لماذا ابتلى الله عز وجل أيوب عليه السلام ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا ابتلى الله عز وجل أيوب عليه السلام ؟

السؤال: لماذا ابتلى الله عز وجل أيوب عليه السلام ، فقد سمعت أن أحد ضعفاء الناس قد استجاره فلم
يُجِره ، فعاقبه الله عز وجل بذلك ، هل هذه القصة صحيحة ؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
ظاهر القرآن الكريم يدل على أن ابتلاء الله عز وجل نبيه أيوب عليه السلام لم يكن على وجه العقوبة على ذنب أو مخالفة ، وإنما كان لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ، لعل منها أن يرفعه بصبره الدرجات العلى ، وينال به المقام السامي إلى يوم الدين .
فقد أثنى سبحانه وتعالى على صبره في قوله تعالى : ( إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) (ص/44)، وهو سياق ثناء ومدح ورفع مقام ، يختلف عن سياق العتاب الوارد في قصة يونس عليه السلام ، في قوله تعالى : ( فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ . فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ . لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ) الصافات/142-145.
ثانيا :
في السنة النبوية ما يدل على براءة أيوب عليه السلام من أي ذنب يمكن أن يكون سبب المرض الذي أصابه .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِنَّ أَيُّوبَ نَبِيَّ اللَّهِ كَانَ فِي بَلَائِهِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ ، إِلَّا رَجُلَانِ مِنْ إِخْوَانِهِ كَانَا مِنْ أَخَصَّ إِخْوَانِهِ ، كَانَا يَغْدُوَانِ إِلَيْهِ وَيَرُوحَانِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَتَعْلَمُ ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ ، قَالَ صَاحِبُهُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : مُنْذُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يَرْحَمْهُ اللَّهُ فَيَكْشِفُ عَنْهُ .
فَلَمَّا رَاحا إِلَيْهِ لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ أَيُّوبُ : لَا أَدْرِي مَا يَقُولُ ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ عَلَى الرِّجْلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ ، فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ ، فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَأُكَفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ إِلَّا فِي حَقٍّ ) إلى آخر الحديث .
رواه أبو يعلى في " المسند " (6/299)، وابن حبان في " صحيحه " (7/159)، والحاكم في " المستدرك " (2/635).
وصححه ابن حبان ، وقال الحاكم : " على شرط الشيخين ولم يخرجاه "، ونص عليه الذهبي أيضا في " التلخيص "، ووصفه ابن حجر في " فتح الباري " (6/421) بأنه أصح ما في الباب ، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/17) ، وأعله بعض العلماء ، انظر : " أحاديث معلة ظاهرها الصحة " (ص/54)، وانظر " البداية والنهاية " (1/254-259)