبين لهم ما يتقون).. قال: حتى ينهاهم قبل ذلك».
قال أبو عبدالرحمن: أما الآية من سورة آل عمران في الاستعاذة بالله أن يزيغه فهي ضمناً دعاء الله بالتثبيت؛ لأن الله يبتلي إيمان المؤمن مدى حياته، والشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء لا يغفلون؛ فقد يغفل المؤمن كثيراً متكلاً على هداية الله له؛ فيترك الأدعية الشرعية التي هي حرز له كأدعية البراءة من الحول والقوة، وأدعية التثبيت.. وربما كان الانقطاع عن التلاوة والتدبر، والتواني في جهاد النفس؛ فيتسرب إليه كالنعاس من الأعداء الثلاثة ما يوبقه بعد الهداية من اتكال على العمل، أو إعجاب ومنة به، أو التراخي في مقاومة الغل والحسد والبغضاء والقطيعة، أو استحلاء ما يبغضه الله من الجبن في الحق والشح بالمال عن يسر والمنة بالنفقة الواجبة أو المستحبة.. وهناك داء قد يتسرب إلى العلماء الصالحين العباد، وقد يوبقهم كالتسامح بقبول البدعة وتنقص الرب بشهوة التقليد والحمية للإلف والجماعة المقلدة؛ فيكون بذلك محتاطاً لإمامه وجماعته أكثر من احتياطه لدينه وحق ربه، وأضرب مثالاً واحداً لذلك، وهو أن من أصر على أن الله خلق آدم على صورة الرحمن لحديث باطل أحسن أحواله أن الراوي أخطأ في الفهم؛ إذ ظن أن (على صورته) على صورة الرحمن، فرواه على فهمه القاصر.. فمن أصر على هذا الباطل حميةً للتقليد فعليه خطر الفتنة، وأعظم خطر أن يقبل برخص الدعوى الكاذبة الآفكة أن هذا هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، ولا يصح هذا عن واحد منهم، بل هو افتراء على خيرة الخلق، ثم يجعل رجال الإسناد الباطل إجماعاً كما فعل ابن تيمية في رده على أساس التقديس، ثم يستدل بما حرمه الله (من التشبيه، والبرهان التوراة المبدلة)؛ فيقول – كما استدل ابن تيمية: (نخلق بشراً يشبهنا)؛ فهذا مجاهرة بالتشبيه بلا مواربة؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يترك النور الباهر: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) (سورة الشورى:11)، ثم يستدل بإمام ثقافته قاصرة في المعارف غير الرواية إذ قال: «أي صورة لآدم قبل ذلك فيكون الضمير لآدم؟»، وهو يعلم أن النفوس تتشوف إلى معرفة صورة أخرى لآدم بعد أن كان من أهل الجنة في السماء وأهبطه ربه إلى الأرض من الجنة في السماء؛ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آدم على صورته لم تتغير، ويصر على تقليد إمام ليس ذا اختصاص في نحو العرب؛ لأنه لا يرد الضمير إلى المخبر عنه، ولا إلى أقرب مذكور، والأصل رد الضمير إلى الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وفي غير هذه الحال يكون الأصل الرد إلى أقرب مذكور.. وهنا اجتمع الأصلان؛ فآدم عليه السلام هو المخبر عنه وهو أقرب مذكور؛ فالرد إلى غير آدم قاصمة، والقاصمة الثانية تفريقه بين الضمائر بالهوى لا بالبرهان فيجعل ضمير (على صورته) عائداً للرحمن سبحانه وتعالى وتقدس، ويجعل الضمير نفسه في (طوله ستون ذراعاً) عائداً لآدم؛ فهل في اللعب بدين الله أكثر من هذا؟!.. والإمام أحمد رحمه الله الذي قال بهذا ليس إماماً في لغة العرب، بل كان يلوم أبا عبيد القاسم بن سلام على توسعه في اللغة؛ فقبل الجملة التركيبية (على صورة الرحمن) ولا معنى لها في لغة العرب مفردةً ونحواً وبلاغة غير التشبيه المحرم؛ فمعنى الرابطة (على) تقتضي مطابقة ما قبلها لمعمولها.. فإن قالوا: (لله وجه ولآدم وجه) قلنا: وجه آدم له أشباه، ووجه الله سبحانه لا شبه له، ومآل الكلام تجزئةً: (خلق وجه آدم على صورة وجه الله)، ثم إن لآدم عليه السلام أنف يخرج منه المخاط؛ فبأي برهان يخرجون ما عند آدم من صفات لا تليق بالله عن صفات الله التي لا تليق إلا به جل جلاله ما دام النص الذي اقترفوه محكم العموم (على صورة الرحمن)؟! .
