تهريب النطف المنوية من الاسرى الفلسطنيين لزوجاتهم

تفتح ملف المعاناة الصامتة لدى الاسرى وزوجاتهم

اثارت قصة احد الاسرى الذي قام بتهريب نطف منوية لزوجته لاستخدامها في

عملية تقليح صناعي بهدف الانجاب، ردود فعل متباينة في اوساط العديد من

المسؤولين والنواب، رغم تأكيدهم على حق الاسير والزوجة في الانجاب واهمية

فتح هذا الملف المتعلق بالاف الاسرى المتزوجين داخل سجون الاحتلال.

وقال احد المسؤولين في نادي الاسير الفلسطيني الذي يتابع قضايا الاسرى، ان هذا

الموضوع يجب فتحه خاصة وانه يمثل رغبة صامتة بالنسبة لغالبية زوجات

الاسرى اللواتي حرمن من ازواجهن بسبب الاسر، في حين قال نواب في المجلس

التشريعي ان هذا الملف بحاجة للمزيد من النقاش واخذ رأي الاسرى انفسهم في

هذا الموضوع الذي يعتبر من المواضيع الحساسة.

وجاءت اثارة هذا الملف في اعقاب ما نشرته صحيفة الحياة الجديدة عن قصة

اسير محكوم بعدة مؤبدات، هرب الى زوجته "نطفاً منوية " على امل ان تتمكن

الزوجة من انجاب طفل له، الأ انها ما زالت مترددة في اجراء العملية تخوفا من

العادات والتقاليد حسب تأكيداتها.

ودعا عدد من المسؤولين والنواب وممثلي عن مؤسسات نسائية لاهمية فتح هذا

الملف خاصة وانه يتعلق بمعاناة الاف النساء اللواتي يتعرضن لمعاناة مضاعفة

ومتعددة بسبب اسر ازواجهن الذين يتعرضون لاصناف متعددة من التعذيب والقهر

والحرمان.

وقال مدير عام فروع نادي الاسير، عبد العال العناني، ان هذا الموضوع يمثل

حاجة ملحة يجب مناقشتها بعناية ودقة خاصة وانه من المواضيع الحساسة

بالنسبة للاسرى ولعائلاتهم على حد السواء.

وسرد العناني الذي كان اسيرا في سجون الاحتلال في وقت سابق قصة عن زوجة

اسير تربطه علاقة اخوة معه، والتي اعتقل زوجها وهي مازالت في شهر العسل

وتتمنى لو انجبت منه طفلا قبل اعتقاله " مؤكدا ان ذلك يظهر العذاب الانساني

الذي يتعرض له الاسير والزوجة على حد سواء رغم تأكيده وبحكم تجربته ان

معاناة زوجات الاسرى تكون مضاعفة مقارنة مع معاناة الاسرى انفسهم.

واشار الى ان جميع الاعراف والاديان والقوانين تضمن حق الاسير وزوجتة

بالانجاب والخلوة الزوجية، الا انه اكد ان الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

يعيشون ظروفا مغايرة لكافة الاسرى في العالم، موضحا ان ذلك يعود لمحاولات

ادارة السجون ابتزاز الاسرى واهانة عائلاتهم حتى في الزيارات فكيف سيكون

الامر فيما يتعلق بالخلوة الزوجية!!!.

ورأى العناني ان حسم هذا الموضوع لا يكون الا بقرار الاسرى انفسهم خاصة

وانهم كانوا ناقشوا في فترات سابقة موضوع الخلوة الزوجية واتخذوا قرار يقضي

برفض التعامل معها باي حال من الاحوال، مشددا في الوقت ذاته اهمية فتح

النقاش مجددا في موضوع الانجاب عن طريق التلقيح الصناعي خاصة للاسرى

المحكومين احكاما عالية وليس لهم اطفال.

وتتفق النائب خالدة جرار التي تتولى رئيس لجنة الاسرى في المجلس التشريعي

مع اهمية اعادة نقاش هذا الملف مع الاسرى وعائلاتهم، مؤكدا انه تبين انه يمثل

حاجة فان ذلك سيوفر امكانية ان يجري تشريع فلسطيني لمثل هذه القضية الدقيقة

والحساسة.

