التصنيفات
منوعات

السياسة منزلق الإسلاميين إلى العنف

السياسة منزلق الإسلاميين إلى العنف

كتبه/ عبد المنعم الشحات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )(النحل: من الآية125). توجيه قرآني وجه الله به الدعاة إلى الله إلى أهمية الحكمة في الدعوة ، وأرشدهم إلى أن الدعوة تحتاج إلى حسن مناظرة، وقوة بيان، وتحتاج كذلك إلى مواعظ تلين بها القلوب.

وهذا ما تحتاج إليه الدعوة لكي تصل إلى المدعوين، فيحى من حي منهم عن بينه، ويهلك من هلك منهم عن بينة.

وأما تغيير المنكر باليد فهي أداة يمارسها أي مجتمع كبيراً كان أو صغيراً ضد الخارجين على نظامه العام، فإذا كان النظام العام لأي مجتمع معوجاً لم تزده محاولات تقويمه بالقوة إلا اعوجاجاً، كما أن جهاد الدفع هو وسيلة تدفع بها الأمة عن نفسها، كما أن جهاد الطلب هي وسيلة تمكن الأمة الإسلامية عن طريقها من نشر دعوتها.

ومن هنا نخلص إلى أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لا غنى عنها البتة، بينما يبقى تغيير المنكر باليد، وجهاد الكفار بالسيف شرائع لابد لها من وجود شروط، وانتفاء موانع، وقد التبس هذا الأمر على بعض فصائل الصحوة، فظنوا أنه لا دعوة بغير جهاد بالسيف، أو على الأقل بغير تغيير للمنكر باليد، فوقعت منهم بعض التصرفات الغير منضبطة، والتي كان ضررها أكبر بكثير من نفعها.

وعلى الرغم من تعرض تيارات العنف لكثير من النقد، إلا أنه لم يكن كل المنتقدين على قلب رجل واحد، فقد خرجت من داخل الصحوة كثير من النصائح لأصحاب هذه الاتجاهات نحسبها صادقة -بإذن الله-، كما خرجت نصائح أخرى من خارج الصحوة كانت صادقة هي الأخرى في رغبة أصحابها في إيقاف تيار العنف، وإن اختلفت الدوافع.

بيد أنه كانت هناك أصوات أخرى تستنكر العنف، وتدينه من باب الصد عن سبيل الله، وهؤلاء كانت ترقص قلوبهم فرحاً كلما حدث حادث، أو وقعت واقعة، ولسان حالهم يقول: هل من مزيد؟؟ إلى الحد الذي صرح فيه بعض قادة الجماعة الإسلامية في مصر بعد مبادرة وقف العنف أن المحامين الشيوعيين الذين تبرعوا بالدفاع عنهم في أول صدامهم مع النظام تعمدوا خسارة القضايا لتعميق قضايا الثأر بين الفريقين!!!

ولا يجب أن ننسى أن كثيراً من حوادث العنف ما زالت مقيدة ضد مجهول من الناحية القانونية، رغم أنها من الناحية الإعلامية مقيدة ضد الإسلاميين جزماً، ومعلوم من هو الفاعل الذي لديه القدرة على أن يظل مجهولاً.

وإذا كان هذا بشأن من اتجه إلى العنف، فما هو شأن الدعوات السلمية؟

إن بعضها قد اتخذ خطاً دعوياً تربوياً على خلاف أيضاً بينهم، بين من يجعل معنى التربية شاملاً لجميع مناحي الدين، وبين من يقصر التربية على بعض معانيها.

بينما اتجهت بعض الاتجاهات السلمية الأخرى إلى الحل السياسي باعتباره الحل الذي يحقق كل المزايا، فهو حل سلمي، ولكنه يحقق لأصحابه قدراً من التأثير المباشر على مجتمعاتهم عن طريق الحصول على الأغلبية التي تمكنهم من تشكيل الحكومات في بلادهم، أو على الأقل الحصول على أقلية فعالة تؤثر في صنع القرار.

وقد مضى أصحاب هذا الاتجاه في طريقهم غير مبالين بالنقد الموجه لهم من سائر فصائل الصحوة، والذي تفاوت بين التحفظ إلى الرفض التام الذي كانت حدته تزداد كلما ازدادت التنازلات التي قدمها أصحاب اتجاه الحل البرلماني.