قال أبو عبدالرحمن: لئن لم ينته القوم من هذا التنقص الآثم للرب جل جلاله، ويتركوا الهوى والحمية للمذهب.. ولئن لم يجدوا في أخذ العلم عن أهل التخصص: فإنه لا يؤمن عليهم العقوبة في الدنيا إن عذرهم الله على اجتهادهم الخاطئ والإصرار على الباطل المنكر الموحش ولاسيما في حق الله جل جلاله.. على أن هذا في الأرجح منذر بزيغ القلوب.. أسأل الله السلامة، وتعالى ربي وتقدس، ويهون عند ذلك الإنكار على منكرات السلوك كالانغماس في الطرب.. ومن أتقن بالدربة على العلم أن العموم في سياق الخاص له حكم السبب في خصوصه وعموم المعنى: علم اليقين أن الاستعاذة من الزيغ متناول ما في السياق من اتباع المتشابه عام لكل ما هو زيغ مناف للهداية، وبمثل ذلك أقول عن عموم (إن الله بكل شيء عليم)، والله سبحانه يعفو عن سيئات المنيب، ولكن الإصرار على الكبائر مجلبة للزيغ بفتنة المحيا والممات.. ومن استغفر للمشركين بعد النهي المؤكد فهو في حضيض الخطر من الإزاغة؛ لأن ذلك موالاة لأعداء الله، وهذا بخلاف دعاء الله بـهدايتهم والسعي في ذلك؛ فيلعنهم على محادتهم الله، ومع هذا يسعى في دعوتهم ويدعو الله أن يهدي خلقه؛ فهذه رسالة المسلم، والله المستعان .
وكتبه لكم :
أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري
ـ عفا الله عنه ـ
قال أبو عبدالرحمن: هذا التفسير لا يطابق معنى الآية إلا بجعل الهداية بمعنى الإيضاح لا بمعنى اهتدائهم هداية توفيق بإعانتهم على الطاعة سلوكاً.. وتفسير الهداية هاهنا بهداية الإيضاح وحسب لا تصح؛ لأن الخبر عن صفوة الأمة الذين هداهم الله هداية توفيق وإعانة.. وإضلال الله بعد الهداية الإيضاحية لا يكون بشرع آخر يأمرهم بالسوء تعالى الله عن ذلك؛ وإنما يكون بصرفهم عن العمل بالشرع المعصوم.. كما أن إبلاغ الشرع إليهم هو قيام الحجة عليهم؛ لأن الشرع مصحوب ببراهينه.. وجمع مجاهد بين رأي ابن جرير الذي قيد المعنى بالاستغفار للمشركين (وهو قبل ابن جرير بقرنين)، وبين من جعل سبب الإضلال عموم المعصية التي يدخل فيها الاستغفار.. وجرت عادة ابن تيمية على تأكيد أن تفسير التابعين لمثل هذا اختلاف تنوع لا اختلاف تباين؛ وإنما يصح هذا إذا كانت عباراتهم متنوعة ومعناها واحد، ولا تنوع بين الخاص والعام، بل أحدهما مباين الآخر.. وفسر أبو الحسن الواحدي كلام مجاهد بقوله: «لما حرم الله الاستغفار للمشركين على المؤمنين بين أنه لم يكن الله يأخذهم به من غير أن يدلهم على أنه يجب أن يتقوه؛ فهذا أمان مما يخاف من تلك الحال.. وهذا معنى قول مجاهد.. قال الواحدي (468هـ) رحمه الله تعالى: (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم) (سورة التوبة:115).. لما حرم الاستغفار للمشركين على المؤمنين بين أنه لم يكن الله ليأخذهم به من غير أن يدلهم على أنه يجب أن يتقوه؛ فهذا أمان مما