السلام عليكم ورحمة الله
السياسة التعليمية
تبرز أهمية وجود سياسة تعليمية تحدد غايات التعليم وأهدافه من ضرورة تحديد المسارات والمسالك التي ينبغي أن تسير فيها عملية التربية بأنماطها المختلفة، لهذا فهي تمثل أرضية مشتركة لجميع المشتغلين في الميدان التربوي، بحيث ينطلقون منها في وضع الخط وبناء البرامج التي تكفل بناء شخصية الفرد، وفق معتقدات المجتمع وقيمه وأماله. وتضح أهمية وجود سياسة تعليمية عندما تثار أسئلة منها؟ ماذا نعلم؟ ولماذا نعلم ؟ وكيف نعلم ؟ وذلك عند تخطيطنا لدعم جهود الأمة في الحفاظ على كيانها المعنوي بما يمثله من عقيدة، وكيانها المادي بما يمثله من بشر يسعون إلى دفع عجلة نموها ونقلمها.
وقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية وجود سياسة عامة للتربية تنبثق من الإسلام الذي تدين به فكراً ومنهجاً وتطبيقاً، حيث أصدرت في عام 1390ه/1970م وثيقة "سياسة التعلم في المملكة العربية السعودية " شرحت فيها الأس العامة التي يقوم عليها التعليم، وحددت غاياته وأهدافه، وفصلت أهداف المراحل التعليمية، وأبانت أهمية رعاية النشء وغرس العقيدة الإسلامية في نفوسهم، وتزويدهم بالقيم والتعاليم الإسلامية والمثل العليا، كي يكونوا لبنات صالحة في بناء المجتمع، وقد أكد ذلك أيضاً النظام الأساسي للحكم، ضد نصت المادة الثالثة عشرة منه على أن: (يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخهم)
وانطلاقاً من ذلك، تقوم الجهات التعليمية في المملكة بوضع خطها، وبناء برامجها في ضوء السياسة التعليمية، وزارة المعارف إحدى الجهات التي أولت هذه الوثيقة عنايتها الفائقة، فعملت على نشرها بن المفكرين والمخطين والمنفذين في مواقع العمل التربوي، كي نكون نبراساً لهم في أداء المهام وتحديد الوسائل والأساليب المناسبة لتحقيق غاباتها وأهدافها.
والإشراف التربوي هو أحد الأجهزة المهمة في وزارة المعارف إذ يتولى مسؤولية المتابعة الميدانية للتأكد من تحقيق غايات التعليم وأهدافه، بل هو من أهم الأجهزة المشرفة على تحقيق تطلعات السياسة التعليمية، ويتضح ذلك من الدور المتعدد الأبعاد الذي يتولاه المشرف التربوي: علمياً وفنياً ونفسياً واجتماعياً، وعلى مختلف المستويات النظرية والتطبيقية.
ويعتمد الإشراف التربوي في تحقيق أهدافه المنشودة في تطوير عناصر العملية التعليمية على مدى إلمام المشرف التربوي بغايات التعليم وأهدافه، وكذلك على مدى معرفته بأهداف المراحل التعليمية، وتفهمه للأس التي قام عليها التعليم الرسمي، والعوامل التي شكلت مضامينه (والعوامل التي تؤثر سلبا أو إيجابا في فعالياته).
ويبدو جليا مما سبق أن السياسة التعليمية تعد موجها استراتيجيا لعمليات الإشراف التربوي، لهذا يجب أن تكون خط الإشراف التربوي ونشاطاته تجسيدا حقيقيا لسياسة التعليم، فبقدر ما يكون عمل الإشراف التربوي منطلقا من إطار السياسة التعليمية بقدر ما يكون ناجحا في تحقيق غايات التعليم وأهدافه العامة.
ومن أجل ذلك أضحى من الأهمية بمكان التركيز على غايات السياسة التعليمية و أهدافها، وكذلك) هداف المراحل التعليمية في التعليم العام، ويحسن هنا التأكيد على أن السياسة التعليمية التي انبثقت موادها من تعاليم القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة تتميز بالثبات، و الوضوح، والشمول، والتكامل ه فقد جاءت ملبية لحاجات الفرد والمجتمع، آخذة في الحسبان طبيعة المجتمع السعودي وطبيعة نموه، واتجاهات العصر ومقتضياته بما فيه من متغيرات متسارعة الإيقاع مع ملاحظة تأثيرها التنموي في المجتمعات و الأفراد.
والسياسة التعليمية بذلك هي سياسة توجيهية مرنة تضع الخطوط العريضة للعمل التربوي دون دخول في التفصيلات الجزئية حتى تتمكن الجهات التعليمية و أجهزتها من أداء عملها وحل مشكلاتها وفق ما تراه مناسبا لها.
م/ن
منوؤورة حيآتي ~"
