التمكين الاجتماعي للمرأة

المجتمع كل لا يتجزأ وكيان متكامل لا يمكن فصله عن بعضه بحال من الأحوال وأي حالة تشطير له يعني إعاقة حركته ومسيرته الاجتماعية نحو التكامل الإنساني.

المرأة هي مكون أساسي من مكونات المجتمع لها حقوقها وعليها واجباتها حقوقها التي تحفظ كرامتها ووجودها كإنسان بشري وواجباتها تجاه أمتها ومجتمعها في تنشئة الأجيال والاضطلاع بمسؤوليات بناء الكيان الأسري بما يرتقي بالمجتمع وبما يسمو بحالة الوعي في عقل وفكر الأمة.

ولكن هل يقف دور المرأة عند هذا الجانب أم أن دورها يتعدى ذلك ليشمل كل وجود الأمة وكل جوانب الهموم فيها السياسي الاجتماعي الديني الاقتصادي الخ.. وأن دورها ومسؤولياتها أكبر من أن تختزله في جنبة الأسرة مع كون الأخير يعد لبنة وأساسا مهما وقويا في البناء الاجتماعي وتأسيساً للماهية التي عليها ستكون ملامح المستقبل.

المطلوب اليوم من المرأة أن تمارس كل صلاحياتها وقدراتها في سبيل بناء أرضية ثقافية اجتماعية تنطلق من خلالها إلى فضاء العطاء الإنساني، نعم هناك الكثير من الصعوبات والعقبات وهناك الكثير من المحاذير والأعراف الاجتماعية التي تقف عائقاً دون أن تمارس المرأة دوراً تغييرياً ينهض بوجودها وكيانها الرفيع بغض النظر عن صحة تلكم الأعراف من عدمها والأكيد أننا نتكلم ضمن الضوابط الشرعية التي أمرنا الشارع المقدس بها.

أين دور المرأة الاجتماعي في دوائر صنع القرار الأهلي؟ هل يعقل أن يشطب نصف المجتمع عن مشاهد حياتنا العملية؟ كيف هو السبيل إلى إشراك المرأة وتمكنيها اجتماعيا لكي تبدع وتضطلع بمسؤولياتها؟ ما هي الآلية الملائمة وكيف هي الأدوار؟.

الذي يلوح من خلال استقراء وضع المرأة الاجتماعي أن هناك محاولات واعدة إلى كسر حاجز الجمود وهناك أفكار ورؤى بدت تطفح على السطح في مطبخ القرار النسوي وهناك حركة شجاعة وجدّية تستحق التشجيع والدعم المعنوي من قبل مؤسسات المجتمع الأهلي وهناك وهناك الكثير من النقاط المضيئة التي يمكن من خلالها استشراف مستقبل يبعث على روح التفاؤل والأمل.

المرأة اليوم تمتلك مؤسساتها ومراكزها وتجمعاتها الخاصة بها وفي ثنايا تلكم الأندية تقام فعاليات ومحاضرات وندوات ومباحثات تعنى بشؤون المرأة وبشؤون الأمة عموماً ونحن نشجع وندعم تلك الفعاليات ونشُّد على أيديهن نحو مزيد من العطاء والمثابرة. وبدورنا نحن كشريحة في هذا الجسد يتحتم علينا أن نساعد تلك الجهود وننظر ما تحتاجه من دعم أو غيره ولا نقف موقف الناقد الذي ‘’لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب’’.

المجتمع الأهلي بكل مكوناته وتوجهاته من مؤسسات دينية ومراكز ثقافية واجتماعية ومن صناديق خيرية وهيئات دينية معنية بدعم الجهود التي تدفع بواقع المرأة وتنهض بوجودها وكيانها اليوم ودون أي وقت آخر نحن بحاجة ماسة إلى دور المرأة في الواقع الاجتماعي إلى توعية الجيل وتربيته التربية الصحيحة إلى إفساح المجال لطاقات المرأة وإبداعاتها وخوض معترك البناء الاجتماعي جنباً إلى جنب مع الرجل إلى دفع عجلة التطوير والتقدم في عقل وفكر وروح المجتمع الأهلي ولا يتأتى ذلك إلاّ من خلال فتح باع المؤسسات المجتمعية للمرأة كي تسهم وتبدع من قدراتها وطاقاتها وإمكانياتها الجبِّارة التي لو صُيرَّ لها أن توجد وتأخذ مساحة على الأرض لكان الواقع مغايراً تماماً لما هو سائد.

نحن نراهن على تلك الإمكانيات الهائلة والمخزون الإيماني السامق الذي يسكن روح وضمير المرأة نراهن على الوعي الذي يكتنفها بوجه التحديات والمصاعب التي تقف حائلاً أمام تقدمها وحركة نهوضها نراهن على تمسكها القوي بمنهج الدين وبرسوخ عقيدتها بإسلامها العظيم نراهن على اقتفائها لطريق العظماء والمصلحين من النساء ونراهن على اتباعها لسبيل الإيمان والقرآن كمنهجٍ واحدٍ لا بعده ولا قبله، فقط هو الخطُّ والرسالة والمنهاج.

أخيراً وليس آخراً هل نحن أمام تغيير حقيقي وتفعيل لدور المرأة في الحياة بشكل فعلي أم أن الأمور ستراوح مكانها، وما هذا الضجيج والعجيج سوى زوبعة في فنجان، رحم المستقبل سيكون متخماً بالإجابة عن كل الإشكالات والتساؤلات التي طرحناها والأمل كبير بأن نشهد حراكاً اجتماعيا في مستقبل الأيام يحمل تلكم الأمنيات والتطلعات كي يجسدها على أرض الواقع.

تبرز قضية الارتقاء بالمرأة وتمكينها كأحد الأولويات على جدول أعمال دول العالم في بداية القرن الحادي والعشرين،
فقد كانت القاسم المشترك للعديد من المؤتمرات العالمية، وتتحمل الحكومات والمؤسسات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة تحديات كثيرة مشتركة فلا يزال هناك الكثير لمواصلة الجهود لجعل المرأة شريكاً كاملاً وفاعلاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، واعتبارها عاملاً أساسياً في التنمية البشرية المستدامة كمنتجة ومستفيدة بآن واحد.
وقد أظهر المؤتمر الرابع للمرأة في بيجين عام 1995 مدى التزام دول العالم بالنهوض بالمرأة ومساواتها من منظور النوع الاجتماعي (الجندر) لكي تأخذ حقوقها بشكل لا يتجزأ عن حقوق الإنسان، حيث أكد منهاج عمل بيجين ضرورة صياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج وتحديد الأولويات الإنمائية المناسبة.
ومن أجل تسريع الجهود المبذولة التي تعمل على مساعدة المرأة لنيل حقوقها والتزاماً بالإيمان بالمساواة بين الرجل والمرأة في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، فقد أكدت وثيقة منهاج عمل بيجين في محاورها الاثني عشر على ضرورة العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجالات الاهتمام الحاسمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء فيها. وأكدت فيما أدت عليه وثيقة العمل أن سلامة الصحة أمر لازم لتمتع المرأة بحياة منتجة ومرضية، كما أن حق جميع النساء في السيطرة على جميع جوانب صحتهن، وعلى الأخص خصوبتهن، هو أمر أساسي في تمكينهن. كما والتزمت الدول في إعلان قمة الألفية بالهدف الثالث من أهداف التنمية والذي اختص بمساواة النوع وتمكين المرأة.