الوسم: الشرع

ولا يجوز نشر تلك الصور ، لا في التواقيع ، ولا في الصور الرمزية .
ومَن نشرها فعليه الإثم مرتين :
إثم نشرها ، وإثم النظر إليها .
ويتحمّل إثم كل من نظر إليها .
وفي هذا تنبيه إلى القائمين على المواقع والمنتديات ، أن آثامهم بِقَدْر عدد الناظرين إليها !
ولعلك تتخيَّل كم ينظر إلى تلك الصور في مشارق الأرض وفي مغاربها ، وصاحب الموقع أو المنتدى يَجْمع تلك السيئات ، بل لعلها تجري عليه وهو في قبره إذا مات ولم يَتُب من نشرها .

فالمسألة ليست بسيطة كما يتصورّها بعض الناس ، بل هي مسألة عظيمة .
وبِقَدْر ما تكون الفِتنة والافتِتان بالصور يَعْظُم الإثم .

وقد وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها ؟
فأجاب رحمه الله بقوله :
هذا تهاون خطير جداً ، وذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بوساطة وسائل الإعلام المرئية ، أو بواسطة الصحف أو غير ذلك ، فإنه لابد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل تَجُرّه إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة ، وهذا شيء مشاهد .
ولقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذذ بالنظر إليهن ، أو يتمتع بالنظر إليهن ، وهذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه الصور ، فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه الصور ، سواء كانت في مجلات أو صحف أو غير ذلك .

والله المستعان .

واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى الأمة على مخالفة الكفار في العبادات والعادات، فقد ربانا على خلاف عاداتهم في الأكل والذبح والمعاملة بين الزوجين، ففي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين.

وقد روى أبو داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال الشيخ الألباني: صحيح.

وفي حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل؛ ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وفي صحيح مسلم عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت! فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه.

وقد ثبت أن اتباعهم من علامات الساعة. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه، قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن.

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك.

وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك من أمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك.

وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أموراً ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعوراً وأحوالا، وقد بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة والتي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور:

منها: أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلاً يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه مقتضياً لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع.

ومنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع لله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين، وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام -لست أعني مجرد الوسم به ظاهراً أو باطناً بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة- كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطناً أو ظاهراً أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد.

ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهراً بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية.

الحبس الشرعي:
الحبس الشرعي الوارد في كلام الفقهاء يطلق على ثلاثة معاني:
المعنى الأول: تعويق الإنسان عن التصرف في نفسه في بيت أو مسجد أو في مكان مخصص للحبس (السجن) .
المعنى الثاني: ما يسميه أهل العلم بالترسيم، وهو ما يسمى الآن بالإقامة الجبرية، في المدينة فلا يسافر، أو في بيته فلا يخرج منه، أو ربما يسمح له بالخروج بمرافقة حارس عليه.
المعنى الثالث: ملازمة الغريم للغارم حتى يؤدي ما عليه من دين، وتكون الملازمة هنا بحكم من القاضي.

فالحبس الشرعي أوسع في المعنى من مصطلح السجن، علماً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهده سجنٌ معدٌ لحبس الناس، ولا كذلك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما ورد اتخاذه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمكة حين انتشرت الرعية. قال ابن حزم في المحلى (9/383):"وأما السجن فلا يختلف اثنان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له قط سجن" اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فإن "الحبس الشرعي" ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه؛ ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا ،كما روى أبو داود وابن ماجه عن "الهرماس بن حبيب عن أبيه ([1]) قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي: الزمه ثم قال: يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك" وفي رواية ابن ماجه:"ثم مر بي آخر النهار فقال: ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟" وهذا هو الحبس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر حبسا معدا لسجن الناس، ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا، وجعلها سجنا وحبس فيها ([2])، ولقد تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم هل يتخذ الإمام حبسا؟ على قولين. فمن قال: لا يتخذ حبسا؛ قال: يعوقه بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ، وهو الذي يسمى "الترسيم" )[الفتاوى: 35/398].

