تقسيم السودان الى اين :: ملف شامل ::متجدد بإذن الله::

ولايات جنوب السودان

يتكون جنوب السودان من 10 ولايات، موزعة في 3 أقاليم كبرى، الأول: هو إقليم بحر الغزال المتاخم لإقليم دار فور وعاصمته واو، ويحده إفريقيا الوسطى. والثاني: إقليم الاستوائية المتاخم للكونغ الديمقراطية وأوغندا وكينيا وعاصمته جوبا. وأخيرًا: أعالي النيل وعاصمته ملكال، وهو الإقليم الأكثر ارتباطًا بالشمال؛ نتيجة التصاقه به ويحده دولة إثيوبيا، وبذلك ترتسم حدود الجنوب مع دول إثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو "زائير سابقًا" وإفريقيا الوسطى.

وجنوب السودان بأقاليمه الثلاثة ليس وحدة متصلة؛ حيث تصعب الحركة بين الأقاليم الثلاثة التي تمثل نصف مساحة السودان تقريبًا، في الغرب، حيث إقليم بحر الغزال، يصعب بل يستحيل التواصل مع إقليم أعالي النيل في شرق السودان، وحتى التواصل بين بحر الغزال مع الجنوب؛ حيث إقليم الاستوائية يتمُّ من خلال الطائرة التي تستغرق مدة الطيران فيها من جوبا إلى واو حوالي 150 دقيقة، وهناك صعوبة بالغة في التواصل بينهما من خلال الطرق البرية، أما أعالي النيل فمن يريد أن يصل إليها من الإقليمين الآخرين عليه أن يذهب إلى الخرطوم ويستقل الطائرة إلى ملكال.

وتعدُّ قبيلة الدينكا كبرى القبائل في الجنوب وأكثرها تأثيرًا في صناعة القرار؛ نتيجة اهتمام القبيلة منذ زمن بعيد بتعليم أبنائها في المدارس الإثيوبية التابعة للإرساليت التنصيرية في الجنوب، ثم الجامعات الخارجية، وخاصةً الولايات المتحدة وكينيا وأوغندا، وتركَّز الدينكا في إقليم أعالي النيل، ويليها في نفس الإقليم قبيلة النوير، ومعها في نفس المرتبة قبيلة الشلك، والتي منها لام أكول المنشق عن الحركة الشعبية، ثم قبيلة الفراتيت التي تتركَّز في بحر الغزال، ثم القبائل الاستوائية التي تتركَّز في إقليم الاستوائية، ويلي ذلك العشرات بل المئات من القبائل، سواء المنشقة عن هذه القبائل الكبرى أو القبائل الأخرى ذات التأثير المحدود، ومنها الزاندي وجور والبنقو والبور والهبتانية والحمر والرونق.

التعداد ونسبة المسلمين الجنوبين

حتى كتابة هذه السطور ليس هناك إحصاء رسمي، سواء في الحكومة المركزية أو حتى في حكومة الجنوب بعدد الجنوبين، سواء الذين يسكنون في الأقاليم الثلاثة أو من الموجودين في شمال السودان أو خارج البلاد، إلا أن التقديرات شبه المؤكدة تقول إن عدد سكان أهل الجنوب مجتمعين لا يتجاوز 10 ملاين نسمة، منهم أكثر من مليون ونصف المليون جنوبي في الشمال، بينما تؤكد حكومة الجنوب أن تعداد أهل الإقليم مجتمعين يتجاوز 12 مليون نسمة، منهم ما يربو على ربع المليون في الشمال، وبنفس الغموض في تعداد سكان الجنوب، هناك غموض آخر في التوزيع النسبي للديانت المختلفة، وخاصةً الإسلام والمسيحية واللادينين أو الوثنين، كما يطلق عليهم؛ حيث بلغت نسبة المسلمين في آخر إحصاء رسمي، تم إجراؤه منتصف الثلاثينيات على يد مجلس الكنائس العالمي برعاية الاحتلال البريطاني 18%، أما المسيحيون فبلغت نسبتهم 17%، واحتل اللادينيون 65%، وهو نفسه التقرير الذي اعتمدت عليه الهيئات الدولية في تقريرها الرسمي عن توزيع السكان في الجنوب، حسب العقيدة.

