هدم المنازل يتصاعد في القدس

والأرقام التي أعلنتها اللجنة مهولة بالفعل فهناك 246 منزلاً في القدس صدرت بحقها أوامر الهدم ويسعى الجهاز المكلف بهذه المهمة غير الإنسانية جاهداً لتنفيذ هذه الأوامر دون أي اعتبار أو مراعاة للعواقب المأساوية المترتبة عن هذه الإجراءات التعسفية التي ابسط ما يمكن تصوره منها هو الإلقاء بعائلات كاملة من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال في الشوارع محرومين من المأوى الذي يشكل المحور المكاني لأي عائلة حيث ينشأ الأطفال وتجتمع الأسرة تحت ظل الهدوء والاطمئنان والارتباط العائلي الوثيق – كل ذلك تقوم الجرافات بتدميره بمنتهى القسوة وتحجر المشاعر الإنسانية.

وأمس الأول أقدمت سلطات بلدية القدس على هدم منزل من ثلاثة طوابق في »بيت حنينا تحت ذريعة عدم الترخيص وهي ذريعة يتم استخدامها على نطاق واسع بحق المواطنين المقدسيين في الوقت الذي لم تسجل فيه سوى حوادث هدم نادرة في الوسط اليهودي لا يمكن مقارنتها بحال من الأحوال بالأرقام القياسية للبيوت المهدومة في القدس الشرقية ، فقد دمرت السلطات البلدية عام 2022 حوالي 152 منزلاً عربياً في المدينة، أما خلال عام 2022 العام الماضي – فان العدد وصل إلى 90 منزلاً وتدافع البلدية عن هذا الهبوط في المنحنى البياني للهدم بالقول أن هذا »التقصير« يعود إلى قلة المخصصات المالية وما دامت الأموال قد توفرت خلال العام الحالي 2022 فإن على المقدسيين أن يتوقعوا الأسوأ وما خفي من التطورات المقبلة يبدو انه الأسوأ بالفعل.

والمحزن بالنسبة للقدس التي يتبجح الأشقاء العرب والأسرة الدولية بأنهم مع الحقوق الفلسطينية في المدينة المقدسة، هو أن عروبة القدس تتآكل وتتم محاصرة القطاع العربي منها بالجدار العنصري الفاصل وبالمستوطنات من كافة الجهات وتقوم السلطات بتغيير معالم الشوارع والساحات وتقزيمها هذا في الوقت الذي لا يحرك فيه العرب والمسلمون ساكنا ولا يبذلون جهودا كافية لوقف الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف من خلال هدم المنازل والتضييق على المواطنين المقدسيين بالضرائب الباهظة والخدمات المحدودة تفريغ المدينة وتغيير طابعها الديموغرافي ومن الموضوعية التأكيد على أن هذه الأهداف الإسرائيلية قد قطعت شوطا بعيدا على طريق التنفيذ.