وقال أيضاً:
(فإنه ليس المقصود بالحبس سكناه في السجن، بل المراد منعه من التصرف المعتاد، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن له حبس، ولا لأبي بكر؛ بل أول من اتخذ السجن عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم "يسلم الغريم إلى غريمه ويقول: ما فعل أسيرك" فيجعله أسيرا معه حتى يقضيه حقه، وهذا هو المطلوب من الحبس)[الفتاوى:15/136].

أسباب الحبس الشرعي:
الحبس عند الفقهاء يدور في مجمله حول الأسباب الآتية :
السبب الأول: عدم سداد الدين الذي عليه، فيسجن حتى يؤدي ما عليه، وغالب كلام الفقهاء عن الحبس إنما هو في هذا السبب، وخلاصة كلامهم على وجه الإجمال: أن المعسر لا يحبس، أما الغني المماطل ففيه خلاف وتفصيل طويل، وهو الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله : "الحبس عقوبة، والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق سببها، وهي من جنس الحدود، فلا يجوز إيقاعها بالشبهة، بل يتثبت الحاكم ويتأمل حال الخصم ويسأل عنه، فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي أو يحبسه .. ولم يحبس الرسولُ صلى الله عليه وسلم طول مدته أحداً في دين قط، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم، وقد ذكرنا قول علي رضي الله عنه" [الطرق الحكمية، ص57 ] وقول علي رضي الله عنه الذي ذكره ابن القيم هو عدم حبس الإنسان أيضاً بسبب الدين.
وفقهاء الحنفية الذين يرون سجن المدين اختلفوا: هل يبقى في السجن حتى يؤدي ما عليه، أو تحدد له مدّة لا يزيد عنها؟ خلاف بينهم.
والذين قيدوه بالمدة منهم، اختلفوا في تحديدها، فقيل شهر، وقيل شهران، وقيل غير ذلك.

السبب الثاني للحبس الشرعي: وجود التهمة حتى يستبين أمره.
ومراد الفقهاء بالتهمة هي التهم الكبرى التي تستدعي الحبس كتهم القتل والسرقة، فإذا استبان الأمر أُطلق أو أُقيم عليه الحد أو استوفي منه القصاص أو عُزّر .
وقد جاء في هذا السبب حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدِّه : " أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حَبَس في تهمة " أخرجه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ونقل ابن القيم في زاد المعاد (5/5) تصحيح إسناده عن الإمامين: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وصححه ابن تيمية، ومن المعاصرين حسنه الألباني رحمهم الله جميعاً ([3]).
والحبس هنا مُقيَّدٌ بالضرورة، والضرورة تندفع باستبانة أمره، قال الإمام أحمد معلقاً على هذا الحديث:" وذلك حتى يتبين للحاكم أمره" [الطرق الحكمية، 89] .

السبب الثالث للحبس الشرعي: أن يكون الحبس وسيلة في رجوع العاصي عن معصيته، أو تارك الحق حتى يؤديه فإذا تاب أو أدَّى الحق الذي عليه أفرج عنه، ومن ذلك قولهم: يحبس المصرّ على ترك الصلاة حتى يصلي، فإذا صلى خُلّي عنه.

السبب الرابع للحبس الشرعي: تعويق مَن يُخشى هروبه ممن ثبت عليه الحد حتى يقام عليه، أو القصاص حتى يستوفى منه.

السبب الخامس للحبس الشرعي: من يُخشى خطره على أمن الناس، وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم، فيحبس حتى يؤمن شرّه .
وذِكري لهذه الأسباب لا يعني أنها محل اتفاق، ولا يعني إقراري لها، وإنما المراد أن أذكر غالب ما جاء في كتب الفقه.

النوع الثاني من أنواع الحبس: الحبس غير الشرعي:

كل حبس لا يدخل في أسباب الحبس السابقة فالغالب أنه حبس غير شرعي. هذا على وجه الإجمال، وللحبس غير الشرعي صور كثيرة منها:

1- الحبس الأمني بلا محاكمات شرعية، وهو المعمول به في بعض الدول فيما يسمى بقانون الطوارئ.

