الوسم: المالية

يقول المثل «الأفعى تستطيع أن تنام، لكن المديون لا يغمض له جفن»، طبعًا هذا يحدث كلما ورد إلى ذهنه الديون المالية المتراكمة عليه، وتأخره عن دفعها، الشعور بالمديونية رهيب فعلاً، طبقًا لدراسات كثيرة عالمية، ومن الممكن أن يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على العلاقة الزوجية، فـ«المديون» يشعر بالدونية وهوان الشأن، مما يقلل المساحات العاطفية بينه وبين شريكة حياته، وينطبق الشيء ذاته على المرأة «المديونة» كذلك.
في أول دراسة اجتماعية برازيلية لعام 2022، تم تحديد بعض الإرشادات الهامة التي تساعد الأزواج على تجنب تأثير الديون المالية على علاقاتهم الزوجية؟، وقالت «ماريا لورينا» -32 عامًا- المتخصصة بالعلوم الإنسانية، وإحدى المشاركات في إعداد الدراسة: «إن من يستطيع تطبيق هذه الإرشادات، سينجح على الأقل في التقليل من وطأة الديون على العلاقة الزوجية»، وأضافت أنه -وسط معمعة أي أزمة اقتصادية يتعرض لها الأزواج- فإن التفكير ينصبُّ على تجنب اقتراض المال من الآخرين، لأن النتيجة ربما لا تكون مرضية، لا للدائن ولا للـ«مديون».

المغامرة والتوتر
قالت الدراسة -التي حصلت «سيدتي» على ملخص لها- إن توفير المال لدفع فواتير الحسابات، في نهاية كل شهر، يمكن أن يتحول إلى مغامرة حقيقية، والأسوأ من ذلك، أن مراجعة المصاريف العامة خلال الشهر، تؤدي إلى التوتر، وفي النهاية، يمكن أن يتخذ الزوجان إجراءات معينة، تضعف الروابط العاطفية بينهما، وينفتح المجال أمام التفكير المادي البحت، للخروج من أزمة نقص المال اللازم لدفع الحسابات والفواتير، وربما يبدأ أحدهما -أو الاثنان معًا- في البحث عن مصدر لاقتراض المال، لسد الثغرات التي ظهرت أمامه.
وقد يسير الوضع باتجاه الأسوأ، عندما يفقد الزوج -أو الزوجة- عمله أو وظيفته، ففي البرازيل، وأغلب بلاد العالم، لا يكفي أن يعمل طرف واحد لدفع تكاليف المعيشة الغالية، بل إن الاثنين يعملان، وبالكاد، يستطيعان دفع المصاريف والديون، وفقدان الوظيفة يعتبر أسوأ كابوس يُثقل كاهل أي عائلة، باستثناء الأغنياء طبعًا.

مواجهة الأزمة
وأضافت «لورينا» أن أهم الحلول الناجعة، لمواجهة أزمة الديون، اتحاد الزوجين في مواجهة الأزمة بشجاعة، والعمل معًا للخروج منها، وفي هذا الاتحاد، ينبغي على الزوجين التفكير في المضي قُدمًا إلى الأمام، وعدم الاستسلام للأزمة، وتابعت تقول: «إن أول ما ينبغي أن يركز عليه الزوجان، هو الإيمان بالقدرة على مواجهة الأزمة، وعدم الخلط بين أزمة الديون والعلاقة الزوجية، وأن العاطفة يجب أن تظل بعيدة كل البعد عن المادة، حتى لو تأثرت وضعفت، بسبب ضعف المرء أمام وضع مادي سيء»، وبحسب رأيها أيضًا، فإن تجنب الشعور بالضعف أمام الأزمة، يساهم في اتحاد الزوجين لمواجهتها.

رأيان أفضل من رأي واحد
وفي هذا الصدد، قالت الدراسة إن وجود رأيين أفضل من رأي واحد، وهذا ينطبق على جميع الأمور، وليس الأزمات المالية فقط، وقالت برازيلية أخرى -شاركت في إعداد الدراسة- تدعى «تامارا ألفاريز» -29 عامًا- وهي اختصاصية اجتماعية أيضًا: «إن النقاشات بطرق مختلفة تعتبر صحية، لأنها تجلب المزيد من الأفكار والآراء، التي تساعد الزوجين على مواجهة المصاعب المالية، وعلى رأسها وطأة الديون، كما أن الأحاديث الصحية بين الزوجين، حول طرق مواجهة الأزمة المالية، تبيِّن أن لكل شخص طريقته الخاصة به، في مواجهة المصاعب، وذلك يعد نوعًا من اكتمال الجهود، فمن أبدى رأيًا ناقصًا، يُمكن أن يُكمله الآخر، وبهذا تتجلى الحلول بشكل أسرع، وإذا تمسَّك كلٌ برأيه، وحاول حل الأزمة بطريقته فقط، فإن الموقف سيتعقد، ويصبح العناد سيد الموقف».