لكن هذه الخريطة شهدت تغيُّرًا خطيرًا، فطبقًا لآخر تقرير للمجلس الأعلى لتجمع المسلمين في جنوب السودان؛ فإن نسبة المسلمين قفزت إلى 35%، ويساويها نسبة اللادينين 35%، ويليهم المسيحيون بنسبة 30%، وهي الإحصائيات التي أقلقت الكنائس الغربية؛ مما جعلها توعز إلى الحركة الشعبية بأن يتمسكوا بعدم تسجيل خانة الديانة في استمارات الاستفتاء القادم على مصير الجنوب؛ حتى لا تظهر النسب الحقيقية للمسلين face=∓quot"rdinlAb.BRsz5وعد إقليم بحر الغزال بولاياته المتعددة أكثر الأقاليم الثلاثة التي تضم مسلمين، وتلي ولايات بحر الغزال ولاية الاستوائية الوسطى، وتحديدًا مدينة جوبا التي يقطن معظمها مسلمون، ثم يأتي إقليم أعالي النيل، وخاصة في منطقة أبي التي يسكنها أكثر من مليون مسلم منهم 600 ألف من قبيلة المسيرية، وهي القبيلة العربية الوحيدة الموجودة في الجنوب، والتي تمَّ ضمها مؤخرًا طبقًا لقرار التحكيم الدولي في أحقية أهل المسيرية المشاركة في استفتاء تحديد المصير ضمن منطقة أبي ذات الأغلبية من قبيلة الدينكا؛ باعتبارهم من أهل الإقليم وتوطَّنوا به منذ عشرات السنوات، وهو ما أخلَّ بالتوازن الديني في الاستفتاء المرتقب؛ خاصةً أن الأعداد المنضمَّة من قبيلة المسيرية شبه معروفة بخلاف بقية المدن والمناطق، إلا أن الخلاف تمَّ تسويقه على أنه خلاف على حقول البترول، وليس خلافًا على نسبة التمثيل الديني.

ويتوزع المسلمون على معظم القبائل الموجودة في الشمال، وخاصةً الدينكا التي يوجد فيها نسبة لا يُستهان بها من المسلمين، ومنهم السلطان عبد الباقي زعيم سلاطين المسلمين في جنوب السودان ورئيس مجلس شوري تجمع مسلمي جنوب السودان، وهو مجلس وليد لم يتجاوز عمره 6 أشهر، ويقوم على الانتخاب في الولايات العشر، والتي تنتخب فيما بينهما منصب الأمين العام، وهو أيضًا رئيس مجلس الشورى، بينما تعيِّن حكومة الجنوب رئيس المجلس، وقد اختارت له الطاهر بيور صديق سيلفا كير، والذي عيَّنه أيضًا مستشارًا له لشئون المسلمين.

65مسجدا في جنوب السودان
في الولايات العشر أكثر من 65 مسجدًا جامعًا، أشهرها وأقدمها مسجد الملك فاروق في ملكال أعالي النيل، وهو المسجد الذي بناه الملك فاروق في منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين، ثم مسجد الصباح بمدينة جوبا، والذي أنشأه الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت في أواخر ثمانينيات القرن الماضي أيضًا، وتوزَّع المساجد في الجنوب كالآتي:

– 18 مسجدًا في إقليم الاستوائية.

– حوالي 24 مسجدًا في بحر الغزال، ومثلها تقريبًا في إقليم أعالي النيل.

خريطة التقسيم

الخريطة تبين السودان الجديد حسب المخط الأمريكي لتقسيمه

تقسم السودان الى ثلاثة دول

دارفورالكبرى

وشرق السودان

وجنوب السودان.

وتقسيم السودان فرضته مصلحة اسرائيل وامنه حتى لا يستغل موارده ليصبح دولة قوية رائدة فى البعدين العربى والافريقى وهومؤهل لهده القيادة ..قوة عسكرية لا يستهان بها قوة اقتصادية هائلة ارض واسعة فكرسياسى خلاق وبدائل متجددة.

وحركات التمرد الحالية كلها تدعم مخط اسرائيل الرامى الى تفتيت السودان وحدته.