يخاف من تلك الحال، وهذا معنى قول مجاهد.. قال ابن الأنباري: ((والتأويل حتى يبين لهم ما يتقونه فلا يتقونه فعند ذلك يستحقون الإضلال؛ فحذف ما حذف لبيان معناه، كما تقول العرب أمرتك بالتجارة؛ فكسبت الأموال، يريدون فاتجرت وكسبت.. قال: واختلف الناس في تفسير الإضلال هاهنا فقالت فرقة: تأويله وما كان الله ليحكم عليهم بالضلالة حتى يكون منهم ذا، واحتجوا بقول الكميت:
فطائفة قد أكفروني بحبكم
وطائفة قالوا مسيء ومذنب
أي نسبوني إلى الكفر وحكموا علي به.. وقال آخرون: وما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى يكون منهم الأمر الذي يستحق عليه العقاب، وأبطلوا القول الأول، وقالوا: العرب إذا أرادت ذلك المعنى قالت: ضلل يضلل، واحتجاجهم ببيت الكميت باطل؛ لأنه قياس في اللغة، (واللغة لا تؤخذ قياساً)، وليس كل موضع تكلم فيه بفعل يصلح في موضعه أن يقال (أفعل) في النسبة إلى ذلك الفعل؛ فلا يقال: أكسر ولا أضرب؛ فليس علينا إلا اتباع العرب في استعمال ما استعملوا ورفض ما رفضوا)) هذا كلامه.. والآية بيان عما توجبه حال من لم يدل على ما يجب أن يجتنب من الأمر السمعي من أنه لا يطالب باجتنابه ولا يضل بإتيانه حتى يبين له أمره وتقرر عنده منزلته؛ فحينئذ يجازى به».. أي بالإضلال.
قال أبو عبدالرحمن: قول مجاهد استدل به الإمام ابن جرير وهو أعم من مذهبه، وتفسير الواحدي لكلام مجاهد غير مطابق؛ ذلك أنه روي مذهب مجاهد بعدد من الطرق عن ابن أبي نجيح وابن جريج؛ فرواية ابن أبي نجيح بهذا النص: بيان للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة، وفي بيانه طاعته ومعصيته عامة فافعلوا أو ذروا، ورواية ابن جريج مطابقة في المعنى لرواية ابن أبي نجيح، وهي أوضح في العموم؛ لأنه ذكر عموم البيان بعد خصوص التبيين، ونصه: «يبين الله للمؤمنين أن لا يستغفروا للمشركين في بيانه في طاعته وفي معصيته؛ فافعلوا أو ذروا».. وطبع مخطوط بعنوان: (تفسير مجاهد)، والواقع أن أكثره من تفسير مجاهد، وفيه تفاسير مسندة إلى غير مجاهد، وليس مؤلفه على الحقيقة مجاهد، بل ألفه أبو القاسم عبدالرحمن بن الحسن بن محمد بن عبيد بن عبدالملك الهمذاني أملاه على تلميذه ابن شاذان عام 349هـ.. ولا يغرنكم جزم ابن تيمية على (أن ابن نجيح سمع عن مجاهد) بدعوى اعتماد الشافعي والبخاري على روايته رحمهم الله تعالى، بل الثابت عند أهل الخبرة والاختصاص أنه لم يسمع منه، وهكذا ابن جريج؛ وإنما سمعا عن القاسم بن أبي مزة: عن مجاهد مع اختلاف بينهما أحياناً، ورد ابن تيمية نفي سماع ابن أبي نجيح عن مجاهد بقوله: «إن تفسير ابن أبي نجيح: عن مجاهد من أصح التفاسير، بل ليس بأيدي أهل التفسير كتاب في التفسير أصح من تفسير ابن أبي نجيح: عن مجاهد إلا أن يكون نظيره في الصحة»، وبعض طلبة العلم يتلقون مثل هذا النص بالتسليم.
