42 % من الرجال أقرّوا بتحرشهم بالإناث.. وغالبية الضحايا من المحجبات
دراسة: أكثر من 80 % من المصريات يتعرضن للتحرش الجنسي
أكد المركز المصري لحقوق المرأة، وهو منظمة غير حكومية مصرية تعنى بشؤون المرأة، أن أكثر من 80 % من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي في مصر.
وقالت مديرة المنظمة نهاد ابو القمصان في مؤتمر صحفي، الخميس 17-7-2008، إن المركز توصل إلى هذه النتيجة بعد أن "أجرى دراسة على 2022 رجلا وامرأة من بينهم 109 نساء أجنبيات في القاهرة الكبرى".
وكشفت "ابو القصمان" لـ"العربية.نت" عن مشروع قانون جديد لوقف التحرش الجنس ساهم المركز في الإعداد له بنسبة كبيرة وأن المجلس القومي للمرأة سوف ينتهي من صياغته قريبا.
ويعرّف المركز التحرش الجنسي بأنه "كل سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايق المرأة أو يعطيها إحساسا بعدم الأمان".
نتائج الدراسة
وتوضح نتائج الدراسة التي اطلق عليها "غيوم في سماء مصر" ان نسبة التحرش سواء بالمصريات أو الأجنبيات في ازدياد.
وحسب الدراسة فإن 83% من النساء المصريات و98% من الاجنبيات اللاتي شملتهن الدراسة اكدن انهن تعرضن للتحرش.
واشارت 46,1% من المصريات و52,3% من الاجنبيات الى انهن يتعرضن للتحرش بشكل يومي في الشارع وفي المواصلات العامة.
واوضحت ابو القصمان ان 42% من الرجال الذين شملتهم الدراسة اقروا بأنهم تحرشوا بنساء.
واكدت الدراسة ان النساء المحجبات, وهن الغالبية في مصر, يتعرضن كذلك للتحرش. وهو ما اعتبرته، ابو القمصان، يدحض الحجة القائلة إن النساء يتعرضن للتحرش "لانهن يرتدين ملابس غير محتشمة".
وتعتقد ابو القمصان ان هناك "تناقضا في المجتمع المصري الذي يشهد نسبة تدين مرتفعة لم تمنع تزايد التحرش"، واعربت عن اسفها لأن المصريات "يلمن انفسهن عندما يتعرضن للتحرش رغم انهن الضحية".
مشروع قانون
وكشفت نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، في حديث لـ"العربية.نت"، عن مشروع قانون جديد لوقف التحرش الجنس ساهم المركز في الإعداد له بنسبة كبيرة وأن المجلس القومي للمرأة سوف ينتهي من صياغته نهائيا هذا الصيف لتقديمه إلى مجلس الشعب المصري في دور الانعقاد القادم عقب الإجازة البرلمانية.
وأكدت نهاد أبو القمصان أن القانون الجديد يضع مفاهيم دقيقة لمعنى التحرش الجنسي وفق المعايير الدولية، وسيوضح طرق إثبات التحرش الجنسي، وطرق العقاب التي تصل الى السجن والغرامات المالية، وهناك تنسيق بيننا وبين وزارة الداخلية المصرية لصياغة القانون بالإضافة الى عدد من أعضاء مجلس الشعب المصري.
وأوضحت أن الصياغة النهائية للقانون لم تكتمل بعد، ولكن هناك جدية في إصراره وسيكون ثمرة لجهود ثلاث سنوات مضت منذ الحديث عن التحرش الجنسي فى وسائل الإعلام المصرية.
وأضافت أنه رغم وجود بعض مواد القوانين التي تعاقب على خدش الحياء أو الاغتصاب فى قانون العقوبات المصري، الا أن مفهوم التحرش أبعد من ذلك بكثير وأعمق فالاغتصاب جريمة في حد ذاته وليس مجرد تحرش جنسي مثلا.
المحجبات.. والأجنبيات
وبالنسبة الى المظهر العام للنساء اللاتي تعرضن بالفعل للتحرش، كشفت نتائج الدراسة أن المحجبات اللواتي يرتدين بلوزة قصيرة هن الأكثر تعرضا للتحرش.
وقد أوضحت النتائج على عينة الدراسة من الأجنبيات إلى أنهن كانت لديهن توقعات عن التحرش الجنسي فى مصر وكان لذلك تأثيرا سلبيا على نظرتهن لمصر، ولكن هذا لا يمنع زيارتهن إلى مصر مجددا، في حين أفادت 17 % منهن أنه لم يكن للتحرش أي أثر سلبي على نظرتهن للمجتمع المصري، كما أشارت 7 % أنهن فكرن فى أن يغادرن مصر وألا يعدن إليها.
وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود ردود فعل سلبية على كافة المستويات سواء من قبل ضحية المتحرش أو على مستوى الجمهور الشاهد لفعل التحرش، فبالنسبة إلى ضحية المتحرش أوضحت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من النساء لم يفعلن شيئا إزاء تعرضهن للتحرش مما يعد من أكثر المعوقات صعوبة أمام جهود الحد من ممارسة التحرش الجنسي.