استراتيجية أمريكا تجاه السودان؛ خطة دولة إستعمارية لتمزيق البلاد

وعن الدور العربي والإفريقي في القضيه

تقسيم السودان بين خبث الخارج وغفلة الداخل
يزيد حمزاوي | 1/4/1426 ه

نقلاً عن موقع المسلم


لا تزال القضية السودانية تراوح مكانها، منذ عقود من الزمن دون أن تجد حلاً لها، بل يمكن القول: إن الحالة السودانية المَرضية تتفاقم يوماً بعد يوم، ويبدو أن المسؤولين السودانين عاجزون تماماً عن تحريك الوضع نحو الأفضل، ويرى مراقبون محليون ودوليون أن القضية السودانية تم تدويلها في الكواليس منذ زمن بعيد، ولم يعد يملك السودانيون- خصوصاً الحكومة- زمام الأمر لخروجه من يديها وانتقاله إلى أيدي قوى دولية معادية، كالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

كما أن المتبع للوضع الداخلي السوداني، لا يمكنه بحال أن يتفاءل بمستقبل البلاد؛ لأن الانقسامات بين أبناء الشعب تعمقت أكثر من أي وقت مضى، مما يحول دون الاتفاق على مبادئ مشتركة بين السودانين، وإن هذا التعدد في الأحزاب والرؤى السياسية والأيديولوجية المتضاربة وصراعها المستمر، يُنبئ بأن اللُحمة السودانية صارت ضربا من المثالية.

لكن الأخطر من ذلك أن هذه الأحزاب والتيارات المتفرقة والمتنابذة، في غفلة شعورية أو لا شعورية، عن خطر تقسيم السودان الذي يلوح في الأفق، والذي تُخط له دول كثيرة، و ملامح التقسيم واضحة المعالم وتكشف يوماً بعد يوم، والغريب أن الحكومة السودانية تضع رأسها في الرمال، ولا تُريد رؤية الحقيقة، لمجرد أنها تُريد البقاء في السلطة دون إزعاج.

كما أن حكومة الإنقاذ الوطني، بزعامة البشير، تواجه خطر التقسيم بالمُسكنات كالتصريحات الإعلامية، والتظاهرات المنظمة المشكوك في ولائها، ومخاطبة العالم الخارجي بلغة خشبية، والتي لا يرغب في سماعها أحد، الأصدقاء قبل الأعداء، فالعالم يريد حلولاً سريعة للقضاي الداخلية ومشكلة دارفور وجنوب السودان، ولم يعد يقبل بالتسويف والتهرب والمماطلة على حساب معاناة المواطنين.

كما أن حكومة الإنقاذ، في خطوات ينقصها الكثير من الحنكة السياسية، تقوم بتأليب الرأي العام الداخلي على نفسها، لاسيما خطوة الصدام مع تيار الترابي والزج بكوادره في السجون، وعلى رأسهم زعيم التيار حسن الترابي، الذي كان بالأمس القريب أحد حلفاء الإنقاذ، بحجة التخطيط لانقلابات وهمية، ولا يمكن تجاهل أن هذا التيار المتجذر في البلاد يملك شعبية واسعة بين كافة الشرائح في السودان، وإن استعداءه هو الحكم على الإنقاذ بالعُزلة السياسية والاجتماعية والشعبية، بل والدينية.

وبصد ذكر العزلة الدينية، فالمراقب للأوضاع السودانية عن كثب يلمس هذا التوجه الحثيث للنظام السوداني نحو العَلمنة، وتخلي الإنقاذ عن برنامجه الإسلامي، الذي طالما ادعت بأنه منهجها في الحياة والحكم، وقد ذكر الكثير من أنصار الشريعة الإسلامية في السودان أن البلاد تشهد تراجعا كبيرا في تطبيق الشريعة الإسلامية، ويبرز ذلك في انتشار بعض الآفات الاجتماعية المحرمة كالخمر والمخدرات والفساد الأخلاقي، دون أن تتحرك السلطات لإيقاف ذلك.

و ليس الأمر صدفة أو تقاعساً من السلطة في تطبيق الشريعة، وإنما الأمر متعلق بتطبيق اتفاقات نيفاشا ونيروبي مع الجنوبين، فجون كرنغ (زعيم المتمردين الجنوبين النصارى)، حرص على أن يتضمن الاتفاق "التاريخي" بنوداً تنص على أن يكون السودان دولة علمانية، وعلى ضرورة إلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية من الدستور المزمع إنشاؤه، وقد وافقت الدولة بتوقيعها على جميع البنود، وفي حال عدم تطبيق بند عَلمنة الدولة ودستورها، فسيكون من حق الجنوبين نقض الاتفاق، مما يعني التصويت لانفصال الجنوب عن السودان بعد خمس سنوات، وهذا ما تخشاه الحكومة ولا تريده، مما يدفعها للمزيد من التنازلات مقابل إرضاء الجنوبين للإبقاء على وحدة التراب الوطني.