قال أبو عبدالرحمن: مثل هذا الكلام نفياً أو إثباتاً بالدعوى المجردة لا يقبل، ولا يرد به علم ذوي التخصص تاريخاً وجرحاً وتعديلاً، وما صح عن مجاهد فمآله إلى القاسم ابن أبي بزة الذي يروي عنه ابن أبي نجيح.. وابن أبي نجيح رحمه الله تعالى (صالح الحديث) فلا تكون روايته أصح بإطلاق، وما جمع الله العلم بالمأثور وصحة الاستنباط والتفسير في قلب رجل أو في كتابه لا مجاهد ولا غيره، وتفسيره للقرآن إنما كان في مواضع منه، وليس هو على الصحة دائماً، ولا يسلم لأحد أبداً القطع بالصواب، بل المرجع إلى التقصي لنصوص الشرع، وتفسير العلماء ابتداءً بالصحابة رضوان الله عليهم، وتحقيق النقل ثبوتاً ودلالةً، وجمع النصوص في المسألة؛ ليكون الاستنباط على بصيرة بحضور شواهد العلم.. وكلام ابن تيمية سلوك حر لتصحيح سماع أبي نجيح عن مجاهد بالدعوى المجردة والاستدلال الخطابي، ولم يسلك مسلك أهل التخصص في النفي أو الإثبات بعلم محقق.. وقال أبو إسحاق أحمد إبراهيم الثعلبي رحمه الله تعالى: «وقال مقاتل والكلبي: لما أنزل الله تعالى الفرائض فعمل بها الناس (ثم) نسخها من القرآن وقد غاب (ناس) وهم يعملون للأمر الأول من القبلة والخمر وأشباه ذلك؛ فسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم) (سورة التوبة:115) يعني وما كان الله ليبطل عمل قوم عملوا بالمنسوخ (حتى يبين لهم ما يتقون).. قال الضحاك: ما كان الله ليضل قوماً حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون».
قال أبو عبدالرحمن: نص مقاتل جاء في الكتاب المطبوع باسم (تفسير مقاتل) هكذا «وذلك أن الله أنزل فرائض؛ فعمل بها المؤمنون، ثم نزل بعدما نسخ به الأمر الأول فحولهم إليه، وقد غاب أناس لم يبلغهم ذلك فيعملوا بالناسخ بعد النسخ، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله: كنا عندك والخمر حلال والقبلة إلى بيت المقدس، ثم غبنا عنك فحولت القبلة ولم نشعر بها فصلينا إليها بعد التحويل والتحريم.. وقالوا: ما ترى يا رسول الله؟!.. فأنزل الله عز وجل (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) المعاصي.. يقول ما كان الله ليترك قوماً حتى يبين لهم ما يتقون حين رجعوا من الغيبة وما يتقون من المعاصي (إن الله بكل شيء عليم) من أمرهم بنسخ ما يشاء من القرآن فيجعله منسوخاً ويقر ما يشاء فلا ينسخه».
قال أبو عبدالرحمن: لا يصح هذا السبب بسند ألبتة، والكلبي كذوب، وما سمي تفسير مقاتل طبع في خمسة مجلدات ليس هو تأليف مقاتل، وليس هذا التفسير خالصاً له؛ وإنما هو تأليف عبدالله بن ثابت بن يعقوب الثوري، وهو يروي بإسناده عن مقاتل وغيره إلا أن أكثره عن مقاتل، ومحققه الدكتور عبدالله محمود شحاتة قصر تقصيراً شنيعاً؛ فلم يتعن في البحث عن ترجمة مؤلفه، وقد أورد السور كاملة بلا ضرورة فتضخم الكتاب وكثر البياض، ولم تكن تحشياته ذات قيمة لا في التخريج ولا في التوثيق دلالةً وثبوتاً.
