الوسم: الجماعات

1-1- تأصيل مفهومي الإصلاح والجماعات المحلية
أ) مفهوم إصلاح التعليم.
إن تحديد مفهوم الإصلاح يطرح صعوبات عدة بسبب طابعالعمومية والتشابك والتعقد في الظواهر والأبعاد التي يتضمنها، فقد ارتبط هذاالمفهوم بداية بالمجال السياسي، وهو يعني إدخال تعديلات وتغييرات وتحسينات علىالنظام السياسي دون المس بأسسه التي تعرف إجماعا من قبل الأمة.
والإصلاح السياسيهو كذلك تغيير في البنى والعمليات والأهداف التي تؤثر في توزيع وممارسات القوىالحاكمة في المجتمع.
أما الإصلاح في المجال التعليمي والتربوي فيشير إلى "عمليةالتغيير في نظام التعليم أو في جزء منه نحو الأحسن، والإصلاح التربوي يتضمن عملياتتغيير سياسية واقتصادية واجتماعية ذات تأثير على إعادة توزيع الثروة والقوة فيالمجتمع، وبالتالي يتضمن تعديلات شاملة في السياسة التعليمية تؤدي إلى تغييرات فيالمحتوى والفرصة التعليمية والبنية الاجتماعية أو أي منها لنظام التعليم في مجتمعما".
كما أن مفهوم إصلاح التعليم يتضمن تحريكا لأوضاع المجتمع القائمة إلى صورةمغايرة، وقد تحدث هذه الحركية بصورة جزئية تمس أحد مكونات نظام التعليم أو بصورةشاملة تمتد إلى معظم الجوانب المختلفة للنظام التعليمي.

ب) مفهوم الجماعاتالمحلية.
إن مفهوم الجماعات المحلية يجد تعريفه في الفصل 87 من دستور 1996المعدل على الشكل التالي:« الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالاتوالأقاليم والجماعات الحضرية والقروية…»

1-2- الاختصاصات القانونيةللجماعات المحلية المرتبطة بالمجال التعليمي
بالرجوع إلى الاختصاصات القانونيةللجماعات المحلية بأصنافها الثلاثة: الجماعات الحضرية والقروية وهيئاتها، الجماعاتالإقليمية والجماعات الجهوية، نجد أن مختلف النصوص المنظمة لها و المرتبطة بالمجالالتعليمي تتسم بالعمومية وتطغى عليها الصبغة الاقتصادية .
و هكذا نجد أن هذهالجماعات تتمتع بثلاثة أنواع من الاختصاصات : منها ما هو تقريري، ومنها ما هو قابلللنقل ومنها ماهو استشاري . وكملاحظة عامة، فإن أغلب الاختصاصات المرتبطة بالتعليمليست لا تقريرية ولا استشارية، وإنما يكون منصوصا عليها في الاختصاصات القابلةللنقل من لدن السلطات المركزية.
وبالفعل، نجد أن المادة 43 من القانون رقم 78.00الخاص بالميثاق الجماعي، ينص على انه في حدود اختصاصه الترابي ، يمارس المجلسالبلدي أو القروي الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إليه في مجموعة من المجالاتالاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن بينها : انجاز وصيانة المدارس والمؤسساتالتعليمية الأخرى والتكوين المهني.