2- حبس الظلمة للعلماء والمصلحين، بسبب قيامهم بالحق وإصرارهم عليه، كما سُجن الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وهو ما جرى عليه عمل الظلمة في مواجهة الأنبياء ، قال الله تعالى حكاية عن فرعون وهو يهدد موسى عليه الصلاة والسلام : [قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ المَسْجُونِينَ] {الشعراء:29} وفي توعّد امرأة العزيز لنبي الله يوسف عليه الصلاة و السلام قال الله تعالى : [وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ] {يوسف:32}

3- الحبس بالمدد، عقوبةً تعزيريةً بحكم قضائي، (وهذا محل البحث) ومثاله: أن يحكم القاضي على المتهم تعزيراً مدة سنتين أو ثلاث أو أقلّ أو أكثر، وهذا النوع من الحبس هو المنتشر اليوم في العالم كلّه، وهذا النوع (الحبس بالمدد الطويلة تعزيراً ) لم أجد له أصلاً في الكتاب والسنة، ولا من قضاء الصحابة رضي الله عنهم، ولا مَن بعدهم من التابعين والقرون المفضلة، ولا يكاد يذكر في كتب الفقهاء إلا في أمثلة محدودة جداً، والذي يظهر أنه إنما وفَدَ إلينا من القوانين الوضعية، ثم تحوَّل بسبب تتابع الأقضية في التعزير به إلى كونه عرفاً قضائياً وأصلاً في باب التعزير !!
ولعلَّ مَن اتجه إليه رأى أنه لم يرد في الشرع النهي عنه، وأن العقوبات التعزيرية لا يشترط فيها أن يكون لها مثال سابق في السنة أو من قضاء الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قد يكون صحيحاً من حيث التقعيد، إلا أنّ الإشكال في التعزير به حصولُ ثلاثة أمور: الأضرار والمفاسد الكبرى، وهدر ضمانها، وعدم تحقق مقصود الشرع من التعزير .
أما الأضرار والمفاسد الناشئة بسبب السجن فهي كثيرة جداً، وقد كُتب فيها مئات البحوث العلمية، وتقارير الجمعيات الحقوقية، وقد اطلعت على مجموعة من هذه البحوث والتقارير، واطلعت أيضاً على كثير من هذه الأضرار من خلال زياراتي الدعوية للسجون، ومن خلال أسئلة أهالي المساجين، ويمكن أن أوجز بعضها في الآتي::10_9_132[1]:

المفسدة الأولى لسجن المدد: أن السجن سبب أساس في زيادة الجريمة، وتجنيد مزيد من المجرمين، وإدارة كثير من الصفقات الإجرامية من داخل السجن، وهي فرصة لا تقدر بثمن للمجرم الكبير؛ لأن السجنَ يَجْمَعُ له المجرمين، ويمكِّنه أن يتعرف على هذه الفئة المنحرفة للتواصل معها بعد الخروج منه، بعدما يقوم بتدريبهم وتأهيلهم على يديه داخل السجن.

بل إن بعض السجناء الذين يرغبون بالتوبة وترك طريق الإجرام يصعب عليهم ذلك بعد الخروج من السجن، بسبب ملاحقة رفقة السوء من زملاء السجن لهم من كبار المجرمين، ولذلك يؤكد بعض الضباط الذين أشرفوا على السجون صحة هذه المقولة، وهي : ( السجن مدرسة الجريمة) .
فالحقيقة أننا لم نَكُفَّ شَرَّه عن المجتمع، بل ازداد شره.

المفسدة الثانية لسجن المدد: الاعتداءات السلوكية بين السجناء، والغالب هو اتفاق مجموعة على واحد فيصعب عليه المقاومة، وهذه المفسدة شائعة ومنتشرة.
وقد سمعت من بعض الضباط المشرفين على السجون أموراً يشيب لها الولدان، واطلعت على بعض التقارير التي تقشعر منها الأبدان، مما لا يناسب التصريح به، من مآسي الاعتداءات السلوكية في السجون التي لا يستحضرها مَنْ يرى التعزير بالسجن، ولو استحضرها لما أقدم عليه.