وطبع تفسير آخر بعنوان: (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس) رضي الله عنهما على أنه تأليف الفيروز آبادي رحمه الله تعالى؛ وإنما هو من تأليف أبي محمد عبدالله بن المبارك الدينوري رواه بإسناده إلى محمد بن مروان السدي: عن الكلبي: عن أبي صالح: عن ابن عباس رضي الله عنهما، والإسناد قبل ابن عباس هالك، وهو في النسخة الخطية حسب الصورة التي لدي بعنوان: (الواضح في التفسير)، ولا يؤثر لابن عباس رضي الله عنهما تفسير للقرآن كامل على النحو الذي جاء في الواضح (المقباس)، وقد جاء فيه: (وما كان الله ليضل) ليترك قوماً بمنزلة الضلال، ويقال ابن عباس لا يقول كما يقول عامة المفسرين: (ويقال): ليبطل عمل قوم (بعد إذ هداهم) للإيمان (حتى يبين لهم ما يتقون) المنسوخ بالناسخ (إن الله بكل شيء) من المنسوخ والناسخ (عليم).. وهذا القول قدمه ابن الجوزي في سياقه، ولم يذكر إسناده؛ وإنما ذكر أنه من رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال السيوطي: «وأخرج ابن مردويه: عن ابن عباس (رضي الله عنهما) في قوله تعالى: (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) قال: نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى.. قال: لم يكن لكم أن تأخذوه حتى يؤذن لكم، ولكن ما كان الله ليعذب قوماً بذنب أذنبوه (حتى يبين لهم ما يتقون).. قال: حتى ينهاهم قبل ذلك».
قال أبو عبدالرحمن: أما الآية من سورة آل عمران في الاستعاذة بالله أن يزيغه فهي ضمناً دعاء الله بالتثبيت؛ لأن الله يبتلي إيمان المؤمن مدى حياته، والشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء لا يغفلون؛ فقد يغفل المؤمن كثيراً متكلاً على هداية الله له؛ فيترك الأدعية الشرعية التي هي حرز له كأدعية البراءة من الحول والقوة، وأدعية التثبيت.. وربما كان الانقطاع عن التلاوة والتدبر، والتواني في جهاد النفس؛ فيتسرب إليه كالنعاس من الأعداء الثلاثة ما يوبقه بعد الهداية من اتكال على العمل، أو إعجاب ومنة به، أو التراخي في مقاومة الغل والحسد والبغضاء والقطيعة، أو استحلاء ما يبغضه الله من الجبن في الحق والشح بالمال عن يسر والمنة بالنفقة الواجبة أو المستحبة.. وهناك داء قد يتسرب إلى العلماء الصالحين العباد، وقد يوبقهم كالتسامح بقبول البدعة وتنقص الرب بشهوة التقليد والحمية للإلف والجماعة المقلدة؛ فيكون بذلك محتاطاً لإمامه وجماعته أكثر من احتياطه لدينه وحق ربه، وأضرب مثالاً واحداً لذلك، وهو أن من أصر على أن الله خلق آدم على صورة الرحمن لحديث باطل أحسن أحواله أن الراوي أخطأ في الفهم؛ إذ ظن أن (على صورته) على صورة الرحمن، فرواه على فهمه القاصر.. فمن أصر على هذا الباطل حميةً للتقليد فعليه خطر الفتنة، وأعظم خطر أن يقبل برخص الدعوى الكاذبة الآفكة أن هذا هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، ولا يصح هذا عن واحد منهم، بل هو افتراء على خيرة الخلق، ثم يجعل رجال الإسناد الباطل إجماعاً كما فعل ابن تيمية في رده على أساس التقديس، ثم يستدل بما حرمه الله (من التشبيه، والبرهان التوراة المبدلة)؛ فيقول – كما استدل ابن تيمية: (نخلق بشراً يشبهنا)؛ فهذا مجاهرة بالتشبيه بلا مواربة؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يترك النور الباهر: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) (سورة الشورى:11)، ثم يستدل بإمام ثقافته قاصرة في المعارف غير الرواية إذ قال: «أي صورة لآدم قبل ذلك فيكون الضمير لآدم؟»