الوسم: الموسيقى

مافي شي كبير عند رب العالمين وهو قادر على كل شيئ

المطلوب واضح من عنوانو

اي وحده منكن تعرف تعزف على العود او الاورج تحكي مع على الخاص

ضروري او اذا تعرف احد يعرف يعزف

بليز الا عندها معلومات لا تبخل علي

او اللي عندها طريقه حذف الصوت من الاغاني كامل

او اي استفسارات الخاص موجود

مين يقدر يمسح لي الموسيقى من الاغاني

ما شاء الله اعرف في بنات فنانين يعرفوا لهذه الاشياء فاللي تعرف لاتبخل علي

هي بس 3 اغاني وابغى اضافة ايقاعات بعد المسح

الله يخليكم اللى تعرف تراسلني على الخاص واللي ما تعرف ارفعولي

نسيت اسم البرنامج البرنامج هوا:يتحمل على الكمبيوتر سواء محمول او غيره ومتى مابغيتي

تسمعي شئ تشغليه وتشفلي اي موسيقى بستسمعي بدون اي شئ حتى الايقاع بس

الاغنيه ملحنه بس متى ما سويت الكمبيوتر ارسلته لك…

بعد الاتفاق على تحريم ما اقترن بحرام أو اتخذ وسيلة إلى الحرام، أو أوقع في الحرام من المعازف والملاهي نقول:

المعازف – وهي آلات اللهو- موضع جدال عريض بين أهل العلم ، نظرا لأن جل ما ورد في تحريمها من النصوص لا يخلو من مقال، وما صح منها ليس صريحا في تحريمها، فالقول بانعقاد الإجماع على منعها أو إجازتها مجازفة، بل الناس فيها ما بين مجيز ومانع ومفصل، ( وقبل أن خوض في الإشارة إلى هذا التفصيل لا بد من التأكيد على ما سبقت الإشارة إليه واستهلال الحديث به وهو أن هذا الخلاف لا يدخل فيه ما يجري في واقعنا المعاصر من حفلات الغناء الماجنة التي يختلط فيها الرجال بالنساء وتنتهك فيها المحرمات، فتقترن بالحرام، وتكون ذريعة له، وقد توقع فيه، فهذا الذي لا يشك عاقل في تحريمه، وهو ليس داخلا معنا هنا في محل النزاع.)

في المغني لابن قدامة تفصيل في الملاهي وبيان لما ذهب إليه من أنها على ثلاثة أضرب : محرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته، وضرب مباح وهو الدف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، أخرجه مسلم، وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعي أنه مكروه في غير النكاح وهو مكروه للرجال على كل حال.وأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص، وإن خلا عن ذلك لم يكره لأنه ليس آلة طرب ولا يطرب ولا يسمع منفردا بحلاف الملاهي ومذهب الشافعي في هذا كمذهبنا ) (المغني : 10 / 240 وما بعدها )

قلت: وتخصيص النكاح لا وجه له، لما صح من أن جارية سوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، قال لها: فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي نضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي

وفي بدائع الصنائع للكاسني تفصيل يفرق فيه بين ما يحل منها وما يحرم: فقد جاء في معرض حديثه فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل: (وأما الذي يضرب شيئا من الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقضيب والدف ونحوه فلا بأس، وإن كان مستشنعا كالعود ونحوه سقطت عدالته، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه) البدائع ج/6 ص : 269 ، وقد جاء قريب من هذا القول في حاشية ابن عابدين ( 4 / 398 )

