على غرار جميع محالات العمل,ولجت النقابلات التعليمية عالم التعليم العام بقوة وصار دورها مركزيا منذ مدة طويل تميزت بانجازات كبيرة لا يمكن لاحد ان ينكرها.العامل الزمني جعل النقابات يدخلون في خندق السياسة ولا يكتفون بالتبعية الادبية بل صاروا اكثر تسيسا من السياسة نفسها.صار لكل حزب نقابة بل ان حزب واحدا في املغرب له نقابتين اثنتين.هذا الواقع ليس عاما بجميع الدول العربية ,اذ هناك بلدان تحتوي على نقابة موحدة تضم كل معلمي البلد كالعراق مثلا.
مشاكل التشتت النقابي داخل هذه النقابات في صراع للقوى بين بعضها البعض وفي صراع داخلي تظهره الانشقاقات المتوالية في صفوف النقابات الاكثر تمتيلية.بالتالي فقد شوش ذلك على عمل النقابات وفاعليتها وحتى شخصيتها الاعتبارية عند المشغل الذي تمثله الدولة واصبحت النقابات تلهت للتوقيع على اي اتفاقات كيفما كانت لتنال رضى الدولة, وتظهر لزباءنها ان عملها متواصل من اجلهم.وكل من يعرف النقابيين جيدا يعرف ان اغلبهم محتروا الوعود الزائفة بعدما تعلموما من الدولة التي تقدم له الوعود بدل الانجازات.التعميم لا ينفي الاستثناءات طبعا لكن الاستثناءات ابدا لا تصنع القاعدة.هذا التشتت ينعس كثيرا على العمل التعليمي فتكثر التحزبات والتكتلاث التي تتخد من العضوية النقابية اساسا للصراع.كما تكثر الاضرابات مع تواجد فئة تتضامن مع الاضراب وتشارك فيه بغض النضر عن المطالب او العضوية النقابية.
النقابات في الدول التي تحترم نفسها هي منظمات حقوقية وليست مجرد كراكيز تجمع المساهمات لتبرز للحكومة مدى جماهريتها.بل هي اليات للعمل الموازي الذي يحترم المهنة ويساهم في التكوين ويحث على التطوع والبدل والعطاء ,ويشارك في القرارت بدل التصفيق.النقابات الحقيقية تمثيليات للعمال في قطاعات التعليم وليست اجساما غريبة تستند اليها الدولة لابراز شرعية ما تقوم به مهما ابتعد عن هواجس التعليم والمعلم. ونكاد نجمع ان العمل النقابي في قطاع التعليم في تدور مستمر بفعل ما تقوم به الدولة من تشتيت لهذه النقابات تماما كما شتت الاحزاب من اجل اضعاف اصواتهم.ولا يبدوا الحل الا في اعادة توحيد هذه الاجسام التي صارت غريبة ونشازا ولا تمثل صوت رجال ونساء التعليم ابدا ما دامت نسبة الانضمام الى النقابات مجتمعة لا تتجاوز عشرة بالمائة من مجموع الفاعلين في التعليم.
