الوسم: الضرب

امرأة ضاقت بالحياة مع زوجها فلجأت للقضاء ينصفها، ترفع قضية نفقة أو تطلب الطلاق، فيرفع الزوج قضية مضادة، قضية طاعة، باعتبار أن الزوجة قد خرجت عن طاعته ويحصل على حكم بالطاعة شرط أن يعد لها "مسكنا شرعيا"، والمسكن المطلوب لطاعة الزوجة الناشز لا يزيد أثاثه على حصيرة للنوم، و"قلة" من الفخار لماء الشرب، وحلة وطبق وكوب فارغ من الصفيح (كوز كما سمته الأفلام)، فلا يكون أمام المرأة المسكينة إلا الخيار بين عذاب الزوج وقسوته، أو الحياة في درجة الصفر في بيت الطاعة..! حملت لنا الأفلام المصرية أيضا صورة الزوج الحاصل على لقب "سي السيد"، حتى في روايات نجيب محفوظ، حيث الزوجة بالنسبة ل "سي السيد" بمنزلة خادمة، طوال الوقت بانتظار إشارة من طرف عينه، تلبي طلبه قبل أن ينطق به، يتمدد على كرسي مريح، ويمد قدميه للزوجة تغسلهما له بعد أن تكون قد أعدت الماء الدافئ تحسبا لعودته في أية لحظة، وتجففهما والويل لها إن اقترفت خطأً هينا، وفي حضرة "سي السيد" (ليس السيد عبد الجواد بطل رواية نجيب محفوظ، وإنما هذا هو لقب كل زوج كما فهمنا من السينما) ممنوع على الزوجة الكلام أو الضحك، على حين يحرص الزوج على ألا يبتسم حتى لا تضيع مهابته..

في كتب التاريخ أيضا، في الحضارات القديمة، كانت المسكينة ان جاءتها آلام المخاض تجمع حولها الأحباب لتقديم العون بالضرب "بالقبقاب" الخشبي على ظهرها حتى تلد أو تموت! ووسط هذا كله تبدو قضية الرجل الذي التجأ الى القضاء كي ينصفه من ضرب زوجته اليومي له حدثا غريبا..
المرأة والرجل معا هما من خلق الله، والأساس مساواة في الوجود الإنساني الكريم، أما الفوارق بينهما التي أنصفت المرأة مرة والرجل ألف مرة فليست من شريعته عز وجل، بل خرجت من رؤى اجتماعية أصابت مرة وخابت ألف مرة لخدمة أهداف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أحيانا، ومن حق المرأة في مجتمعنا الإسلامي أن تكون شاكرة لا جاحدة لتقليد اجتماعي جعل الفصل في الحقوق أمانة بين أيدي شيوخ علماء أجلاء يحكمون شرع الله، فحتى إن أراد الزوج الخلاص من زوجته ما استطاع قبل أن يرى الشيخ سلامة حجته، هذا أبسط ضمان لمن تعطي حياتها وعافيتها لرجل يجحدها..

وقد ذكر الله تعالى ذلك بقوله" ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) .

الرد على شبهة مساواة المرأة بالرجل في علاج النشوز بالضرب:

1- لنتفق أولاً على أن تساوي الرجل والمرأة في الكرامة لا يستلزم وحدة السبل التي ينبغي أن تتخذ لرعاية هذه الكرامة، فلكل جنس طريقته في التعامل.

2- إن الضرب الذي ورد في الآية لا يحق للرجل استخدامه في كل الظروف والحالات، وإنما في حالة واحدة فقط، هي نشوز الزوجة، ولا يستخدم هذه الطريقة على سبيل الإلزام، وإنما على باختياره، كما أنها لا تكون أول وسيلة للعلاج، وإنما هي الأخيرة.

3- مع تشريع الضرب تم تحديد نوعيته وماهيته فهو ليس ضرب انتقام وتشفي ، وإنما الحكمة منه توصيل رسالة بعدم الرضا. وقال ابن عباس وعطاء: " الضرب غير المبرح بالسواك، ويتجنب الوجه، وأن لا يترك الضرب أثراً على الجسد".

4- مع تشريع الضرب كوسيلة إلا أن هناك أحاديث كثيرة نهت عنه مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد؟ يضربها أول الليل ثم يجامعها آخره " – رواه البخاري. وقال عندما سئل: ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ " إن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت " . رواه أبو داود.