المفسدة الثالثة لسجن المدد: الأضرار الصحية بسبب سوء التغذية، وضعف الرعاية الصحية، والضغوط النفسية، وكثرة الأعداد في المكان الصغير؛ فهناك أمراض معروفة وتسمى بأمراض السجون، من أبرزها الاكتئاب النفسي وهو شائع جداً بين المساجين، وحدوث الأمراض المزمنة؛ الضغط، والسكر، والكوليسترول، والأمراض الوبائية، وأمراض الأسنان والجلدية وغيرها.

وجاء في تقرير الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان المنشور في صحيفة عكاظ في 26/3/1430ه:" .. انتقد التقرير تكدس السجون واكتظاظها.. ووجود حالات وفاة داخل سجون.. في الرياض.. وجدة والدمام وبيشة وجازان لمساجين بسبب أمراض قابلة للعلاج من السل والدرن"اهـ. فهذا تقرير رسمي، ومن جهة رسمية، ومنشور في الصحف الرسمية، ومع ذلك فهذا التقرير وأمثاله كثيرٌ جداً وهو عند الظلمة لا يتجاوز أن يكون خبراً يطوى كغيره من الأخبار، وليس له تأثير في الأحكام.

المفسدة الرابعة لسجن المدد: انقطاع النفقة عن أسرة السجين؛ فالراتب يتوقف إذا كان موظفاً، وإذا كان متسبباً فالأمر واضح، وهذا ضرر كبير يقع على الأسرة والأطفال، ولا ذنب لهم.

المفسدة الخامسة لسجن المدد: ضياع أسرة السجين بسبب عدم وجود المربي والمسئول عن البيت، وما ينتج عنه من أضرار صحية، وانحرافات سلوكية، وانفلات الأولاد وترك الدراسة، وارتباطهم برفقة السوء.. الخ.

المفسدة السادسة لسجن المدد: منع زوجة السجين وأولاده من حقوقهم الشرعية؛ فالحقيقة أن القاضي لم يحكم على السجين وحده، وإنما حكم على زوجة السجين وأطفاله بمنعهم من حقوقهم الشرعية من السجين ولا ذنب لهم، وإذا كان السجين هو القائم بشؤون والديه كان تعزير القاضي أيضاً شاملاً لوالديه وهذا السبب هو ما علل به الإمام أحمد نهيه عن سجن الخوارج الذين لم يحملوا السلاح، قال ابن مفلح في الفروع(10/177-188): "وسأله المروذي –أي سأل الإمامَ أحمد- عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويُكفرون؟ قال: لا تعرضوا لهم، قلت: وأي شيء تكره من أن يحبسوا؟ قال: لهم والدات وأخوات" اهـ. مع أن الذي نهى عنه الإمام أحمد هو السجن المقيّد بالتوبة لا سجن المدد.

المفسدة السابعة لسجن المدد: الأضرار الاجتماعية، كطلاق الزوجة لرفع الضرر عنها بسبب طول السجن، وتأخر زواج بناته، وتأخر زواج أبناءه.. الخ، وهذه أمور اجتماعية مستفيضة مشتهرة.
وهناك أضرار ومفاسد أخرى كثيرة ولكن هذه إشارة إلى بعضها فقط.

المفسدة الثامنة لسجن المدد: هدر ضمان هذه الأضرار.
فمن الضامن للضرر الذي لحق السجين كالأمراض وفصله من العمل و.. الخ؟
ومن الضامن للضرر الذي لحق زوجة السجين بالطلاق أو انقطاع النفقة.. الخ؟
من الضامن للضرر الذي لحق زوجة السجين ووالديه وأطفاله بمنعهم من حقوقهم الشرعية من السجين؟
من الضامن للضرر الذي لحق المجتمع بنمو الجريمة وزيادتها بسبب السجن؟

والسؤال المهم: إذا كانت هذه الأضرار أو بعضها متحقق، فهل يمكن أن يقول منصف: إن التعزير بسجن المدد الطويلة جائز؟

كنت مرة في أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأخبرني رئيس المركز بأن المرأة التي تضبط في مخالفة شرعية ويكون سبب الانحراف السلوكي لديها هو الحاجة إلى المال، فإنهم يسعون مع الجهات الخيرية من أجل تخصيص إعانة شهرية لها ونلزمها بالانتظام في دار لتحفيظ القرآن الكريم، وبهذه الطريقة تم استصلاح الكثيرات ولله الحمد، بخلاف مَن يتم إحالتهن إلى سجن النساء فلا يتحقق بذلك الإصلاح غالباً.