وكان من ضمن الأمور التي زادت الحسابات تعقيداً تدخل أمريكا والغرب إعلامياً لصالح إعطاء مساحة أكبر للإسلاميين في المشاركة السياسية، وغني عن الذكر أن الأصل في تصرفات هؤلاء القوم هو سوء الظن، وأنه لابد لهم من مأرب وراء ذلك، إلا أن أصحاب الحل البرلماني قالوا: أياً ما تكن مآربهم فهي فرصة لابد من استثمارها. وبلغت الحيرة مبلغها بفوز حماس بالأغلبية في الانتخابات الفلسطينية، رغم سهولة التأثير المباشر أو غير المباشر من إسرائيل وأمريكا على نتائج الانتخابات.

مما جعل السؤال يطرح بقوة: ماذا يستفيد الغرب عموماً وأمريكا خصوصاً من الزج بالإسلاميين في التجربة السياسية؟!

قد تكون الإجابة البديهية هي أنهم يستفيدون استنزاف طاقات الإسلاميين في مجال الدعاية الانتخابية التي يفرض عليها قضايا معينة بعيداً عن الدعوة إلى الدين بشموله.

وقد تكون الاستفادة هي كم التنازلات التي يقدمها أصحاب هذا الاتجاه من إخضاع الإسلام للحضارة الغربية تحت مسمى تجديد الدين.

كل هذا صحيح، ولكن يبدو أن الغرب أراد أن يمضي في اللعبة أكثر، فجاءت انتخابات الجزائر وتركيا وفلسطين التي حصل فيهم الإسلاميون على الأغلبية، ومع ذلك جرب في كل منها نمط مختلف عن الآخر.

فأما تركيا فأجبر الإسلاميون فيها على تطبيق العلمانية بأيديهم، وأما الجزائر فألغيت الانتخابات، وظن الإسلاميون السياسيون السلميون أن بوسعهم أن يحموا إرادة الناخبين بالقوة مع أنهم كانوا لا يغيرون المنكرات الشرعية بالقوة، ولكنها سكرة الإيقاع السياسي المتسارع، وكان ما كان مما يعلمه الجميع، ودخلت أطراف كثيرة في اللعبة، فزادتها تعقيداً من جماعات تكفير، ومن لصوص، وقطاع طريق، وغيرهم، مما صعب مهمة الخروج من مستنقع العنف والعنف المتبادل.

وأما في فلسطين فقد سمح لحماس بتشكيل الحكومة مع شل حركتها بواسطة قوى خارجية وداخلية مما ورط حماس في الاقتتال الداخلي، رغم أنها حافظت عبر تاريخها على أن سلاحها موجه فقط إلى اليهود، رغم كل ما يموج به الصف الفلسطيني من تناقضات ومخالفات شرعية.

وقد استثمرت إسرائيل الموقف، وقامت بما قامت به من اعتداءات على المسجد الأقصى، ولعل قرار تعليق هذه العمليات قد جاء كنتيجة لاتفاق مكة بين فتح وحماس، والذي يمثل تنازلاً جديداً تقدمه حماس لبقاء ظلها في الحكم، الذي جاء على حساب دعوتها في الداخل، بل وعلى حساب جهادها في الخارج، وحتى التجارب التي لم يحصل فيها الإسلاميون على الأغلبية استدرجوا فيها إلى عنف، وإن كان محدوداً لحماية صناديق الانتخاب، أو لتأمين وصول مؤيديهم إلى هذه الصناديق.

ومما سبق يتضح أن الانتخابات أصبحت مصيدة يستدرج بها الإسلاميون السلميون إلى منزلق العنف، فتتشتت جهودهم الدعوية أو تضيع، بينما يستمر الغرب وأعوانه في عزف أنشودة التطرف والإرهاب….الخ.

www.salafvoice.com منقول




بارك الله فيك



التصنيفات
منوعات

بين الدين والسياسة إياكم وازدراء أحكام القرآن

بين الدين والسياسة إياكم وازدراء أحكام القرآن

كتبه/ ياسر برهامي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

في خضم الصراع الدائر بين الإسلاميين بأطيافهم المختلفة، وبين العلمانيين بدرجات تطرفهم المتفاوتة في كراهية الإسلام وشرع الله، حول التعديلات الدستورية المقترحة من منادٍ بضرورة إلغاء المادة الثانية من الدستور بالكلية لكي تصبح الدولة بلا دين، ولا دخل للشريعة الإسلامية في التشريع، ومنادٍ آخر أقل تطرفاً بحذف الألف واللام من النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لتصبح: "مصدراً رئيسياً"، وليس المصدر الرئيسي.

وهو النص الذي فسرته المحكمة الدستورية بأنه: لا يجوز للمجلس التشريعي أن يخالف أياً من أحكام الشريعة الإسلامية لأن المصدر الفرعي لا يجوز أن يخالف المصدر الرئيسي، والذي بناءً عليه ينتفي وصف محادة الشرع، ومنابذته عن هذه المجالس.

فيريد هؤلاء رغم أن هذه المادة لم تطرح ضمن المواد المراد تعديلها، فيريدون العودة بنا إلى ما كان عليه الأمر من استباحة مخالفة الشريعة، وعدم الإلزام أو الالتزام بها، وهو أمر مجمع على كفر القائل به بين جميع المسلمين حتى أهل البدع مما يعني أن إلغاءها يمثل ردة شرعية وتشريعية وقد يرى بعض الإسلاميين عدم الاكتراث بصياغة هذه المادة من مواد الدستور ولا بوجودها أصلاً من عدمه بناء على أن وجود هذه المادة لم يترتب عليه إلغاء القوانين السابقة المخالفة للشريعة، ولكن بلا شك أن وجود هذه المادة المانعة من حدوث مخالفة مستقبلية له أهميته القصوى على أمل أن تتم مراجعة القوانين السابقة لاحقاً -إن شاء الله-.

في خضم هذا الصراع تصدر عبارات خطيرة عن بعض أحكام الشرع التي تأباها قلوب الكفار والمنافقين، مع أنها في القرآن العظيم نصاً صريحاً، وهي في السنة المطهرة كذلك، وانعقد عليها الإجماع، مثل وصف بعض أحكام القرآن بأنها في ذمة التاريخ -أي أنها قد ماتت، وانقضى عهدها، أو أنها مجرد نصوص تاريخية- مما يعني أنه لا مجال لتطبيقها أبداً، ونحو ذلك من عبارات تزدري هذه الأحكام ، وتتبرأ منها، مما لا يسع مسلماً إلا ردّه ورفضه، وإلا كان موافِقاً على ازدراء القرآن والدين منابذاً للإيمان، وقد قال الله -تعالى-: (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)(التوبة:65-66).

ولا تنفع دعاوى المجاملة في مثل هذه المواقف، ولا المتابعة للأكثرية، فإن الله لم يبح لأحد أن يتبع أكثر أهل الأرض مع ضلالهم، ولم يعذره على ذلك، بل ذم من اتبع الكثرة الضالة من البشر، فقال: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)(الأنعام:116)، ولا ينفع إنساناً انتسابه للإسلام، أو ادعاؤه بأنه ضمن العاملين في الصف الإسلامي، وهو يصفق موافقاً على العبارات التي تزدري أحكام الشريعة الثابتة في القرآن والسنة والإجماع، حتى لو لم نستطع تطبيقها، ففرق بين أن نعجز عن تطبيق شيء من أحكام الدين، ونحن ندين لله -عز وجل- به، وبين أن نأباه ونرفضه، فضلاً عن أن نسخر منه ونزدريه، ونعتبره تخلفاً -والعياذ بالله-.

ونحن إذ نقول للعالم كله، وللمسلمين خصوصاً، وللعاملين في الصف الإسلامي أخص: إن شرع الله -تعالى- ودينه وكتابه وسنة نبيه ليست محل استفتاء من البشر، ولا موضع مساومة سياسية أو اقتصادية أو غيرها، وإن التزامنا بشرع الله هو مقتضى إسلامنا وإيماننا، نذكرهم بقول الله -تعالى-: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(النساء:65)، وبقول الله -تعالى-: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ . أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ . وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ . وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ)(المائدة:49-56).

فهذه هي الحزبية الواجبة، وأما ما سواها من الحزبية، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية) رواه مسلم، نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من الجاهلية.
www.salafvoice.com منقول




بارك الله فيك



التصنيفات
التربية والتعليم

السياسة التعليمية :


السلام عليكم ورحمة الله
السياسة التعليمية

تبرز أهمية وجود سياسة تعليمية تحدد غايات التعليم وأهدافه من ضرورة تحديد المسارات والمسالك التي ينبغي أن تسير فيها عملية التربية بأنماطها المختلفة، لهذا فهي تمثل أرضية مشتركة لجميع المشتغلين في الميدان التربوي، بحيث ينطلقون منها في وضع الخط وبناء البرامج التي تكفل بناء شخصية الفرد، وفق معتقدات المجتمع وقيمه وأماله. وتضح أهمية وجود سياسة تعليمية عندما تثار أسئلة منها؟ ماذا نعلم؟ ولماذا نعلم ؟ وكيف نعلم ؟ وذلك عند تخطيطنا لدعم جهود الأمة في الحفاظ على كيانها المعنوي بما يمثله من عقيدة، وكيانها المادي بما يمثله من بشر يسعون إلى دفع عجلة نموها ونقلمها.

وقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية وجود سياسة عامة للتربية تنبثق من الإسلام الذي تدين به فكراً ومنهجاً وتطبيقاً، حيث أصدرت في عام 1390ه/1970م وثيقة "سياسة التعلم في المملكة العربية السعودية " شرحت فيها الأس العامة التي يقوم عليها التعليم، وحددت غاياته وأهدافه، وفصلت أهداف المراحل التعليمية، وأبانت أهمية رعاية النشء وغرس العقيدة الإسلامية في نفوسهم، وتزويدهم بالقيم والتعاليم الإسلامية والمثل العليا، كي يكونوا لبنات صالحة في بناء المجتمع، وقد أكد ذلك أيضاً النظام الأساسي للحكم، ضد نصت المادة الثالثة عشرة منه على أن: (يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخهم)

وانطلاقاً من ذلك، تقوم الجهات التعليمية في المملكة بوضع خطها، وبناء برامجها في ضوء السياسة التعليمية، وزارة المعارف إحدى الجهات التي أولت هذه الوثيقة عنايتها الفائقة، فعملت على نشرها بن المفكرين والمخطين والمنفذين في مواقع العمل التربوي، كي نكون نبراساً لهم في أداء المهام وتحديد الوسائل والأساليب المناسبة لتحقيق غاباتها وأهدافها.


والإشراف التربوي هو أحد الأجهزة المهمة في وزارة المعارف إذ يتولى مسؤولية المتابعة الميدانية للتأكد من تحقيق غايات التعليم وأهدافه، بل هو من أهم الأجهزة المشرفة على تحقيق تطلعات السياسة التعليمية، ويتضح ذلك من الدور المتعدد الأبعاد الذي يتولاه المشرف التربوي: علمياً وفنياً ونفسياً واجتماعياً، وعلى مختلف المستويات النظرية والتطبيقية.


ويعتمد الإشراف التربوي في تحقيق أهدافه المنشودة في تطوير عناصر العملية التعليمية على مدى إلمام المشرف التربوي بغايات التعليم وأهدافه، وكذلك على مدى معرفته بأهداف المراحل التعليمية، وتفهمه للأس التي قام عليها التعليم الرسمي، والعوامل التي شكلت مضامينه (والعوامل التي تؤثر سلبا أو إيجابا في فعالياته).


ويبدو جليا مما سبق أن السياسة التعليمية تعد موجها استراتيجيا لعمليات الإشراف التربوي، لهذا يجب أن تكون خط الإشراف التربوي ونشاطاته تجسيدا حقيقيا لسياسة التعليم، فبقدر ما يكون عمل الإشراف التربوي منطلقا من إطار السياسة التعليمية بقدر ما يكون ناجحا في تحقيق غايات التعليم وأهدافه العامة.

ومن أجل ذلك أضحى من الأهمية بمكان التركيز على غايات السياسة التعليمية و أهدافها، وكذلك) هداف المراحل التعليمية في التعليم العام، ويحسن هنا التأكيد على أن السياسة التعليمية التي انبثقت موادها من تعاليم القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة تتميز بالثبات، و الوضوح، والشمول، والتكامل ه فقد جاءت ملبية لحاجات الفرد والمجتمع، آخذة في الحسبان طبيعة المجتمع السعودي وطبيعة نموه، واتجاهات العصر ومقتضياته بما فيه من متغيرات متسارعة الإيقاع مع ملاحظة تأثيرها التنموي في المجتمعات و الأفراد.


والسياسة التعليمية بذلك هي سياسة توجيهية مرنة تضع الخطوط العريضة للعمل التربوي دون دخول في التفصيلات الجزئية حتى تتمكن الجهات التعليمية و أجهزتها من أداء عملها وحل مشكلاتها وفق ما تراه مناسبا لها.





م/ن



خليجية



منوؤورة حيآتي ~"



خليجية