في الواقع تتعدد الاسباب، ومن الصعوبة حصر ظاهرة ارتفاع الاسعار لعامل واحد واساسي، ومن ثم اختلاف وجهات النظر حتى ضمن معسكر كل من المنتجين والمستهلكين، ناهيك عن الخلافات الواسعة في الرؤيا بين الطرفين الناتجة من تباين المصالح بينهما.
لكن الحقيقة هي ان من غير الممكن استمرار هذه الظاهرة الى فترة طويلة. والسبب ليس في مستوى الارتفاع فقط الذي وصلت اليه الاسعار أخيراً، اذ تجاوز سعر النفط الاميركي الخفيف الاسبوع الماضي مستوى 96 دولاراً للبرميل، بل في سرعة وتيرة هذه الزيادات يوماً بعد يوم من دون أسباب واضحة لذلك. بمعنى آخر من دون بروز عوامل جديدة في الاسواق تدعو الى بروز هذه الارتفاعات اليومية.
من نافل القول، ان هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات اقتصادية سلبية في الكثير من الدول المستهلكة، خصوصاً في الدول النامية، اذ ان العبء على ميزان المدفوعات لهذه الدول سيتفاقم، ناهيك عن الصعوبات التي سيواجهها المواطن الذي يضطر الى ان يستعمل سيارته للتنقل والحصول على لقمة عيشه. فارتفاع سعر البنزين، بخاصة بعد ان قرر الكثير من الحكومات زيادة الضرائب عليه، سيزيد من ثقل هذه الزيادة على موازنة العائلة.
وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي يعاني الاقتصاد الاميركي ازمة ديون الرهن العقاري. وبدأ الكلام هذه الايام في الولايات المتحدة عن احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي.
وحتى لو كان الموضوع يتعلق بالوضع الداخلي الأميركي فلا يمكن غض النظر عن آثار هذا التباطؤ وانعكاساته على الاقتصاد العالمي عموماً، كآثاره على قيمة الدولار وسعر الفوائد، وحجم الصادرات اليها، خصوصاً من الصين. فهذه الاثار ستنعكس عاجلاً أم آجلاً على الطلب على النفط، ومن ثم على اقتصادات الدول المنتجة نفسها.
ولا يجب أن ننسى الأوضاع السلبية التي مرت بها الدول المنتجة بعد كل ارتفاع شديد وسريع في الاسعار، ومن ثم انعكاسات الانخفاض الذي يلي هذه الزيادات، من دون توقع الوصول الى المستويات الدنيا التي وصلت اليها اسعار النفط آنذاك وهي نحو 10 دولارات. ولا اعتقد بأن التجارب ما بعد انخفاض اسعار النفط في 1986 و1998 غائبة عن ذهن المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في بلادنا.
ان احتمال تقلص النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يطرح مسألة مهمة امام منظمة «اوبك». فهي اذا زادت الانتاج بصورة كبيرة الان في الوقت الذي يتوقع حدوث انحسار اقتصادي اميركي، سيؤدي الى انهيار الاسعار، وسيجعل صعباً التحكم بسرعة الانحدار، كما نجد ان من الصعب التحكم بوتيرة الصعود الحالية كما تعلمنا من تجربة الانهيار الاقتصادي الآسيوي في العقد الماضي.
لكن في الوقت ذاته، من الصعب جداً على منظمة «أوبك» ان تتجاهل الانعكاسات السلبية للارتفاعات الاخيرة، إن على اداء الاقتصاد العالمي، او على ادائها بالذات. فالاعتراف العلني من قبل بعض المسؤولين ان ما باليد حيلة، وان «أوبك» غير قادرة على وضع حد لهذه الارتفاعات هو في شكل أو آخـر، اعتراف بعدم التمكن من وضع حد لتقلبات السوق اليومية.
مَوُضًوٌع عّأِلٌيَ بَذّوَقٌهّـ ,, رَفًيَعُ بَشَأَنّھـ
يّــ عً ـطُيًڳُـ أَلًــ عّ ـأُأَفَيٌهُـ عٌلُى مٌأُطَرُحٌتُيّ لًنَأٌأٌ يًـأًأٌلُــ غِ ـلًأَأٌأُ ,,
وَلُأَتَحًرَمِيٌنًأَمُنٌ جٌدًيّدّڳّـ
نُحِيَأٌتًيَ