وبطبيعة الحال، فإن نقل مثل هذه الصلاحياتيجب أن يكون مصحوبا بالموارد الضرورية لتنفيذها.
كما يمكن للمجلس البلدي أوالقروي أن يبادر باقتراحات وتوصيات للدولة والأشخاص المعنوية الأخرى ذات الصبغةالعمومية تخص الإجراءات التي يراها ضرورية لتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية للجماعة المحلية والتي تتجاوز حدود اختصاصاته. ويبين هذا أن المجلسالبلدي أو القروي يمكنه أن يشكل قوة اقتراحيه عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الضخمةالتي تخص التعليم.
أما القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم مجالس الأقاليموالعمالات ، فانه ينص كذلك في المادة37 على انه في حدود اختصاصه الترابي، يمارسمجلس العمالة أو الإقليم الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إليه ، وخاصة منها إنجازوصيانة الثانويات الإعدادية و التاهيلية و المعاهد ذات التخصص ، وكذا التكوينالمهني.
كما أنه، في المادة 36 ، يعطيها الصلاحية لإبرام اتفاقية تعاون أو شراكةلتأهيل المجالات الاقتصادية والاجتماعية للعمالة أو الإقليم مع الإدارات العموميةأو الجماعات المحلية الأخرى والقطاع الخاص أو العام أو الفاعلينالاجتماعيين.
والتوجه ذاته ينص عليه القانون رقم 47-96 المتعلق بتنظيم الجهةوالتي هي بمثابة جماعة محلية كما ينص على ذلك دستور 1996 في المادة 100 وهي تتمتعبشخصية معنوية واستقلالية مالية.
وهكذا فان المادة 7 من هذا القانون تنص على أنمجلس الجهة يقوم بالإجراءات الضرورية لتأهيل الأنشطة الاجتماعية والثقافية .في حيننجد أن المادة 8 من نفس القانون تنص على أن مجلس الجهة يمارس في حدود اختصاصهالترابي كل الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إليه وذلك من قبيل انجاز وإصلاح الثانوياتالتاهيلية والمؤسسات الجامعية وتوزيع منح الدراسة طبقا للتوجهات العامة للدولة .
كما أن مجلس الجهة يمكنه أن يلعب دور القوة الاقتراحية عندما يتعلق الأمربسياسة التخطيط لإنشاء المؤسسات الجامعية على مستوى الجهة كما تنص على ذلك المادة 9من هذا القانون .
إن ما يمكن استنتاجه من استعراض أهم الاختصاصات القانونيةللجماعات المحلية هو أن دور المجالس المنتخبة وأجهزتها التنفيذية لن يعرف تطوراكبيرا إلا بصدور نصوص تنقل الاختصاصات السالفة الذكر إلى الجماعات. وهذا لن يتأتىإلا بتوفر مجموعة من الاعتبارات وفي مقدمتها نضج التجربة الديمقراطية المحلية وتطوروسائلها.