5- وفي بعض حالات الانحراف السيكولوجي لا تجدي مع المصاب إلا وسيلة الضرب، ويطلق علماء النفس على هذا الانحراف اسم " الماسوشزم، وصاحب هذا المرض لا يتعدل مزاجه إلا بعد معاملة قاسية حسياً ومعنوياً، وهذا النوع من الانحراف كما يقرر علم النفس أكثر ما يصيب النساء، إذ يصاب الرجل بانحراف " السادزم" وهو التمتع باستعمال العنف أما في الحالات الأخرى التي لا تصل إلى مرتبة المرض، فلا يجوز استعمال الضرب، إذ لا ضرورة له ولا يجوز المبادرة إليه. ولعل ذلك يصلح مع بعض حالات الناس.

6- إن عطاء المرأة وسيلة النصح والإرشاد في حالة نشوز زوجها ليس قاصراً على هذه الوسيلة فقط في علاج المشكلة، ولكن لها أن تبتكر ما تشاء من الوسائل لإصلاح زوجها مع ابتعادها عن ضربة لأن الرجل لو ضربته المرأة لتحول إلى وحش كاسر يؤذيها ويحطمها.

7- إن الشريعة راعت خصائص كل طرف وإمكانياته وقدراته ، ومع ذلك فإنها أعطت المرأة حق الضرب ، ولكن بشخص ينوب عنها فيه ويكون رجلاً حتى يتحمل ما يلاقيه من الرجل ، وتكون المعركة بينهما ولا تدخل المرأة طرفاً في المعركة القتالية ، وهذا الشخص هو وليها أو القاضي فهما ينوبان عنها في أخذ حقها.

8- وكذلك الهجر في المضجع فهو ليس خاص في الرجل في حالة نشوز زوجته، وإنما للزوجة كذلك في بعض الحالات منها: أن يلزمها زوجها بجماعها أثناء المحيض أو من الدبر .

9- إن وجود حق الضرب أو الهجر لا يستلزم تنفيذه فالمرأة العاقلة يكفيها الحوار والنقاش لعلاج النشوز الصادر منها، ولكن إذا لم ينفع الحوار بوسائله المختلفة، هنا يحتاج الرجل إلى استخدام الوسائل الأخرى .

10- إن تنفيذ الوسائل العلاجية يجب فيه التدرج والمرحلية ، ونلاحظ أن الوسيلة الأولى"عقلانية" من خلال الحوار والنصح، والثانية" عاطفية" من خلال هجر المضاجع ، فإذا لم ينفع مع المرأة الوسائل العقلانية والعاطفية، هنا سمح بالضرب وفق شروطه وحدوده الواردة، وكما قلنا فهو الحق للاثنين معاً .

11- الغريب في الأمر أن في الغرب من يعترض على الإسلام في حلوله لمسألة النشوز على الرغم من أنه لم تسجل حالات كثيرة عندنا في الهجر والضرب المشروع ، بينما في أمريكا مثلاً في كل اثني عشر ثانية تضرب امرأة من زوجها وبعضهن يقتل من شدة الضرب.

12- نحن لا نقول ما يقوله المثل الإيطالي: العصا للمرأة الصالحة والطالحة، وإنما الشريعة حددت الضرب في حالة خاصة، وهو آخر الدواء ، كما أن الشريعة لا تجيز أن يكون الضرب بالعصا ، ولو نفدت كل وسائل الإصلاح ولم يبق أمام الرجل إلا الضرب ، وعلم مسبقاًَ بأن الضرب غير المبرح لن يردع زوجته فإنه يؤثم لو ضربها.

13- إن مبدأ التأديب لأرباب الشذوذ والانحراف تدعو إليه الفطرة السليمة ويقضي به نظام المجتمع، وهذا المبدأ يعتمد على مستوى الإنسانية حتى بين الشعوب وحكامها، ولولاه لما بقيت أسرة ولما صلحت أمة.

14- رغم أن المشرع أجاز الضرب، إلا أن الضرب لم يرد عن كبار الصحابة ولا تابعيهم ولا حتى صغارهم ، وإنما ورد عن الجهال من العامة في كل زمان ومكان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة يضرب عبداً فقال له: يا فلان إن الله أقدر عليك من قدرتك على عبدك، فقال: يا رسول الله: هو حر لوجه الله .

15-إن المرأة التي ارتضت رئاسة الرجل وقوامته، عليها أن ترضى تأديبه لها بالمعروف حين نشوزها.