الوسم: البقره

السهو و أقرب إلى الذكر و اختلف في هذا الأمر فقيل هو مندوب إليه عن أبي سعيد الخدري و الحسن و الشعبي و هو الأصح و عليه الأكثر و قيل هو فرض عن الربيع و كعب و يدل على صحة القول الأول قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن أمانته و المفهوم من هذا الظاهر فإن ائتمنه على ماله أن يأتمنه عليه ثم بين كيفية الكتابة فقال « و ليكتب بينكم كاتب بالعدل » يعني و ليكتب كتاب المداينة أو البيع بين المتعاقدين كاتب بالقسط و الإنصاف و الحق لا يزيد فيه و لا ينقص منه في صفة و لا مقدار و لا يستبدل و لا يكتب شيئا يضر بأحدهما إلا بعلمه « و لا يأب كاتب » أي و لا يمتنع كاتب من « أن يكتب » الصك على الوجه المأمور به « كما علمه الله » من الكتابة بالعدل و قيل كما فضله الله تعالى بتعليمه إياه فلا يبخل على غيره بالكتابة و اختلف في الكتابة هل هي فرض أم لا فقيل هي فرض على الكفاية كالجهاد و نحوه عن الشعبي و جماعة من المفسرين و اختاره الرماني و الجبائي و جوز الجبائي أن يأخذ الكاتب و الشاهد الأجرة على ذلك قال الشيخ أبو جعفر الطوسي و عندنا لا يجوز ذلك و الورق الذي يكتب فيه على صاحب الدين دون من عليه الدين و يكون الكتاب في يده لأنه له و قيل واجب على الكاتب أن يكتب في حال فراغه عن السدي و قيل واجب عليه أن يكتب إذا أمر عن مجاهد و عطا و قيل إن ذلك في الموضع الذي لا يقدر فيه على كاتب غيره فيضر بصاحب الدين إن امتنع فإذا كان كذلك فهو فريضة و إن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام به غيره عن الحسن و قيل كان واجبا ثم نسخ بقوله « و لا يضار كاتب و لا شهيد » عن الضحاك « فليكتب » أمر للكاتب أي فليكتب الصك على الوجه المأمور به و كانت الكتبة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فيهم قلة فلذلك أكد بقوله « فليكتب » إذ الجمع بين الأمر بالشيء و النهي عن تركه أدعى إلى فعله من الاقتصار على أحدهما ثم بين سبحانه كيفية الإملاء على الكاتب فقال سبحانه « و ليملل الذي عليه الحق » يعني المديون يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه فليكتب « و ليتق الله ربه » أي الذي عليه الحق في الإملاء « و لا يبخس » أي و لا ينقص « منه » أي من الحق « شيئا » لا من قدره و لا من صفته ثم بين الله تعالى حال من لا يصح منه الإملاء فقال « فإن كان الذي عليه الحق سفيها » أي جاهلا بالإملاء عن مجاهد و قيل صغيرا طفلا عن السدي و الضحاك و قيل عاجزا أحمق عن ابن زيد « أو ضعيفا » أي ضعيف العقل من عته أو جنون و قيل شيخا خرفا « أو لا يستطيع أن يمل هو » أي مجنونا و قيل عييا أخرس عن ابن عباس و قيل الأقرب أن يحمل على ثلاث صفات لكيلا يؤدي إلى التكرار ثم اختلف في ذلك فقيل السفيه المجنون و الضعيف الصغير و من لا يستطيع أن يمل الأخرس و نحوه ثم يدخل

في كل واحد من هو في معناه و قيل السفيه المبذر و الضعيف الصبي المراهق و من لا يستطيع أن يمل المجنون عن القاضي « فليملل وليه بالعدل » قيل معناه فليملل ولي الذي عليه الحق إذا عجز عن الإملاء بنفسه عن الضحاك و ابن زيد و قيل معناه ولي الحق و هو الذي له الحق عن ابن عباس لأنه أعلم بدينه فيملي بالحق و العدل ثم أمر سبحانه بالإشهاد فقال « و استشهدوا شهيدين من رجالكم » يعني اطلبوا الشهود و أشهدوا على المكتوب رجلين من رجالكم أي من أهل دينكم و قال مجاهد معناه من الأحرار العالمين البالغين المسلمين دون العبيد و الكفار و الحرية ليست بشرط عندنا في قبول الشهادة و إنما اشترط الإسلام مع العدالة و به قال شريح و الليثي و أبو ثور و قيل هذا أمر للقضاة بأن يلتمسوا عند القضاء بالحق شهيدين من المدعي عند إنكار المدعي عليه فيكون السين في الحالتين سين السؤال و الطلب « فإن لم يكونا رجلين » يعني فإن لم يكن الشهيدان رجلين « فرجل و امرأتان » أي فليكن رجل و امرأتان أو فليشهد رجل و امرأتان « ممن ترضون من الشهداء » عدالته و هذا يدل على أن العدالة شرط في الشهود و يدل أيضا على أنا لم نتعبد بإشهاد مرضيين على الإطلاق لقوله « ممن ترضون » و لم يقل من المرضيين لأنه لا طريق لنا إلى معرفة من هو مرضي عند الله تعالى و إنما تعبدنا بإشهاد من هو مرضي عندنا في الظاهر و هو من نرضى دينه و أمانته و نعرفه بالستر و الصلاح « أن تضل إحداهما » أي تنسى إحدى المرأتين « فتذكر إحداهما الأخرى » قيل هو من الذكر الذي هو ضد النسيان عن الربيع و السدي و الضحاك و أكثر المفسرين و التقدير فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة التي تحملتاها و من قرأ فتذكر بالتخفيف من الإذكار فهو بهذا المعنى أيضا أي يقول لها هل تذكرين يوم شهدنا في موضع كذا و بحضرتنا فلان أو فلانة حتى تذكر الشهادة و هذا لأن النسيان يغلب على النساء أكثر مما يغلب على الرجال و قيل هو من الذكر أي يجعلها كذكر من الرجال عن سفيان بن عيينة و الأول أقوى فإن قيل لم كرر لفظة إحداهما و هلا قال فتذكرها الأخرى فجوابه على وجهين ( أحدهما ) أنه إنما كرر ليكون الفاعل مقدما على المفعول و لو قال فتذكرها الأخرى لكان قد فصل بين الفعل و الفاعل بالمفعول و ذلك مكروه ( و الثاني ) ما قاله حسين بن علي المغربي إن معناه إن تضل إحدى الشهادتين أي تضيع بالنسيان فتذكر إحدى المرأتين الأخرى لئلا يتكرر لفظ إحداهما بلا معنى و يؤيد ذلك أنه لا يسمى ناسي الشهادة ضالا و يقال ضلت الشهادة إذا ضاعت كما قال سبحانه قالوا ضلوا عنا أي ضاعوا منا ثم خاطب سبحانه الشهود فقال « و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا » و في معناه ثلاثة أقوال ( أحدها ) أن معناه و لا يمتنع الشهداء إذا دعوا لإقامة الشهادة عن مجاهد و عطا و سعيد بن جبير