وما نقل عنه الإباحة الغزالي في الإحياء وعبد الغني النابلسي أحد فقهاء القرن الحادي عشر وله في ذلك رسالة : ( إيضاح الدلالات في سماع الآلات) وقد قر فيها أن الأحاديث التي استدل بها القائلون للتحريم على فرض صحتها مقيدة بذكر الملاهي وبذكر الخمر والقينات والفسوق والفجور ولا يكاد يخلو حديث من ذلك، ثم قر إن سماع الأصوات والآلات المطربة إذا اقترن بشيء من المحرمات أو اتخذ وسيلة للمحرات أو أوقع في المحرمات كان حراما، وأنه إذا سلم من كل ذلك كان مباحا في حضوره وسماعه وتعلمه
وبالمناسبة فإن أكثر الناس توسعا في هذا الباب هم المتصوفة ، فإنهم يتجاوزون به حدود الترويح عن النفس إلى اتخاذه قربة من القربات إن حسنت فيه النية باعتبار ما يثره في النفس من مشاعر الوجد وما يوقظ فيها من أحاسيس الهيام التي يقولون إنهم يتوجهون به نحو الله ورسوله! على حد قول القائل ( كل يغني على ليلاه !!)
وقد فصل الشوكاني رحمه الله القول في هذه المسألة في كتابه نيل الأوطار في المجلد الثامن باب ما جاء في آلة اللهو، وعرض أدلة المانعين والمجيزين، وأبطل دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع، وانتهى إلى القول بأنها من المتشابهات التي ينبغي أن يتركها من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه، يقول رحمه الله بعد عرض مسهب ومفصل لآراء المانعين والمجيزين: وإذا تقر جميع ما حررناه من حج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه ، والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار الوقار ، فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية، وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف! وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول، نسأل الله السداد والثبات، ومن أراد الاستيفاء للبحث في هذه المسألة فعليه بالرسالة التي سميتها : إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع .

ومن فصل القول كذلك في هذه المسألة شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق في كتابه بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة في المجلد الخامس ص 407 وما بعدها، والذي انتهى إليه الشوكاني هو الذي تميل إليه النفس في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم .

ثم يبقى بعد هذا الحديث عن مدى جواز التقليد في الآراء الضعيفة أو الشاذة فنقول : إن المستفتي لا يخلو حاله من أن يكون عاميا أو طالب علم :

– فإن كان عاميا فرضه أن يسأل أهل الذكر، لقوله تعالى : >النحل :43 فعلى من نزلت به نازلة من العوام أن يرفعها إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى، وإن اختلفت عليه فتاوى المجتهدين أخذ بفتوى الأعلم والأورع، ويعرف ذلك بالشيوع والاستفاضة، وهنا مجال لعذر بعض العامة إن وثقوا بأحد المنتسبين إلى العلم فقلدوه في بعض زلاته واجتهاداته الضعيفة أو الشاذة، ، فكما عذر العالم بخطئه وأثيب على اجتهاده وإن لم يصب فيه الحق فإن العامي يثاب كذلك على سؤاله لمن وثق في دينه وعلمه، ويعذر بعدم علمه بخطأ إمامه، أما إن كان العامي صاحب هوى، وقد علم الله من قبله أنه لم يتجرد لطلب الحق، وإنما بحث عمن يفتيه بما يهوى ويشتهي فهو آثم بذلك ولا يرتفع عنه هذا الإثم بتقليده هذا الإمام أو ذاك.

– أما إن كان المستفتي طالب علم فإنه متعبد بطلب الدليل والمقارنة بين الآراء عند الاختلاف ، وطلب الترجيح من أهل الفتوى، أو بذل الوسع في الترجيح بينها بما يبلغه جهده وطاقته، ثم العمل بما انتهى إليه سعيه في نهاية المطاف، ولا تثريب عليه إن أخطأ ما دام قد استفرغ وسعه وبذل جهده وطاقته، فإنه قد اجتهد الاجتهاد الذي يتسنى لمثله، والمجتهد معذور على كل حال : أخطأ أم أصاب. ولا يخفى أن أهل السنة لا يقرنون بين الخطأ وبين الإثم فليس كل من اجتهد فأخطأ كان آثما بخلاف أهل البدع الذين يأثمون بل ويفسقون ويكفرون، ولهذا ارتبط تاريخهم بالصراعات والانقسامات فلم تأتلف لهم كلمة ولم ينتظم لهم شمل، بل كانوا في تشرذم دائم وفي تهارج مستمر، والله تعالى أعلى وأعلم.