ومن جهة القضاء: أخبرني أحد المدعى عليهم من المدعى العام بأن القاضي ألزمه بحضور عدد من الدورات العلمية الرسمية التي تعقدها وزارة الشؤون الإسلامية، وهذا ليس من باب التعزير بالأعمال التعبدية كما قد يُتوهم، وإنما هو من باب الإصلاح والتوجيه وهو داخل في ولاية القاضي، لأن الأحكام القضائية ليست قاصرة على العقوبات.

فهذه أمثلة كريمة تؤكد رجاحة العقل لدى جهة الضبط، ورجاحة الفقه والعلم لدى جهة القضاء.

وبناءً على ما تقدم فإن التعزير بعقوبة السجن بالمدد ليس أصلاً حتى نقول: (العقوبات البديلة عنه) بل هو أمر محدث في القضاء.

إذ لم يكن معهوداً في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يحكمون على المجرمين بالسجن بالسنين المحدّدة، هذا بسنتين وهذا بثلاث وهذا بعشر وذاك بعشرين سنة .. الخ.
فإذا ترتب على السجن بالمدد الأضرار والمفاسد (اللازمة والمتعدية) التي سبق ذكرها أصبح التعزير به محرماً شرعاً.

وسبب التحريم ليس لأنه محدث في القضاء المعاصر، وليس لأنه ورد إلينا من القوانين الوضعية. وإنما سبب التحريم الأضرار والمفاسد المتحققة.

وهذا القول يختلف عن رأي ابن حزم رحمه الله الذي لا يرى السجن مطلقاً، ولذلك لا بد أن يستحضر القارئ الكريم أنواع الحبس المشروع الذي تحدثت عنه في أول المقال، وأن محلّ البحث هنا إنما هو سجن المدد.
فإذا زالت علة التحريم وهي (وجود المفاسد والأضرار) التي سبق ذكرها فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ويمكن أن تندفع هذه الأضرار بما يسمى في بعض المجتمعات الغربية بالسجون المفتوحة، والسجن الجزئي، ويمكن للسجين فيها الخروج من السجن يومياً ونهاية الأسبوع، فهو أشبه بالدوام اليومي الذي تصل عدد ساعاته 8-10ساعات، ويتضمن السجن المفتوح برامج تربوية وتعليمية وتدريبية على بعض المهن. والسجن المفتوح أو الجزئي له صور كثيرة جداً وهذه واحدة منها، والهدف الأساس من هذا النوع من السجون هو الإصلاح.

لكن تبقى مشكلة اجتماع السجين مع المجرمين والتعرف على أصحاب السوابق، وهذه تحتاج إلى معالجة أيضاً في هذا النوع من السجون.

ومن أنواع السجن الأقل ضرراً: الإقامة الجبرية في دولته، أو مدينته، أو منزله، ولا يسمح له بالخروج إلا يوماً في الأسبوع وعند الحاجة الصحية، أو الاجتماعية، أو في حالات محددة يندفع بها الضرر المتعدي على أسرته وأطفاله.

ومن أنواع التعزير بالسجن الذي أقره كثير من الفقهاء: السجن (غير المحدد) وإنما المقيد بتوبة السجين، أو بأداء ما عليه (مما يستطيعه) أو بترك ما كان يفعله؛ فإذا أدّى ما عليه، أو ظهرت عليه أمارات التوبة خلّي عنه. ومع أن هذا هو الغالب في كلام الفقهاء إلا أنه من النادر أن نسمعه في أحكامنا القضائية.