واضافت " اذا كان هناك توافق مجتمعي على هذه القضية فان الامر قد لايحتاج

الى قانون" موضحا ان هذا الموضوع ليس جديدا خاصة وان هناك زوجات اسرى

اعتقلوا منذ عام7691.

وقالت " الموضوع اشمل من قضية الانجاب خاصة وان الاسر له اسقاطاته على

مجالات مختلفة في حياة الاسر والزوجات ما يستدعي نقاشه بعناية فائقة خاصة

وان هناك ايضا الاف الشبان من الاسرى من غير المتزوجين ".

واختتمت حديثها بالقول " الحل الجذري لهذا الموضوع هو الافراج عن كافة

الاسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال".

ورأى النائب الشيخ حامد البيتاوي ان حق الانجاب للاسير وزوجته حق طبيعي

ولكن حينما يتعلق الامر باجراء عملية تلقيح صناعي فانه بحاجة للعديد من

الاجراءات التي تضمن شرعية هذه الخطوة من خلال توفر شهود يؤكدون ان هذه

النطف من الزوج اضافة الى توفر شهود من اهل الاسير واهل زوجته لاثبات

شرعية الطفل وقطع دابر الشائعات.

واضاف " ان الشرع سمح بزراعة الانابيب للازواج العاديين وبذلك فانه انجاب

زوجة الاسير من زوجها الاسير بهذه الطريقة هو امر مباح وفق شروط

واجراءات تتطابق مع الاصول الشرعية في هذا الامر".

وترى مديرة مركز الارشاد القانوني والاجتماعي، مها ابو دية، ان هذا الملف يجب

فتحه على اوسع نطاق داخل المجتمع وسن قوانين وتشريعات تجيز لزوجات

الاسرى الانجاب بهذه الطريقة، مؤكدة ان هناك الاف النساء اللواتي يتكبدن

المعاناة بشكل مضاعف عن المعاناة التي يتعرض لها الاسرى.

وقالت ان موضوع الخلوة الزوجية للاسرى هو امر تكفله القوانين والتشريعات

الدولية وتجيزه، الامر الذي يتوجب المباشرة بفتح هذا الملف والعمل من اجل

انهاء المعاناة الصامته التي تتعرض لها النساء من زوجات الاسرى.

واوضحت ان الانجاب حاجة اساسية للمرأة وحق طبيعي لها لا يجب الاستهانة به

او اهماله وكأنه غير موجود وقالت ابو ديا " المجتمع ينظر الى الاسرى على انهم

ابطال لانهم يعانوا من قيد الاسر ولكن لا احد يتحدث عن بطولة زوجات الاسرى؟!.

وقال الاسير السابق حلمي الاعرج الذي يترأس حاليا مركز الدفاع عن الحريات "

كنت فكرت في هذا الموضوع حينما كنت معتقلا وكان من الصعب علي ان اناضل

من اجل هذا الموضوع لانه شخصي ولكن الان انا اؤيد بالكامل هذه الطريقة خاصة

للاسرى المحكومين سنوات طويلة".

واضاف الاعرج الذي كان امضى 10 سنوات في السجن وعقد قرانه على زوجته

وهو داخل الاسر " هذا الموضوع يدور في خلد كل اسير متزوج وخلد زوجته

ولكن الامر كان بحاجة لمن يقرع الجرس "، مؤكدا ان قرار الاسير وزوجته

بالاقدام على هذه الخطوة الجريئة تعكس اهمية فتح النقاش حول هذا الملف

الانساني والوطني.

واضاف " حتى يأخذ الموضوع مداهه الطبيعي فان الامر بحاجة لتداول مع

الفصائل والقوى ورجال الدين وعائلات الاسرى والاسرى انفسهم للخروج بقرار

سياسي وطني يرفع الاحراج عن الاسرى وزوجاتهم ويوفر ضمانة حقيقية لتنفيذه

وانتزاع هذا الحق الطبيعي الذي حرمتنا منه اسرائيل منذ سنوات الاحتلال الاولى.

واضاف " ان الامر يتطلب ايضا بحثه على صعيد المجلس الاممي لحقوق الانسان

وما يسمى بمحكمة العدل العليا الاسرائيلية لضمان تنفيذ هذا الحق الانساني خاصة