وفي هذا الإطار يعتقد بعض المراقبين أن من أهداف انفصال الجنوب عن السودان، و حتى في ظل بقائه بيد فئة نصرانية معادية للإسلام، في حال الوحدة، فإن الجنوب سيغدو حاجزاً قوياً يمنع تدفق الحضارة العربية الإسلامية إلى أفريقيا، مما يعني قطع الحبل السُري بين الأمة الإسلامية وأفريقيا، في الوقت الذي تنشط هناك الكنائس التنصيرية المختلفة، التي تلقى الدعم الدولي الكافي لتنصير أفريقيا، وتُهدد الأقليات المسلمة في وجودها الحضاري ومستقبلها السياسي، كما أن المخطات الأمريكية والإسرائيلية تنص على استقلال الجنوب عن الدولة الأم، لكون الجنوب يتمتع بثروات طبيعية هائلة، خصوصا النفط والمياه وغيرها من الموارد، وهذا ما يُفسر الاهتمام الأمريكي بتلك المنطقة الإستراتيجية.

إضافة إلى الوجع في الجنوب هناك أوجاع أخرى في دارفور، ولا يَسلم الشمال والوسط، فحسب بعض التقارير السرية فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لمنح الاستقلالية لمنطقة دارفور، وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة عليها مجاورة لدولة التشاد وليبيا.
ويقول الدكتور عمر المهاجر(الخبير بمركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، الكائن مقره بهولندا، والمكلف بلجنة المتابعة للمركز بالخرطوم) إن هناك مخطاً ثالثاً، يتمثل في إنشاء دولة مستقلة في الوسط والشمال، وستكون تحت إدارة أمريكية وبموافقة مصرية؛ لأن أمريكا تُريد في نفس الوقت تشكيل ضغط على مصر، بحكم أن الدولة التي ستنشأ ستتحكم في تدفق مياه نهر النيل، الذي يُعد شريان حياة المصرين، فمصر تعتمد على 97 بالمئة من احتياجاتها المائية التي تأتيها عبر الحدود السودانية، وبدأ بالفعل بعض الخبراء والسياسين يتحدثون عن ضرورة تقليص حصة الأسد المصرية من الماء، التي تبلغ 50 مليار متر مكعب يومياً، بينما تبلغ حصة السودان 18 مليار متر مكعب يومياً.

فمصر مضطرة لمسايرة الإرادة الأمريكية في السودان، خشية احتمالات غير مدروسة قد تهُد الأمن القومي المصري في قضية المياه، لذلك يعتقد عمر المهاجر أن مصر لا ترغب في تدخل الدول العربية أو الأفريقية في القضايا السودانية، طالما هناك تفاهم مصري أمريكي حول مستقبل المنطقة.

وطالما تحدثنا عن الدول العربية، فإنه من الغريب حقاً أن الجامعة العربية صامتة صمتاً مريباً، وتُغمض عينيها عن المخطات التي تُحاك لتقسيم السودان، والدول العربية لا تريد التدخل في الموضوع كأن الأمر لا يعنيها، ولم يَرقَ موقف الأنظمة العربية حتى إلى سقفه المُعتاد، وهو سقف التنديد والشجب والاستنكار، ولقد توالت القمم العربية، قمة بعد قمة، كان أخرها قمة الجزائر، دون أن تُطرح مشاكل السودان على بساط النقاش، أو تُقدم اقتراحات عملية تُخف من آثار الأزمة وتجنب مصيبة التقسيم، فكأنما الأنظمة العربية لا تُدرك أبعاد التقسيم الإستراتيجية في تغيير خارطة المنطقة، ويمكن تفسير الموقف العربي الخاذل من القضية السودانية، بأنه يعود لخضوع الأنظمة العربية للهيمنة الأمريكية، التي تتفرد بالتدخل، متى شاءت وكيفما شاءت، في القضايا العربية والإسلامية، دون رقيب أو حسيب.

أما التعويل على الموقف الأفريقي، وانتظار الحلول منه، فهو غير منطقي لأسباب كثيرة، أهمها أن أفريقيا برُمتها ترزح تحت النفوذ الأمريكي والأوروبي، خصوصاً فرنسا، فهذه الأخيرة تتناغم توجهاتها مع حليفتها الأمريكية، واللتان اتفقتا على إخراج القضية من حيزها الأفريقي و تدويلها بنقلها إلى مجلس الأمن، الذراع الدولية للإدارة الأمريكية، كما أن الظروف السياسية والاقتصادية المتدهورة للدول الأفريقية، لا تؤهلها للعب دور في حل مشاكل بلدانها، فضلا على أن تكون قادرة على حل مشاكل خارج حدودها.