– وعلى هذا فالذين أطلقوا القول بإباحة المعازف والملاهي هم عندنا مخطئون، لأن نظرنا قد انتهى إلى أنها من المتشابهات التي ينبغي تجنبها، ولكننا لا نؤثمهم بالضرورة، لأنه لا اقتران بين الخطأ والإثم، وما ورد من تشنيع على بعض أصحاب الزلات في كتب أهل العلم فهو تشنيع على التقصير في الاجتهاد، وليس على مجرد الخطأ أو الزل في ذاته.
– والذين يقلدونهم على ذلك هم عندنا مخطئون، كذلك لأنهم قلدوا في أمر لا نعتقد بصوابه، ولكننا مرة أخرى نقول إنهم ليسوا آثمين: إن كان هذا هو مبلغهم من العلم وقد علم الله منهم تجردهم لطلب الحق ورغبتهم في الاحتكام إلى الشرع والوقوف عند حدود الله عز وجل ، والله تعالى أعلى وأعلم
فتوى وزارة الأوقاف الكويتية:
عنوان الفتوى: تدريس الموسيقى

لو سمحت انا مدرسة مادة موسيقى لمرحلة متوسطة وحكم العمل تنظيم طابور الصباح وانصراف الصفوف
والنشيد الوطني بالاضافه الي المقر النظري
ارجو منك فضيلة الشيخ اعطائي اجابه واضحه في حكم عملي وراتبي الشهري هل هوحلال او حرام

الإجابة
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالموسيقى عزفا وتعليما وتعلما ما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فذهب الأكثرون إلى حرمتها سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى جوازها إذا لم يرافقها محرم، مثل شرب الخمرة أو الاختلاط بين الرجال والنساء بغير حجاب أو…، وذهب البعض إلى كراهتها، والأصح عندي القول الأول لقوة أدلته.
والله تعالى أعلم…

عنوان الفتوى: حكم الموسيقى والإيقاع

انا اعمل في جانب الإنتاج الفني ولدي شركة انتاج فني واردت ان استفسر عن حكم الموسيقى المصاحبة لأناشيد إسلامية وكذلك الإيقاعات التي هي عبارة عن مجموعة من الدفوف ولكن بأشكال مختلفة .
فنرجو من حضرتكم افادتنا في الموضوع .

الموسيقى لفظ يوناني يطلق على فنون العزف على آلات الطرب. وعلم الموسيقى يبحث فيه عن أصول النغم من حيث تأتلف أو تتنافر، وأحوال الأزمنة المتخللة بينها ليعلم كيف يؤلف الحن. والموسيقي : المنسوب إلى الموسيقى، والموسيقار : من حرفته الموسيقى. والموسيقى في الاصطلاح : علم يعرف منه أحوال النغم والإيقاعات، وكيفية تأليف الحون، وإيجاد الآلات([1])، وتطلق كذلك على الصوت الخارج من آلات العزف.

ومسألة سماع الموسيقى مسألة خلافية فقهية، ليست من أصول العقيدة، وليست من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا ينبغي للمسلين أن يفسق بعضهم بعضًا، ولا ينكر بعضهم على بعض بسبب تلك المسائل الخلافية، فإنما ينكر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه، وطالما أن هناك من الفقهاء من أباح الموسيقى، وهؤلاء من يعتد بقولهم ويجوز تقليدهم، فلا يجوز تفريق الأمة بسبب تلك المسائل الخلافية.