2-دور الجماعات المحلية في ظل الميثاق الوطني للتربية والتكوين
لقد جاء الميثاق الوطني للتربية والتعليم كمحطة أخرى من محطات مسلسل إصلاحالتعليم الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال. وهو يتضمن قسمين رئيسيين ، حيث يضم القسمالأول مجموع المبادئ الأساسية التي تتعلق بالمرتكزات الثابتة لنظام التربيةوالتكوين والغايات الكبرى المتوخاة منه وحقوق وواجبات الشركاء؛ أما القسم الثاني،فانه يحتوي على ستة مجالات للتجديد موزعة على تسع عشرة دعامة للتغيير .
وهكذا ،فقد جاء في قسمه الأول المتعلق بحقوق وواجبات الأفراد والجماعات انه يجب تشجيع كلالفعاليات المسهمة في مجهود التربية والتكوين والرفع من جودته ونجاعته بما في ذلكالجماعات المحلية. كما أكد على أن من واجباتها تبويئ التربية والتكوين مكان الصدارةضمن أولويات الشأن الجهوري أو المحلي التي تعنى بها .وأن من واجبات مجالس الجهاتوالجماعات الوعي بالدور الحاسم للتربية والتكوين في إعداد النشء للحياة العمليةالمنتجة لفائدة الجهة والجماعة ، وفي بث الأمل في نفوس آباء المتعلمين وأوليائهموالاطمئنان على مستقبل أبنائهم ، وبالتالي حفزهم على التفاني في العمل لصالح ازدهارالجهة والجماعة . كما نص الميثاق أيضا في قسمه الثاني المتعلق بمجالات التجديدودعامات التغيير والخاص بتعميم التعليم على أنه "خلال العشرية الوطنية والتربيةوالتكوين ، المعلنة بمقتضى هذا الأخير ، سيحظى التعليم الأولي والابتدائي والإعداديبالأولوية القصوى ، وستسهر سلطات التربية والتكوين ، بتعاون وثيق مع جميع الفعالياتالتربوية والشركاء في إدارات الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكوميةوالقطاع الخاص ، على رفع تحدي التعميم السريع للتعليم الأولي والابتدائي والإعداديفي جميع أرجاء المملكة بتحسين جودته وملاءمته لحاجات الأفراد وواقع الحياةومتطلباتها ، مع إيلاء الفتاة في العالم القروي عناية خاصة .
هذا فضلاعن إنجازشراكة مع الجماعات المحلية ، كلما أمكن ، لتخصيص أمكنة ملائمة للتدريس والقيامبصيانتها ، على أن تضطلع الدولة بتوفير التاطير والمعدات الضرورية، واعتماداللامركزية واللاتمركز في دعم الهيئات الوطنية لمحاربة الأمية بتشجيع الشراكةالمحلية بين جميع المتدخلين.
أما في ما يتعلق بجانب التسيير والتدبير ، فقد أقرالميثاق اللا مركزية واللا تمركز في قطاع التربية والتكوين : فعلى مستوى تنظيمالسلطات الجهوية للتربية والتكوين وتسييرها، فقد نص على مجموعة من الإجراءات ، ومنبينها أن يشارك لزوما في مجالس الأكاديميات الجهوية ولجانها المختصة ممثلون عن كلالفاعلين في القطاعين العام والخاص للتربية والتكوين وعن شركائهم .
أما علىالمستوى الإقليمي، فقد نصت مقتضياته على إحداث مجلس للتدبير على صعيد كل مؤسسةللتربية والتكوين، يمثل فيه المدرسون وآباء أو أولياء التلاميذ وشركاء المدرسة فيمجالات الدعم المادي أو التقني أو الثقافي.
أما على مستوى الشراكة والتمويل ،فقد أناط الميثاق بالجماعات المحلية مسؤولية إسهامها ، في إطار اختصاصاتها وبشراكةمع سلطات التربية والتكوين، في العبء المالي الناتج عن تعميم التعليم الجيد كل حسباستطاعته وخاصة في مايلي:
– الاضطلاع كل ما أمكن بالتعليم الأولي (من تمام سنالرابعة إلى تمام سن السادسة)وفق البرنامج وشروط التاطير التي تعتمدها الدولة علىأن تمنحها هذه الأخيرة المساعدات اللازمة لهذا الغرض حسب عدد الأطفال المستفيدين منالتمدرس في هذا المستوى؛
– الإسهام في تعميم التعليم الابتدائي، خصوصا في العالمالقروي، بتخصيص محلات جاهزة و ملائمة أو بناء محلات دراسية جديدة وتجهيزها وصيانتهابشراكة مع الدولة، وكلما أمكن مع المنظمات غير الحكومية المعتمدة من لدن السلطاتالوطنية أو الجهوية للتربية والتكوين.
إن ما يمكن استنتاجه من قراءة مختلف موادالميثاق الوطني للتربية والتكوين، هو أنه أولى عناية كبيرة للدور الذي يجب أن تلعبهالجماعات المحلية في إصلاح التعليم، فإلى أي حد نجحت، إذن، الجماعات المحلية في هذاالإصلاح؟ وما هي الإجراءات التي يجب اعتمادها لتطوير دورها في قطاع التعليموالتربية؟

3- دور الجماعات المحلية في إصلاح التعليم، الواقع والآفاق
إنالتوجه الحالي للدولة نحو التركيز على دور الجماعات المحلية في إصلاح المنظومةالوطنية للتربية والتكوين يدفع اليوم إلى الطرح الجدي لمسالة قابلية هذه المنظومةللحكامة . فمن المسلم به أن مداخل تحسين النظام المدرسي تجد بلورتها الحقيقية فيترسيخ الطابع المحلي والجهوي لمنظومة التربية والتكوين ، وفي الدفع باللامركزية إلىأقصى مدى مع مراعاة تنوعها ؛علما أن البحث اليائس عن خطط للإصلاح شامل وآني ،والتشبث النظري به ، لم يسر ، للأسف ، في اتجاه تبلور المبادرات المحلية وتحصينالمكتسبات التي تم إحرازها في ضوء تجارب الماضي .