يبقى الحل إذن بأيدي السودانين أنفسهم، فيجب أن يُعيدوا اللحمة إلى أبناء الشعب، وعلى السودان أن يتصالح مع ذاته، ومن واجب التيارات الوطنية والإسلامية أن تسعى للحوار بعيداً عن الحسابات الضيقة، وأن تُضحي هي، قبل أن يكون السودان هو الضحية، وعلى حكومة الإنقاذ ابتداء، أن تُطلق سراح التيار الإسلامي وأن تتصالح معه؛ لأنه أهم سند يمكن الاعتماد عليه، لكون التيار الإسلامي غير مرتبط بجهات أجنبية، كما هو الحال بالعديد من التيارات الأخرى، وعلى الحكومة أن تُجري إصلاحات جذرية في الإدارة والدولة، وتوقف الظلم السياسي والاجتماعي والتميز بين السودانين، لقطع الطريق على حركات التمرد التي تنطلق من كل مكان، والتي سيدفعها الغرب الحاقد والخبيث إلى المطالبة بالانفصال آجلاً أم عاجلاً.

ويرى سياسيون بارزون أن السودان مُطالب بالتحرك بسرعة؛ لأن التسويف والمماطلة لا يخدمان إلا السياسة الأمريكية الإسرائيلية، التي تفتعل الأزمات لتقسيم البلاد، في ظل غفلة أو تغافل أبنائه.
فهل تكون السودان في مستوى التحديات؟
هذا ما سيُجيب عنه المستقبل القريب

وكتب فاروق جويده على موقع العرب اون لاين
تحت عنوان
تقسيم السودان لن يكون الخطوة الأمريكية الأخيرة

هناك مخاطر كثيرة تهدد مصالح مصر في جنوب السودان.. لأول مرة في التاريخ القديم والحديث تنفصل مصر عن منابع نيلها جغرافيا وسياسيا لأن السودان لم يكن في يوم من الأيام أرضا وسكانا ودورا بعيدا عن مصر حتى في حالات ساءت فيها العلاقات.. كان السودان الموحد يشعرنا دائما أن النيل بين أيدينا وليس بعيدا عنا.. ومع قيام دولة في الجنوب هي الأقرب إلى دول حوض النيل جغرافيا وسكانيا وثقافية وعرقيا يمكن أن نقول إن النيل لم يعد كما كان وأن منابعه لم تعد قريبة منا كما كانت في ظل سودان موحد.

واشنطن تستعد لتعين سفير لها في "جنوب السودان"

لخرطوم:
اكد مسئول امريكي رفيع المستوى ان واشنطن تستعد لتعين سفير لها في جنوب السودان في حال تم الانفصال وذلك لتأسيس وتطوير علاقتها مع الدولة الوليدة.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن المسئول الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه قوله: "ان الامر الاول الذي سنقوم به هو تعين رسمي لسفير هناك، وبعدها تأسيس وتطوير علاقة مع جنوب السودان من أجل معالجة التحديات الكثيرة أمامه".
واشار المسئول الامريكي الى انه من "ضمن تلك التحديات معالجة المشكلات الزراعية والمياه والبنى التحتية، بالإضافة إلى المشاورات السياسية لحل القضايا العالقة مع شمال السودان التي تشمل تحديد الحدود والتشارك في الموارد الطبيعية مثل النفط".
في ذات السياق، يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص للسودان الجنرال المتقاعد سكوت جريشن إلى السودان اليوم الخميس، حيث سيوجد في السودان خلال فترة الاستفتاء مع مجموعة من المسئولين والخبراء السودانين.
ويجري جريشن لقاءات مع مسئولين في الخرطوم، مع السيناتور الأمريكي النافذ جون كيري، الذي وصل إلى السودان قبل يومين، مواصلة للجهود الدبلوماسية الأمريكية لضمان نجاح الاستفتاء ومنع أي مواجهات مسلحة خلال العملية الحساسة أو بعدها.
ويتوجه المواطنون الجنوبيون الاحد المقبل لصناديق الاقتراع من أجل تقرير مصيرهم مابين الوحدة مع الشمال أو الانفصال عبر استفتاء يحظى باهتمام دولي وإقليمي واسع ، ويجري هذا الاستفتاء بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2022 بشأن تقرير مصير جنوب السودان.
ويرجح المراقبون أن يؤدي استفتاء الجنوب إلى انفصال أكبر بلد في القارة الإفريقية ، ويرى مراقبون إن خيار الانفصال لن يكون أمرا سهلا.

المصدر : موقع محيط