وهناك اتجاه آخر من بعض الباحثين والمختصين، وهو غلق باب التعزير بالسجن جملة وتفصيلاً إلا في حال الاضطرار الشديد والانتقال الكلي إلى التعزير بالوسائل الأخرى الثابتة في السنة أو عن الصحابة رضي الله عنهم، أو بالوسائل التي لا نهي فيها ولا ضرر- غيرَ مقصود التعزير- وهذا ما أدعو إليه.

أما التعزيرات الثابتة في السنة وعن الصحابة رضي الله عنهم فغالبها يدور حول التعزير المالي؛ إما بالإتلاف، أو تمليك غيره، ومثال الإتلاف: أمره صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بتحريق الثوبين المعصفرين، فسجّرهما في التنور (أخرجه مسلم)، ومثال تمليك غيره: تضعيف الغرم على سارق ما لا قطع فيه (أخرجه أبو داود بإسناد حسن) وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بعتق العبد الذي اعتدى عليه سيّدُه (أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد جيد وله شواهد). وبهذا يتوجه ما بدأ به بعض القضاة جزاهم الله خيراً من تغريم المخالف ودفعها للفقراء من خلال الجمعيات الخيرية.

أما التغريم إلى بيت المال وجعله كالفيء، فلم أجد له أصلاً في السنة، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولم أقف على من قال بجوازه من العلماء المتقدمين خصوصاً إذا كان بيتُ المال غيرَ منتظم.
وبعد ذلك:
إذا ثبت أن سجن المدد غير معهود في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
وإذا ثبت وجود المفاسد والأضرار في التعزير به، والتي يحرم إهدار ضمانها.
وإذا ثبت لدينا وسائل تعزيرية أخرى سواءً مما ثبت في السنة أو عن الصحابة رضي الله عنهم، أو من وسائل حديثة مباحة.
فلماذا الإصرار على التعزير بسجن المدد؟!!

وأخيراً: فهذا المقال لا يتجاوز أن يكون سبباً في إثارة مسألة التعزير بسجن المدد، من أجل مدارستها بين الباحثين والمختصين.

نظرا ً لكثرة الاسئلة المختصه في العلاقه الزوجية

ما حكم الشرع في تَحَدُّث الرجل بما يدور بينه وبين زوجته؟

شكراا لمرورك

مصر / آلاء ممدوح

تعتبر الحياة الزوجية أقوى الروابط الإنسانية، وهي أمنية كل شاب وفتاه، وأمل منتظر يترقبه كل منهما ليبدأ حياة جديدة لها معنى آخر ومذاق مختلف، وبها تستمر الحياة وتثمر كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فهي قنطرة الأمل التي يعبر عليها الزوجان إلى حياة هادئة وصافية ،تستحق أن تعاش ..فيحملهما مركب واحد، يصمد في وجه أعاصير الحياة فهو يصمد بفعل شحنات من الدفء الاجتماعي والحب الإنساني المتبادل..

وجسر العبور للحياة الزوجية فيما بعد هو ما يسمي بـ"فترة العقد"،وعادة ما نجد في كتب الفقه أن العقد مرادف ومتزامن مع النكاح أو الزواج الكامل، ونجد حقوق الزوج وحقوق الزوجة هي الحقوق الزوجية الكاملة.. أما في عصرنا الحالي، فالعقد لا يشترط تزامنه مع النكاح، مما أوجد حالة جديدة نحاول جميعا أن نجتهد لنصل لأقرب وضع للصواب فيها من الناحية الشرعية والاجتماعية.

فترة العقد.. ارتباك ومشاعر فياضة
فتقول مريم- من الأردن ـ:" كانت فترة عقدي طويلة جدا حيث كان زوجي هو مدرسي فكان يدرسني في فترة الثانوية التي كنا قد عقدنا قبلها بوقت بسيط، ومن ثم تخرجي من الثانوية وظل زوجي ينتظرني إلى أن أتممت دراستي الجامعية وتخرجت في الجامعة ثم تزوجنا بعدها بسنة.."

