حيرة كبيرة يشعر بها أعضاء مجلس التأديب عند إحالة تلميذ على أنظارهم لأن النظام التأديبي المعمول به حاليا والذي يعود إلى بداية التسعينات لم يعد يسعفهم بتحديد نوع العقوبة التي يجب إسنادها للتلميذ بكل دقة.. هذا ما قاله عدد من الأستاذة والمرشدين التربويين لـ «الصباح» وبينوا أن مراجعة النظام التأديبي بات من أوكد الضروريات لأنه لم يعد صالحا وتجاوزه الزمن،
ولأنه لا يحدد نوع العقوبات التي يجب تسليطها على تلميذ في عديد الحالات وخاصة حالات الغش باستعمال الجوال وغيره من وسائل الاتصال الحديثة أو في حالة توظيفه لشبكة الانترنات والفيس بوك للإساءة للإطار التربوي وللمدرسة ..
ويحمل نظام التأديب المعمول به حاليا توقيع وزير التربية والعلوم السابق المرحوم محمد الشرفي وهو بتاريخ غرة أكتوبر 1991.. وباستفسارمصدر مأذون بوزارة التربية حول مساعي الوزارة لتنقيحه خاصة وأن رئيس الجمهورية آذن بذلك منذ سنة 2001 لم نظفر طيلة أسبوع كامل بالإجابة..
وفي المقابل لاحظ المولدي درين المرشد التربوي أنه لا يمكن مواصلة العمل بالنظام التأديبي الحالي ملاحظا أن المنظومة التربوية ليست في معزل عن الحياة اليومية التي شهدت تطورا كبيرا لذلك يجب إعادة النظر في القوانين والتراتيب التي لم تعد متماشية مع تحولات الحياة المدرسية.. وذكر أستاذ تعليم ثانوي أن التلميذ طوّر أساليب الغش في الامتحان وأصبح يرتكب محاولات الغش باستعمال «البلوتوث» وبمجرد نقره على أحد أزرار هذا الجهاز تأتيه الإجابة عن سؤال الامتحان على جناح السرعة من خارج الفصل.. ولكن عند عرضه على مجلس التأديب لا يوجد في النظام التأديبي ما يدل على نوع العقوبة الواجب إسنادها للغش عن بعد..
ومن جهتها بينت مصادر النقابة العامة للتعليمالثانوي أن النظام التأديبي لم يعد متناسقا مع متغيرات الحياة المدرسية ومع النظام التربوي الحالي وقالت إنه أصبح من الأكيد التفاوض بشأنه لمراجعته على أن لا تقع المراجعة من جانب وزارة التربية فحسب بل يجب أن تشارك فيها الأطراف النقابية والهياكل المختصة بالتعليم الأساسي والإعدادي والثانوي إلى جانب المرشدين التربويين..
مقترحات
من المسائل التي أكد عليها مربون ومرشدون تربيون عند سؤالهم عن مقترحاتهم بشأن النظام التأديبي المنشود جعل قرارات مجلس التربية نافذة ولا رجعة فيها خاصة إذا تعلق الأمر بالاعتداء بالعنف على المربين وتوفير الظروف المناسبة والوسائل الضرورية لتنفيذ النظام التأديبي.
وفي هذا الصدد يذهب أستاذ تعليم ثانوي إلى أنه لا يمكن معالجة إشكاليات النظام التأديبي في إطار نقص المؤطرين.. وينقسم النظام التأديبي إلى قسمين قسم المحافظة على الآداب والسلوك وقسم المذاكرة التكميلية، ولا يمكن ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المذاكرة التكميلية التي تتم عشية السبت أو يوم الأحد في صورة عدم توفر العدد الكافي من المؤطرين.. وبالإضافة إلى نقص التأطير فإنه لا يمكن ضمان تطبيق النظام التأديبي بالكيفية المثلى في صورة عدم توفر قاعات مراجعة حتى يدخلها التلميذ عند إقصائه من الفصل..
وأضاف الأستاذ : لكن ما نلاحظه في مؤسساتنا التربوية هو غياب كلي لقاعات المراجعة وبالتالي فإن إقصاء تلميذ من الفصل يعني إخراجه من المعهد إلى الشارع ويعني أيضا تعريضه لأخطار الشارع في غياب رقابة الأولياء الذين يعتقدون أن ابنهم وقتها داخل أسوار المؤسسة التربوية..
وطالب الأستاذ نجيب بتفعيل قرارات مجلس التربية وقال إنه لا يعقل أن يتم طرد تلميذ عنف أستاذه من المعهد وبعد أيام قليلة يقع قبوله في مؤسسة تربوية مجاورة..
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن النظام التأديبي ينص على أنه في حالة الرفت النهائي للتلميذ من المعهد فإن الإسعاف بالترسيم بمعهد آخر ليس حقا وإنما إجراء استثنائي يتخذ بعد دراسة ملف التلميذ من طرف المدير الجهوي ولا يسعف التلميذ بالرجوع إلى الدراسة إلا مع بداية السنة الدراسية الموالية..
وبين المولدي درين المرشد التربوي أن المراجعة يجب أن تشمل نظام العقوبات والإقصاءات من الفصل لأن الإقصاء الجماعي ممنوع لكن الأستاذ يعجز أحيانا عن مواصلة الدرس لأن هناك مجموعة من التلاميذ تعطل سير الدرس.. كما يجب أن تشمل مجالس التربية بمراجعة تركيبتها وتمثيليتها بحيث يكون فيها مرشد تربوي وأخصائي اجتماعي ونفسي على أن تكون قراراتها فعالة.
وهو نفس ما أشار إليه أستاذ فيزياء قائلا: «أصبح من المؤكد تحديد سلم المخالفات وعقوبة كل واحدة منها بوضوح لضمان استقلالية مجلس التربية وللحد من الوساطة والمحاباة إذ يحدث أن يتدخل مدير المؤسسة التربوية لفائدة ابن فلان أوعلان حتى لا يتعرض للعقوبة التي يجب أن يسندها له مجلس التربية
م/ن