خاصة وأنه لم يرد نص في الشرع صحيح صريح في تحريم الموسيقى، وإلا ما ساغ الخلاف بشأنها، ومن أباح الآلات والمعازف الإمام الغزإلى ؛حيث قال : « اللهو معين على الجد، ولا يصبر على الجد المحض، والحق المر، إلا نفوس الأنبياء علىهم السلام؛ فاللهو دواء القلب من داء الإعياء، فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر من الدواء. فإذًا اللهو على هذه النية يصير قربة، هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها، بل ليس له إلا الذة والاستراحة المحضة، فينبغي أن يستحب له ذلك؛ ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه. نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال، فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن أحاط بعلم علاج القلوب، وجوه التلطف بها، وسياقتها إلى الحق، علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه»([2]).

وقال: « إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب، أو الخنين، وهى : المزامير، والأوتار، وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل، وكالطبل، والشاهين، والضرب بالقضيب، وسائر الآلات»
غير أن بعض أهل العلم يرون في الغناء وسماعه عبرة لمن فهم الإشارة وسمت روحه، ومن هؤلاء العلماء القاضي عياض الشبلي([3]) فقد سئل عن السماع فقال : «ظاهره فتنة، وباطنه عبرة، فمن عرف الإشارة، حل له استماع العبرة »([4]).

وكذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام نُقل عنه أن الغناء بالآلات وبدونها قد يكون سبيلاً لصلاح القلوب فقال : «الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب من خارج، فيكون بالقرآن، وهؤلاء أفضل أهل السماع، ويكون بالوعظ والتذكير، ويكون بالحداء والنشيد، ويكون بالغناء بالآلات، المختلف في سماعها، كالشبابات، فإن كان السامع لهذه الآلات مستحلاًّ سماع ذلك، فهو محسن بسماع ما يحصل له من الأحوال، وتارك للورع لسماعه ما اختلف في جواز سماعه» ([5]).

ونقل القرطبى فى «الجامع لأحكام القرآن» قول القشيرى : «ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة، فهم أبو بكر بالزجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‏«دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح) فكن يضربن ويقلن : نحن بنات النجار، حبذا محمد من جار. ثم قال القرطبى : وقد قيل إن الطبل في النكاح كالدف، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث»([6]).

‏ونقل الشوكانى فى «نيل الأوطار‏» فى (باب ما جاء في آلة اللهو) أقوال المحرمين والمبيحين ،وأشار إلى أدلة كل من الفريقين، ثم عقب على حديث : «‏كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه»([7]) بقول الغزالى : «قلنا قوله صلى الله عليه وسلم : (فهو باطل) لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة» ،ثم قال الشوكانى: «وهو جواب صحيح ؛لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح([8])، وساق أدلة أخرى في هذا الصد ،من بينها حديث‏ من نذرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رده الله سالمًا من إحدى الغزوات، وقد أذن لها صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر والضرب بالدف، فالإذن منه يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن، وأشار الشوكانى إلى رسالة له عنوانها «إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع».‏

وقال ابن حزم : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (‏إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرىء ما نوى)([9]) ،فمن نوى استماع الغناء عونًا على معصية الله تعالى ؛فهو فاسق، وكذلك كل شىء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر ؛فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزهًا وقعوده على باب داره متفرجًا»([10]).

ونخلص من كل ما سبق أن الغناء بآلة -أي مع الموسيقي- وبغير آلة: مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولي، فاتفقوا في مواضع، واختلفوا في أخري.

اتفقوا علي تحريم كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو تحريض علي معصية، إذ الغناء ليس إلا كلامًا، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل علي حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير ؟

واتفقوا علي إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة، كالعرس وقدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها بشرط ألا يكون المغني امرأة في حضرة أجانب منها.

واختلفوا في الغناء المصحوب بالآلات، وباقي المسائل المذكورة.
ولهذا نرى جواز الغناء، سواء كان مصحوبا بالموسيقى، أو لا، بشرط ألا يدعو إلى معصية أو تتنافى معانيه مع معاني الشرع الشريف، غير أن استدامته والإكثار منه يخرجه من حد الإباحة، إلى حد الكراهة، وربما إلى حد الحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم.

ياعمري مافي شي حلال وشي حرام في الموسيقى