وتعد فترة العقد فترة محيرة جدا شرعا وعرفا، ولا يوجد رأي فقهي واضح يوضح الحدود والضوابط الخاصة لهذه الفترة، لذلك ظل هناك تخبط وارتباك في كيفية التعامل مع الخطيبين، فنجد أن هناك الكثير من الآباء الذين لم يفرقون بين هذه الفترة وفترة الخطبة فنجد الكثير من الآباء يطلب من ابنته أن تلتقي بزوجها في وجود محرم أو حتى بكامل زيها الشرعي..

فقال لنا مجاهد- من مصر: كان والد زوجتي في فترة العقد لايسمح لنا بالجلوس بمفردنا بل كانت كل عائلتها تجلس معنا..فكان هذا الأمر يضايقني مما جعلني عجلت بالبناء بها..

وتضيف سما- من سوريا: كنت على اعتقاد من أنني عندما يعقد بي خطيبي سوف نجد بعضا من الحرية فهو صار زوجي على حسب نص العقد بينه وبين أبي، لكننا وجدنا غير ذلك فأبي لا يسمح لي أن يراني زوجي بشعري مثلا أو بأي ملابس غير الزي الشرعي الذي كان يراني به طوال فترة الخطبة بل يأمرني أبي بأن أرتدي(العباءة والخمار)أمام زوجي..!

وكانت نفس المشكلة مع عمر- من الأردن فيقول: والد زوجتي كثير التشدد علينا فهو لا يسمح لي بعد العقد أن أرها كما أحب أن يرى أي زوج زوجته فترة العقد فمثلا يراها بشعرها،،لكن والدها كان يجعلها ترتدي زيها الشرعي كاملا أمامي وعندما نجلس معاً أو نخرج للتنزه يخرج معنا أخوها أو أختها ووالدتها..مما جعلني أعجل بالزفاف..

وهناك البعض الآخر يحاول أن يتوسط ، فيري أن فترة العقد فرصة للحب(الرومانسي) مع (اختطاف)بعض الحقوق التي تبدد قليلا من هذه الأشواق الملتهبة،وتهدئ ضغوط الرغبات الثائرة.

فتقول لا ميس- من لبنان: الحمد لله أن أبي يسمح لي في فترة العقد أن ألبس ما يحلو لي من ملابس أمام زوجي ولكن تكون بحدود الأدب، كما أننا نخرج معاً لنتنزه كما يفعل كل المحبين والمتزوجين ؛فأنا أنظر هنا أن فترة العقد غير الخطبة، فهي تبيح الكثير ولكن أيضا بحدود متلازمة مع الشرع..

** الشرع والعرف..توافق أم تصادم..!!
ولكن أيضا في هذه الفترة قد تقف الفتاه المسكينة حائرة في وسط هذا المشهد لاتدري في أي اتجاه تسير؟ مع الأب الذي لازال ينفق عليها ومازالت تعيش في بيته وتحت مسئوليته؟ أم مع زوج المستقبل الذي يستعطفها بنطراته التي تؤكد لها أنه زوجها وهي زوجته..كما أن البعض يعتقد أن هناك معركة بين الشرع وعرف المجتمع، وأن الشرع يبيح كل الحقوق الزوجية.. فهل صحيح أن المسألة مسألة صراع بين الشرع والعرف..

وعن هذا تقول هدى- مصر: كنت أعتقد أن فترة عقدي ستكون أحلى أيام حياتي قبل الزفاف، ولكن كل شيء تغير فأنا أقف بين حربين زوجي من ناحية وأهلي من ناحية أخرى خاصة أني يتيمة وزوج أختي الكبرى هو الذي يدير موضوع زواجي ، فزوجي مثلا يريدني أن أذهب لزيارة أهله بمفردي قائلا أنني زوجته والشرع لا يعارض هذا، أما أهلي يرفضون هذا إلا أن تكون زيارة عائلية..

