الاعتماد التربوي وضبط الجودة في التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني
يرتبط فكر الاعتماد التربوي Accreditation لمدارس التعليم قبل الجامعي، ومؤسسات التعليم العالي ، ارتباطا وثيقا بمبادئ إدارة الجودةQuality Management Principles ، والتي تبدو متداخلة مضمونها ومخرجاتها. كما يترابط أيضا فكر الاعتماد مع مفاهيم أخرى قد تبدو متوازية معه، كالاعتراف بالشهادات أو تراخيص مزاوله المهنةLicensing .
وتركز الجودة الشاملة والاعتماد التربوي على توظيف مفهوم التكنولوجيا لفئات مختلفة من المتعلمين " العادين و ذوي الاحتياجات الخاصة" وفي الآونة الأخيرة اتجه علماء التربية والتكنولوجيا للاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة للتأكيد على الأهمية التطبيقية للتكنولجيا في حياة المتعلمين .
من المؤكد أن نجاح أي نظام تعليمي وتدريبي يعتمد بشكل كبير على التزامه بمعاير جوده متفق عليها . وفي مجال التعليم الالكتروني فإن هذا الأمر يأخذ أهمية خاصة لتباعد المتعلم عن المتعلم؛ لعرض ما يهم المستخدم العربي نبدأ بعناصر رئيسة حددها الأستاذ الدكتور خوالدة حول الموضوع ثم نعرض ترجمة عربية لمعاير الجودة في هذا المجال من إعداد وكالة التحقق من الجودة للتعليم العالي بريطانيا والتي ترجمها الدكتور موسى الكندي _ لجنة التعليم عن بعد بدول مجلس التعاون الخليج.
إن توفر النوعية في هذا التعليم يمثل مسألة في غاية الأهمية لأي عمل أو منتج، وإذا كانت الجودة شرط أساسي لنجاح السلع بعامة، فإن الجودة تصبح مسألة ضرورية للتعليم بصورة خاصة، فالنوعية ينبغي أن تكون مرافقة للعمل التربوي في كل أنواعه ومستوياته.
فالتربية النوعية هي التي تجعل من الإنسان قادرًا على الانجاز والنهوض بالإنسان والوطن والإسهام في التنمية الاجتماعية المستدامة لهذا فإن النوعية في التعليم تشكل مطلبًا أساسيًا لإصلاح النظام التربوي بحيث يمكن الطلبة من امتلاك اقتصاد المعرفة للنهوض بالواقع الاجتماعي الذي يعيشون فيه. وقد تطور مفهوم الجودة في التعليم من امتلاك الكفاءة Efficiency إلى امتلاك اقتصاد المعرفة والمعلوماتيةInformation Technology & knowledge Economy
ولاشك أن نوعية التعليم تتوقف على طبيعة المنتج والغاية من وجوده والشروط التي يجب أن تتوفر فيه ومع أن النوعية في التعليم مسألة قد تكون جدلية الإ أن النوعية في التعليم يتطلب ثلاثة شروط أساسية، وهي:
*ضمان النمو الحقيقي في شخصية وسلوك المتعلم.
* المواءمة مع احتياجات المجتمع في الظروف القائمة.
* توفر الخصائص العلمية والمهنية للة.
* كيف تؤمن هذه الشروط أو المعاير في نوعية التعليم، وبخاصة التعلم من بعد، والتعليم المفتوح ؛ لأنه نظام لم يقعد بعد ، ولم يأخذ مكانته في المجتمع العربي الذي يعتمد كليًا على أنظمة التعليم التقليدية، ويتشك في نتائج النظم التعليمية الأخرى وعلى رأسها التعلم من بعد والتعليم المفتوح
وحتى نعطي هذا النوع من التعلم والتعليم مكانته كأحد الأنظمة التربوية الناجحة في المجتمعات العربية يجب أن يتصف التعلم من بعد والتعليم المفتوح بمتطلبات أو شروط أساسية لتوفير النوعية فيه ومراقبتها ومن أهمها:
– توفير شروط أساسية في الطلبة الملتحقين بهذا النوع من التعليم لضمان مدخلات تعلميه مناسبة تملك الإمكانات النفسية والعقلية والجسمية.
– تخطيط البرامج التعليمية بحيث تقوم بنيتها على أفضل أنواع المعارف المعاصرة والمعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات المرتبطة بالاحتياجات المجتمعية.
– استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية وأنواع المعارف المعاصرة استخدامًا فعالاً وليس استخدامًا شكليًا بحيث تساعد المتعلم على امتلاك المعارف والمهارات والتقنيات والمنهجية التي تمكنه من القدرة على الإنتاج والإبداع.
– توفير شروط نوعية التعليم في المادة التعليمية والوسائط التعليمية والمعلم وكافة البرمجيات التي تستخدم في هذين النظامين.
– تنفيذ البرامج التعليمية في نظامين التعلم من بعد والتعليم المفتوح وفق مراقبة دقيقة تمكننا من تنفيذ البرامج وفق أهدافها ومراقبتها من حالات التدني أو الخروج عن أهدافها الحقيقية.
– تقييم البرامج التعليمية المستخدمة في نظامي التعلم من بعد والتعليم المفتوح في ضوء المستجدات الثقافية والاجتماعية واستخلاص التغذيات الراجعة من أجل إدخال الإصلاحات أو التطوير أولا بأول وبصورة مستمرة.
– تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس وكذلك شروط قبول الطلبة حرصًا على استمرار مدخلات نوعية في الطلبة والمعلمين ، لما لذلك من أثر على نوعية المخرجات من الطلبة ومستوى أداء المدرسين.
– إعادة النظر في النظام الإداري والفني في نظام التعلم من بعد والتعليم المفتوح بصورة مستمرة وتخليصها من كل الإعاقات والمناخات التي تعرقل توفير نوعية التعليم للطلبة الملتحقين فيهما.
– إخضاع نظام التعلم من بعد، وكذلك نظام التعليم المفتوح إلى إجراءات التقييم من أجل تشخيص نقاط القوة والضعف لتعزيز الأولى ومعالجة الثانية بصورة شاملة وموضوعية لتكون متوازنة مع المستجدات الثقافية والاجتماعية.
الضابط الأول: تصميم المنظومة المتكاملة للتعلم عن بعد:
أ. تحكم القواعد العامة للتعليم الجامعي ممارسات التعلم من بعد ، تقوم المؤسسة التي تنوي تقديم برامج دراسية عن طريق التعلم من بعد بتطوير وإدارة هذه البرامج بما يتناسب مع الأس المتعارف عليها للتعليم الجامعي مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات ومتطلبات هذا النمط غير التقليدي.
ب. تمل البرامج والدرجات المطروحة عن طريق نظام التعلم من بعد أحد المكونات الإستراتيجية لتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية، كما يجب أن تصمم وتطور أنظمة التعلم من بعد بحيث تسهم في تفعيل هذه الاستراتيجية.
ت. يجب على المؤسسة التعليمية قبل الشروع غي تقديم برامج التعلم من بعد أن تصمم وتجرب أنظمة التدريس والإدارة للبرامج التي تنوي طرحها وتوفير كافة متطلباتها بغرض الحفاظ على المستوى المطلوب من الجودة والالتزام بالمعاير.
ث. تراعى المؤسسة التعليمية القوانين السارية في البلد التي تقدم فيها برامج التعلم من بعد.
ج. توفر المؤسسة الميزانية المطلوبة لبرامج التعلم من بعد التي تنوي تقديمها ولكامل المدة التي سيقضيها الطلاب في دارسة هذه البرامج وبنا يحافظ على معاير الجودة التي تضعها المؤسسة.
الضابط الثاني" المعاير الأكاديمية ومعاير الجودة في مراحل تصميم البرامج واعتمادها ومراجعتها:
أ. تحرص المؤسسة التعليمية على أن تكون المعاير الأكاديمية للدرجات الممنوحة لبرامج التعلم من بعد مكافئة للدرجات التي تمنحها المؤسسة بالطرق المعتادة وملتزمة بالضوابط والمعاير المعتمدة في البلد.
ب. تحرص المؤسسة على أن تتسم برامج التعلم من بعد ومكوناتها بالتوافق الواضح ما بين أهداف التعلم من جهة واستراتيجيات التدريس من بعد ومحتوى المادة العلمية وأنماط ومعاير التقويم من جهة أخرى.
ت. تحرص المؤسسة التعليمية على أن توفر برامج التعلم من بعد للطلاب فرصًا عادلة ومعقولة للوصل إلى المستويات المطلوبة لانجاز متطلبات التخرج.