و هذا إذا كانوا عالمين بالشهادة على وجه لا يرتابون فيه و لم يخافوا من أدائها ضررا ( و الثاني ) أن معناه إذا دعوا لإثبات الشهادة و تحملها عن قتادة و الربيع ( و الثالث ) أن معناه إذا دعوا إلى إثبات الشهادة و إلى إقامتها عن ابن عباس و الحسن و عن أبي عبد الله (عليه السلام) و هو أولى لأنه أعم فائدة « و لا تسئموا » أي و لا تضجروا و لا تملوا « أن تكتبوا » أي تكتبوا الحق « صغيرا » كان الحق « أو كبيرا » و قيل إن هذا خطاب للشاهد و معناه لا تملوا أن تكتبوا الشهادة على الحق « إلى أجله » أي إلى أجل الدين و قيل معناه إلى أجل الشاهد أي إلى الوقت الذي تجوز فيه الشهادة و الأول أقوى « ذلكم » الكتاب أو كتابة الشهادة و الصك « أقسط » أي أعدل « عند الله » لأنه سبحانه أمر به و اتباع أمره أعدل من تركه « و أقوم للشهادة » أي أصوب للشهادة و أبعد من الزيادة و النقصان و السهو و الغلط و النسيان و قيل معناه أحفظ للشهادة مأخوذ من القيام على الشيء بمعنى الحفظ « و أدنى ألا ترتابوا » أي أقرب إلى أن لا تشكوا في مبلغ الحق و الأجل « إلا أن تكون تجارة » معناه إلا أن تقع تجارة أي مداينة و مبايعة حاضرة حالة يدا بيد و من قرأ بالنصب فمعناه إلا أن تكون التجارة تجارة « حاضرة تديرونها بينكم » أي تتناقلونها من يد إلى يد نقدا لا نسيئة « فليس عليكم جناح » أي حرج و ضيق « ألا تكتبوها » و معناه فليس عليكم إثم في ترك كتابتها لأن الكتابة للوثيقة و لا يحتاج إلى الوثيقة إلا في النسيئة دون النقد « و أشهدوا إذا تبايعتم » أي و أشهدوا الشهود على بيعكم إذا تبايعتم و هذا أمر على الاستحباب و الندب عن الحسن و جميع الفقهاء .
و قال أصحاب الظاهر الإشهاد فرض في التبايع « و لا يضار كاتب و لا شهيد » أصله يضارر بكسر الراء الأولى عن الحسن و قتادة و عطا و ابن زيد فيكون النهي للكاتب و الشاهد عن المضارة فعلى هذا فمعنى المضارة أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه و يشهد الشاهد بما لم يستشهد فيه أو بأن يمتنع من إقامة الشهادة و قيل الأصل فيه لا يضارر بفتح الراء الأولى عن ابن مسعود و مجاهد فيكون معناه لا يكلف الكاتب الكتابة في حال عذر و لا يتفرغ إليها و لا يضيق الأمر على الشاهد بأن يدعى إلى إثبات الشهادة و إقامتها في حال عذر و لا يعنف عليهما قال الزجاج و الأول أبين لقوله « و إن تفعلوا فإنه فسوق بكم » فالفاسق أشبه بغير العدل و بمن حرف الكتاب منه بالذي دعا شاهدا ليشهد أو دعا كاتبا ليكتب و هو مشغول و قال غيره معناه و إن تفعلوا مضارة الكاتب و الشهيد فإن المضارة في الكتابة و الشهادة فسوق بكم أي خروج عما أمر الله سبحانه به « و اتقوا الله » فيما أمركم به و نهاكم عنه « و يعلمكم الله » ما تحتاجون إليه من أمور دينكم « و الله بكل شيء عليم » أي عليم بذلك و بكل ما سواه من المعلومات و ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره أن في البقرة خمسمائة حكم و في هذه الآية خاصة خمسة عشر حكما .