وأشار الوزير في هذا السياق إلى ارتفاع عائدات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4،0 % و تراجع مداخيل السياحة بحوالي 2%، موضحا أن عائدات الاستثمار سجلت ارتفاعا يقدر ب739 مليون درهم أو 4،5 %، كما عرفت النفقات ارتفاعا ملموسا ب2،1 مليار درهم أو 4،33% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
هذا وتقدم وزير الاقتصاد والمالية بعرض مفصل حول وضعية الاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من سنة 2022 وآفاق تنفيذ قانون المالية لهذه السنة، وكذا الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وفي هذا الإطار استعرض الوزير أهم التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة والتي تؤكد إجمالا استمرار النمو الاقتصادي في منحى إيجابي بالرغم من الظروف المناخية غير الملائمة و تباطؤ نمو بعض القطاعات التصديرية. في هذا الصدد،
أما بخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو 2022، فقد أشار الوزير إلى أن المداخيل سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر8 في المائة أي 9ر7 مليار درهم ونسبة إنجاز تناهز 3ر53 في المائة مقارنة مع التوقعات الأولية في حين عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بنسبة 6ر11 في المائة أي 6٬6 مليار درهم.
وبخصوص نفقات الاستثمار قال بركة إن الإصدارات سجلت نسبة إنجاز تناهز 44ر4 في المائة خلال النصف الاول من السنة الجارية.
مَوُضًوٌع عّأِلٌيَ بَذّوَقٌهّـ ,, رَفًيَعُ بَشَأَنّھـ
يّــ عً ـطُيًڳُـ أَلًــ عّ ـأُأَفَيٌهُـ عٌلُى مٌأُطَرُحٌتُيّ لًنَأٌأٌ يًـأًأٌلُــ غِ ـلًأَأٌأُ ,,
وَلُأَتَحًرَمِيٌنًأَمُنٌ جٌدًيّدّڳّـ
نُحِيَأٌتًيَ