ث. تطور المؤسسة التعليمية إجراءات للمواظبة على برامج التعلم من بعد التي تحقق التوازن بين القواعد الأكاديمية للتعليم العالي والمتطلبات الخاصة للنمط المعتمد للتعلم من بعد.
ج. تتضمن إجراءات الموافقة على برامج التعلم من بعد لدى المؤسسة آلية لل أو التحقق الخارجي.
ح. تخضع برامج التعلم من بعد المعتمدة والمطبقة في المؤسسة لعمليات الفحص والمراجعة وإعادة الاعتماد بشكل دوري وعلى الخصوص يجب الحرص على أن تظل المواد العلمية حديثة وذات أهمية وأن يتم تحسين المادة العلمية واستراتيجيات التدريس والتقييم بناءً على التغذية الراجعة.
الضابط الثالث: ضبط الجودة والمعاير في إدارة برامج التعلم من بعد:
أ. تقوم المؤسسة التعليمية بإدارة تقديم برامج التعلم من بعد بالأسلوب الذي يحقق المعاير الأكاديمية للدرجة الممنوحة.
ب. تحرص المؤسسة التعليمية على أن يتم تقديم برامج التعلم من بعد بحيث توفر للطلاب فرصًا عادلة ومعقولة للوصل إلى المستويات المطلوبة لانجاز متطلبات التخرج.
ت. يمثل التعلم من بعد نشاطًا يمارسه جميع المشاركين في النظام بحيث تستخدم نتاجات التقويم والمراجعة والتغذية الراجعة بشكل مستمر لتطوير كافة مكونات التعليم والتعلم بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة.
الضابط الرابع : تطوير ودعم الطلاب
أ. تعطي المؤسسة اهتماماً واضحًا لتطوير ودعم التعلم الذاتي وتمكين المتعلمين من التحكم في نموهم التعليمي، ولذا يحب على المؤسسة أن تضع أهدافًا واقعية وطرقًا عملية لتحقيقها وسائل للت من بلوغ الأهداف.
ب. توفر المؤسسة التعليمية المعلومات الكاملة والواضحة للطلاب للطلاب الدارسين من بعد في المجالات التالية: طبيعة برنامج التعلم من بعد ومتطلباته، العلاقة بين التحصيل والانجاز والتقييم ، التقدم الأكاديمي وتجميع الساعات المعتمدة، خصائص نظام التعلم من بعد وكيفية التفاعل معه. كما يجب أن تقدم هذه المعلومات بحيث تعين الطلاب على اتخاذ القرارات حول دراستهم وتقييم مسارهم الدراسي حسب معاير واضحة للأداء.
ت. تتأكد المؤسسة من فعالية المعلومات المقدمة للطلاب وتقوم بتعديلها كلما اقتضى الأمر ذلك.
ث. تحدد المؤسسة الوسائل المناسبة لتواصل الطلاب وتقديم أعمالهم بما يتلاءم مع الطلاب الدارسين من بعد وأن تبلغ الطلاب بهذه الوسائل.
الضابط الخامس: تقييم الطلاب:
أ. تبين المؤسسة ما يثبت أن طرق التقييم الختامي المستخدمة لبرامج التعلم من بعد مناسبة لنمط الدراسة، ولظروف الدراسة بهذا النمط ولطبيعة التقييم المطلوب كما تثبت المؤسسة أن إجراءات التقييم والتصحيح وإعلان الدرجات تجري بشكل موثوق ومنظم، وأن هذه الإجراءات تلتزم بالمعاير الأكاديمية .
ب. تثبت المؤسسة ما يبين أن التقييم الختامي للبرامج أو مكوناته يقيس بشكل مناسب إنجاز الطلاب للكفايت الموضوعة للبرنامج أو المكون.
ت. يكون التقييم الختامي وتحديد النتائج النهائية للطلاب تحت الإشراف المباشر للة.
ث. تستخدم المؤسسة التقويم التكويني كجزء من عملية تصميم برنامج التعلم من بعد.
تراجع المؤسسة بشكل منهجي سلامة إجراءات وممارسات التقييم وتقوم بتعديلها كلما أقتضى الأمر ذلك بناءً على التغذية الراجعة.