معًا في السراء والضراء
أكدت «تامارا» -في الجزء الخاص بها من الدراسة- أن سر خروج الزوجين من الأزمات المالية، هو الرجوع إلى ما تعهدا به عند الزواج، وهو العيش معًا في السراء والضرَّاء، إنه أول الوعود التي يطلقها الزوجان، قبل الزواج، والرجوع إليه في وقت الأزمات، يُقوِّي الإرادة للتغلب على المصاعب. وقالت: «مع تذكر هذا الوعد، يجب أن يتجنب الزوجان محاسبة الآخر، أو اتهام الآخر بالإهمال في صرف الأموال، والتسبب في تراكم الديون، وقد ثبت -من خلال استطلاع آراء بعض الأزواج- أن الوعود الجيدة، ساعدت المئات من الأزواج الذين تعرضوا في مرحلة من المراحل لأزمات مالية، على تخطي جميع العقبات والمضي إلى الأمام بإرادة صلبة».

الحب يجب أن يبقى
أكدت الدراسة -في جوانب أخرى حول هذه المشكلة- أن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين، لأنه قوة أخرى كبيرة، تساهم في دفع جهود الزوجين لمواجهة الأزمات، وضعفه -الحب- يعني الاستسلام للأزمة، حتى وإن كانت صغيرة ويمكن التغلب عليها.
ووافق جميع الذين شاركوا في إعداد الدراسة، على أن الحب هو سلاح حماية من الأزمات الخارجية، الحب الداخلي بين الزوجين بالتحديد، هو الذي يدفع بالخطر الخارجي إلى الوراء، وقالوا إن من كان حبه قويًّا، فلا خوف عليه من الأزمات، لأن ذلك يساعد على منح الزوجين، شعورًا بأن الأزمة المالية التي يتعرضان لها ما هي إلا وضع مؤقت وسيزول، لأن الحياة لها أطوار تختلف بعضها عن بعض، منها ما يضعف الإنسان، ومنها ما يقوّيه، لكن الحب واحد، وإن اختلفت مراحله، فإنها جميعًا تسير باتجاه النمو والنضوج.

وذكر الطبيب "عندما يصبح الرجل سريع الغضب وكثير التذمر يكون من السهل إلقاء اللوم على العمل أو تأثيرات التقدم في السن". وأضاف أنه على المدى القصير يمكن للضغط أن يزيد مستويات التستسترون، وهو أمر مفيد لأنه يمكن الناس من الاستجابة بسرعة للضغوط وللأوضاع المستجدة. لكن الضغط المتواصل يصبح -حسب الطبييب نفسه- العامل الرئيس في انخفاض نسبة التستسترون.
ومضى الطبيب البريطاني قائلا إن الضغط المتواصل "يظهر بشكل دائم بسبب نمط الحياة الحديث عندما يصبح كل شيء من الأعمال المجهدة حتى البطالة سببا لإبقاء الجسم في حالة استعداد للتهديدات".

حقائق و أسرار

الظرف المادي الصعب سيؤدي إلى وضع عاطفي صعب أيضاً وإن كانت النسبة قليلة أو كبيرة، لا بد أن نقوم بالتغلب على المشاكل المادية بين الزوجين،

حفاظاً على الاستقرار العاطفي والأسري والمجتمعي ككل. مجموعة من النصائح التي ستساهم في مساعدة الزوجين في وضع خطة إنجاح الحياة الزوجية :

– تحديد قيمة المصاريف اليومية وقيمة الدخل الشهري.

– البدء بعمل قائمة شهرية بالمصاريف المهمة والضرورية وأخرى بالتي يمكن الاستغناء عنها "الترفيهية".

– حساب الكمية المتوقعة في توفير المال شهرياً، مع الأخذ بعين الاعتبار المصاريف الطارئة مثل استقبال الضيوف والمشاكل الصحية المفاجئة.

– جعل التحكم بالأمور المادية بيد الأقدر على التخطيط والتوفير، مع العلم أن النساء يمتلكن قدرة كبيرة في الإدارة المالية.

– اعتماد كل الطرق الممكنة للتوفير سواء بتقليل المصاريف أو بترشيد استهلاك الماء والكهرباء.

الحل

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:

يقول الدكتور محمد بن سعود العصيمي مدير الرقابة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار:-

لا شك أن النية الحسنة التي يحملها الشخص لتصحيح وضع قائم غير موافق للشرع يؤجر عليها، وهي من الجهاد.