، وهو يعلم أن النفوس تتشوف إلى معرفة صورة أخرى لآدم بعد أن كان من أهل الجنة في السماء وأهبطه ربه إلى الأرض من الجنة في السماء؛ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آدم على صورته لم تتغير، ويصر على تقليد إمام ليس ذا اختصاص في نحو العرب؛ لأنه لا يرد الضمير إلى المخبر عنه، ولا إلى أقرب مذكور، والأصل رد الضمير إلى الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وفي غير هذه الحال يكون الأصل الرد إلى أقرب مذكور.. وهنا اجتمع الأصلان؛ فآدم عليه السلام هو المخبر عنه وهو أقرب مذكور؛ فالرد إلى غير آدم قاصمة، والقاصمة الثانية تفريقه بين الضمائر بالهوى لا بالبرهان فيجعل ضمير (على صورته) عائداً للرحمن سبحانه وتعالى وتقدس، ويجعل الضمير نفسه في (طوله ستون ذراعاً) عائداً لآدم؛ فهل في اللعب بدين الله أكثر من هذا؟!.. والإمام أحمد رحمه الله الذي قال بهذا ليس إماماً في لغة العرب، بل كان يلوم أبا عبيد القاسم بن سلام على توسعه في اللغة؛ فقبل الجملة التركيبية (على صورة الرحمن) ولا معنى لها في لغة العرب مفردةً ونحواً وبلاغة غير التشبيه المحرم؛ فمعنى الرابطة (على) تقتضي مطابقة ما قبلها لمعمولها.. فإن قالوا: (لله وجه ولآدم وجه) قلنا: وجه آدم له أشباه، ووجه الله سبحانه لا شبه له، ومآل الكلام تجزئةً: (خلق وجه آدم على صورة وجه الله)، ثم إن لآدم عليه السلام أنف يخرج منه المخاط؛ فبأي برهان يخرجون ما عند آدم من صفات لا تليق بالله عن صفات الله التي لا تليق إلا به جل جلاله ما دام النص الذي اقترفوه محكم العموم (على صورة الرحمن)؟! .
قال أبو عبدالرحمن: لئن لم ينته القوم من هذا التنقص الآثم للرب جل جلاله، ويتركوا الهوى والحمية للمذهب.. ولئن لم يجدوا في أخذ العلم عن أهل التخصص: فإنه لا يؤمن عليهم العقوبة في الدنيا إن عذرهم الله على اجتهادهم الخاطئ والإصرار على الباطل المنكر الموحش ولاسيما في حق الله جل جلاله.. على أن هذا في الأرجح منذر بزيغ القلوب.. أسأل الله السلامة، وتعالى ربي وتقدس، ويهون عند ذلك الإنكار على منكرات السلوك كالانغماس في الطرب.. ومن أتقن بالدربة على العلم أن العموم في سياق الخاص له حكم السبب في خصوصه وعموم المعنى: علم اليقين أن الاستعاذة من الزيغ متناول ما في السياق من اتباع المتشابه عام لكل ما هو زيغ مناف للهداية، وبمثل ذلك أقول عن عموم (إن الله بكل شيء عليم)، والله سبحانه يعفو عن سيئات المنيب، ولكن الإصرار على الكبائر مجلبة للزيغ بفتنة المحيا والممات.. ومن استغفر للمشركين بعد النهي المؤكد فهو في حضيض الخطر من الإزاغة؛ لأن ذلك موالاة لأعداء الله، وهذا بخلاف دعاء الله بـهدايتهم والسعي في ذلك؛ فيلعنهم على محادتهم الله، ومع هذا يسعى في دعوتهم ويدعو الله أن يهدي خلقه؛ فهذه رسالة المسلم، والله المستعان .
وكتبه لكم :
أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري
ـ عفا الله عنه ـ
المجلة العربية : العدد( 421 ) صفر 1443هـ – يناير 2022م
http://www.arabicmagazine.com/arabic…s.aspx?id=1596
جزاك الله الخير
بارك الله فيكي