** الفتاة … بين قرارات أبيها … وغضب زوجها
يظن بعض الشباب بعد عقد القران أن له الحق في أن يفرض كلمته على زوجته وهي ما تزال في بيت أبيها ، ويدفعها على التمرد على إرادته، ظنا منه أنه يختبرها،هل ستسمع كلامه في المستقبل أم لا؟ ويضع الفتاه أمام اختيارين…أنا و أبوك !! وهذا النوع من الشباب ليس على الصواب، والإسلام يرفض هذا السلوك طالما الفتاه لم تنتقل لبيت زوجها…

ومن أمثال هؤلاء الشباب يضيف أحمد- لبنان قائلا:
أنا بعد أن عقدت على مخطوبتي كان أهلها شديدي التعصب من وجهة نظري فهم لا يوافقون على أن نجلس معاً بمفردنا أو أن نتأخر بخارج المنزل لوقت متأخر مثلا..كما أنهم يرفضون دخولها لمنزل أهلي بمفردها فأنا أعتبرهم يخالفون الشرع فأنا أعتبر زوجها أولا وأخيرا على شرع الله وسنة رسوله، كما أن أهلها هم السبب وراء أي خلافات بيني وبينها كما أنهم يفرضون رأيهم عليها وعندما قررت أن نذهب أنا وهي وأهلي لشراء أثاث بيتنا رفضوا أهلها معتبرين أنه من العرف أن يذهب كلا العائلتين لشراء الأثاث فكيف هم يسيرون على العرف ويمنعون الشرع..؟)

ويتفق معه في الرأي حسام فيقول:أعتقد أنه بعد أن يعقد الشاب وتصبح خطيبته زوجته عندها يستطيع أن يفرض رأيه عليها فهي حسب نصوص العقد والشرع صارت زوجته ومن حق الزوج على زوجته أن تطيعه في كل الأمور.

** نصائح- د.سميحة غريب – للشباب والفتيات وكذلك الآباء..!!
وهنا توجه الدكتورة- سميحة محمودغريب- للشباب العاقد:الرجل بمعنى الكلمة هو الذي يدرك أن كلمة الأب هي العليا طالما أنه مازال ينفق عليها..وليس معنى ذلك أن زوج المستقبل ليس له صفة ولاكلمة ولكن هنا لابد من استخدام الحكمة والمرونة والتفاهم مع زوجته حتى تمر هذه الفترة الجميلة دون مشاكل.

وتواصل د.سميحة غريب موجهة النصائح للفتاه أيضا:
الفتاه بعد عقد القران ومازالت في بيت أبيها أمامها اختياران:
الأول: إما أن تعامل العاقد على أنه شبه زوج فتجلس معه وأمامه بكامل زينتها وتسمح له بما لايسمح للغريب على أن يغترف من النهر غرفة، وهذا الكلام عمليا غير منطقي لأن قانون العلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة يقول إن الارتواء لايكون إلا بالوصول لآخر مرحلة ولاتكفي فيه غرفة من النهر،وكل محاولة لإخماد النيران دون الوصول للمحطة الأخيرة- وهي الفراش- لاتعني في الحقيقة إلا المزيد من الإستثارة..وهنا يخرج الشاب من عند الفتاه مشبعا بهده الأحاسيس فكيف له أن يفرغ هذه الشهوة العارمة؟؟

أما الثاني: أن تعامل الفتاه العاقد على أنه شخص غريب كالخاطب تماما،وهنا أي قوة ستقنع العاقد أن يصوم عن(زوجته تقريبا)..وهنا الاختياران محيران وشديدان في الصعوبة..وهنا عليك حبيبتي الفتاه أن تحذري الخلوة مع زوجك قبل الزفاف، ولاتبالغي في الزينة له، ولاترتدي الملابس الكاشفة له حتى لاتستثيريه، ولاتوافقي على مايطلب منك بحجة أنه زوجك، وأحفظي هذه العبارة:" أنا مازلت في بيت أبي، ومازال أبي هو الذي ينفق علي، فضلا عن أنه أبي، وعندما نكون في بيتنا أفعل ماتشاء، ولاحق لي في عصيانك وقتها."

وتقول د.سميحة غريب: نتوجه بالنصح للآباء والأمهات، بتأخير عقد زواج بناتهم إلى قبيل الزفاف إلى زوجها بفترة بسيطة، ولتكن من ثلاثة إلى خمسة أشهر ولاتطول عن ذلك..