أما أعمال البورصة نفسها فهي لا شك تحتوي على المباح والمحرم. ومن المحرمات- وهو أشدها- تداول السندات الربوية، وتداول الأدوات المالية المحرمة الأخرى، مثل بيوع المستقبليات والمشتقات وغيرها، مما هو معروف ومنشور في قرارات مجمع الفقه الإسلامي. وسواء كان الموظف سمسارًا أم وسيطًا أو مقيدًا للمعلومات في الحاسب، أم مسوقًا لتلك المحرمات، فكل ذلك لا يجوز.

ومن المباحات العمل في الأسهم المباحة لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا.
أما الأعمال التي ليست من طبيعتها أن تكون ذات صلة بالأدوات المالية، فهذه حسب العمل وطبيعته، ويصعب الإجابة عنها جوابًا عامًّا.

أما من حيث الأشخاص، فإني أوصي الأشخاص الأقوياء في الدين والعلم ومعرفة واقع العمل الانضمام حتى لو وُجد شيءٌ مخالفٌ وذلك للإصلاح في المجال قدر الطاقة. ولو تبين له بعد مدة كافية من العمل أنه لا يستطيع التغيير، فله أن يبحث عن عمل آخر. أما من لا يأنس من نفسه الكفاءة، ويخشى على نفسه الفتنة فلا أرى أن ينضم للهيئة.

وإني أوصي السائل في حال الانضمام لها بالنية الصالحة، والتسلح بالعلم الشرعي، وعرض ما يشكل عليه على المشايخ الثقات، ومناصحة من حوله من الموظفين، فالتحديات كبيرة في الجوانب الاقتصادية، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وفق الله الجميع لهداه، وجنبنا ما يسخطه سبحانه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.انتهى.

ويضيف حامد العطار – الباحث الشرعي بالموقع-

لو استطعت أن يكون عملك بعيدا عن السندات، وأن يقتصر على الأسهم المباحة بالضوابط الآتية فسيكون العمل مباحا – إن شاء الله-

وخلاصة هذه الضوابط أن تكون الأسهم مملوكة لشركة ملتزمة بشرع الله عز وجل فلا تأتي ما حرم الله في تعاملاتها، فمثل هذه الشركات لا بأس بالتعامل معها سواء أكنت موظفا أو وسيطا بشرط أن يكون أكثر من خمسين بالمائة من موجودات الشركة أصولا ومنافع لا أموالا سائلة ، لأن الأموال السائلة تحتاج في تداولها إلى شروط يصعب تطبيقها في عالم البورصة ، ومرجع هذه الشروط إلى التسليم والتسلم يدا بيد كما هو الحال في تغيير العملات، وبيع بعضها ببعض كما قرر المجمع الفقهي .

أما الشركات التي تتعامل معاملات محرمة فلا يجوز التسويق لأسهمها، ولا التوسط في بيع أسهمها ، ولا تقييد حسابات أسهمها، وذلك مثل شركات التأمين والبنوك ، وشركات الخمور والدخان ، وشركات الإنتاج الفني على الوضع الذي هي عليه الآن .
أما الشركات التي أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا، فتودع بعض فائض أموالها في البنوك ، وتقترض من البنوك وقت الحاجة فقد أجاز بعض العلماء التعامل معها بشروط يصعب تحقيقها، وجمهور الفقهاء على منع التعامل معها . والمجمعان الفقهيان على حظر التعامل معها.

وما تتقاضاه من نسبة ثابتة أو عمولة عن كل صفقة يتم تحريكها بيعا وشراء أمر جائز بشرط انضباط أسهم الزبون بالضوابط المشار إليها في هذه الفتوى.

وإليك بعض قرارات المجمع الفقهي الإسلامي حول الصور الحلال والحرام في البورصة :-
1- لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأن البورصة ، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها ، كل واحدة منها على حدة .
2- العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض – فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا – هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا ، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه .
3- العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا .
4- العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا ، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم .
5- العقود الآجلة بأنواعها ، التي تجري على المكشوف ، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية ( البورصة ) غير جائزة شرعا ؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك ، اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ، ويسلمه في الموعد . وهذا منهي عنه شرعالما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تبع ما ليس عندك ) .

6- ليست العقود الآجلة في السوق المالية ( البورصة ) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية ، وذلك للفرق بينهما من وجهين :-

أولهما : – في البورصة لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد ، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد .

ثانيهما :- في البورصة تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول – وقبل أن يحوزها المشتري الأول –عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح ، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه .