ولربما حاول أحد معلمي اليوم ممن يعيشون الواقع التعليمي التعبير عما يعانيه المعلمون أكثر وضوحاً واتساقاً مع عالم الواقع الذي يتغير بتغير ظروف الزمان والمكان والأحداث ووسائل الحياة، ثم حتى تفتح آفاقاً للنقاش والحوار في شأن من شؤون تمس أهم من يقومون على فلذات الأكباد وأسس بناء المستقبل الذين تنتظرهم كل أمة على وجه الأرض حتى يواصلوا مسيرة البناء.
من متابعة ما تنشره الصحافة يكاد المرء يرى ما يعانيه المعلمون من أمور هم في أمس الحاجة إلى تسليط الضوء عليها والبحث عن حلول لها قبل أن تستفحل ويصعب علاجها، بل ربما دفعت إلى مشكلات أشد خطورة وأكبر ضرراً أمام ردود الفعل التي لا يملك أحد أن يتنبأ بها أو يتحكم فيها، وقد يكون من المناسب أن تبدأ العملية بدراسة تقوم بها جهة من جهات الاختصاص في الجامعات أو مراكز البحوث أو الوزارة لمعرفة حجم المشكلة وما تحتاج إليه وما يمكن أن تؤول إليه لو تركت على ما هي عليه.
هناك الكثير من حالات الاعتداء على المعلمين والمعلمات وربما اشترك في الاعتداء مجموعة من الطلاب إما على المعلم أو على سيارته، بل قد يقع الاعتداء على المعلم من ولي أمر الطالب وقد يشارك في الضرب الطالب الذي يكون أحياناً في المرحلة الابتدائية، وقد تهاجم ولية أمر الطالبة المعلمة، ويقع الاعتداء إما في المدرسة أو على أبواب المدرسة مما يفقد المعلم وبقية المعلمين بل والمدرسة والتعليم كل قيمة وكل هيبة، ويغدو الأمر أشبه ما يكون بنشاط العصابات الهمجية في تصفية حسابات لأمور يكتنفها الكثير من الغموض والريبة.
وهناك بالمقابل عقوبات قضائية على معلمين فيها الكثير من القسوة ومن تجاهل ما يتعرض له المعلم من ضغوط ومن قلق أمام مجتمع يتغير بشكل متسارع، وأمام مستجدات في الحياة تغير كثيراً من وتيرة التفاعلات بين الناس في مختلف مواقع أعمالهم، مما يستدعي استحضار هذه الأمور جميعها، بل ربما صدر الحكم بجلد المعلم في مضاعفات لم يثبت أن له يداً فيها، وإنما كان الأمر توبيخاً في الحد الأدنى لم يتجاوز حدود التأديب، وفي جميع الأحوال يحتاج الأمر إلى المزيد من التقصي عن أسلوب التأديب المناسب، حتى لا تتحول المدارس إلى مواقع لا يجرؤ فيها القائمون عليها على عمل شيء أمام خوف المساءلة.
وهناك أيضاً حرمان المعلمين مما يستحقونه من تعويض مادي نص عليه النظام وأقرته اللوائح وصدرت به المراسيم، ثم تأتي وزارة من الوزارات فتخير المعلمين والمعلمات إما أن يقبلوا بعرض مهين مستهين أو أن يحرموا من الوظيفة ويحتضنوا الأرصفة أو البيوت، فيضطر أحدهم أمام هذا التخيير الظالم إلى القبول، ولكن النفس الإنسانية لا تقابل الظلم أو الإهانة بالترحاب والتسليم وإنما تبحث عن أسلوب آخر للتعبير عن عدم الرضا بل قد تكون بعض التصرفات ردود فعل أمام هذه الممارسات التي تحرمهم من حقوقهم.
وللمعلمات شأن آخر يتعلق بمشكلة المناطق النائية حيث يصعب توفير السكن المناسب، أو النقل الذي يحتاج إلى خطة شاملة لا تجد المعلمة فيه من يقف معها فتضطر إلى اجتهاد تدفع من خلاله حياتها ثمناً له، ويلاحظ كثرة وفيات الحوادث المرورية في المملكة ومن بينها المعلمات اللاتي لا يكاد يمر أسبوع دون أن تستقبل المقابر أعداداً منهن، وهو أمر لا يصلح أن يظل الشأن فيه بأيديهن فقط بل لابد من جهات أخرى تضع له استراتيجية حماية وأمان وانضباط.
ربما يحتاج المعلمون أنفسهم إلى تشكيل جمعيات للمعلمين تكون من ضمن منظومة مؤسسات المجتمع المدني في المملكة إسهاماً في تحقيق استقرار تعليمي وأمان وظيفي حتى يتحقق بذلك مستوى أعلى من الأداء الذي لا يكون إلا بالقضاء على مصادر الخوف الذي يحاصر المعلم من بعض مديريه ومن بعض أولياء الأمور من الجهات التي تأكل حقه لأنها تملك سلطة التعيين على المرتبة التي تريدها بل خارج المرتبة في أكثر الأحيان، وبذلك يكون لهذه الجمعيات دور في توفير قيمة أفضل وهيبة أعلى للفريق تقع في أيديهم مسؤولية إعداد جيل المستقبل، على أن يكون من أوجب واجبات الجمعية حماية المعلمين من الفئة التي تسيء إلى التعليم من داخل التعليم فيكون هناك أسلوب محاسبة يوضح أن المعلمين هم الأفضل طالما قاموا بواجبهم على النحو الصحيح.
من متابعة ما تنشره الصحافة يكاد المرء يرى ما يعانيه المعلمون من أمور هم في أمس الحاجة إلى تسليط الضوء عليها والبحث عن حلول لها قبل أن تستفحل ويصعب علاجها، بل ربما دفعت إلى مشكلات أشد خطورة وأكبر ضرراً أمام ردود الفعل التي لا يملك أحد أن يتنبأ بها أو يتحكم فيها، وقد يكون من المناسب أن تبدأ العملية بدراسة تقوم بها جهة من جهات الاختصاص في الجامعات أو مراكز البحوث أو الوزارة لمعرفة حجم المشكلة وما تحتاج إليه وما يمكن أن تؤول إليه لو تركت على ما هي عليه.
هناك الكثير من حالات الاعتداء على المعلمين والمعلمات وربما اشترك في الاعتداء مجموعة من الطلاب إما على المعلم أو على سيارته، بل قد يقع الاعتداء على المعلم من ولي أمر الطالب وقد يشارك في الضرب الطالب الذي يكون أحياناً في المرحلة الابتدائية، وقد تهاجم ولية أمر الطالبة المعلمة، ويقع الاعتداء إما في المدرسة أو على أبواب المدرسة مما يفقد المعلم وبقية المعلمين بل والمدرسة والتعليم كل قيمة وكل هيبة، ويغدو الأمر أشبه ما يكون بنشاط العصابات الهمجية في تصفية حسابات لأمور يكتنفها الكثير من الغموض والريبة.
وهناك بالمقابل عقوبات قضائية على معلمين فيها الكثير من القسوة ومن تجاهل ما يتعرض له المعلم من ضغوط ومن قلق أمام مجتمع يتغير بشكل متسارع، وأمام مستجدات في الحياة تغير كثيراً من وتيرة التفاعلات بين الناس في مختلف مواقع أعمالهم، مما يستدعي استحضار هذه الأمور جميعها، بل ربما صدر الحكم بجلد المعلم في مضاعفات لم يثبت أن له يداً فيها، وإنما كان الأمر توبيخاً في الحد الأدنى لم يتجاوز حدود التأديب، وفي جميع الأحوال يحتاج الأمر إلى المزيد من التقصي عن أسلوب التأديب المناسب، حتى لا تتحول المدارس إلى مواقع لا يجرؤ فيها القائمون عليها على عمل شيء أمام خوف المساءلة.
وهناك أيضاً حرمان المعلمين مما يستحقونه من تعويض مادي نص عليه النظام وأقرته اللوائح وصدرت به المراسيم، ثم تأتي وزارة من الوزارات فتخير المعلمين والمعلمات إما أن يقبلوا بعرض مهين مستهين أو أن يحرموا من الوظيفة ويحتضنوا الأرصفة أو البيوت، فيضطر أحدهم أمام هذا التخيير الظالم إلى القبول، ولكن النفس الإنسانية لا تقابل الظلم أو الإهانة بالترحاب والتسليم وإنما تبحث عن أسلوب آخر للتعبير عن عدم الرضا بل قد تكون بعض التصرفات ردود فعل أمام هذه الممارسات التي تحرمهم من حقوقهم.
وللمعلمات شأن آخر يتعلق بمشكلة المناطق النائية حيث يصعب توفير السكن المناسب، أو النقل الذي يحتاج إلى خطة شاملة لا تجد المعلمة فيه من يقف معها فتضطر إلى اجتهاد تدفع من خلاله حياتها ثمناً له، ويلاحظ كثرة وفيات الحوادث المرورية في المملكة ومن بينها المعلمات اللاتي لا يكاد يمر أسبوع دون أن تستقبل المقابر أعداداً منهن، وهو أمر لا يصلح أن يظل الشأن فيه بأيديهن فقط بل لابد من جهات أخرى تضع له استراتيجية حماية وأمان وانضباط.
ربما يحتاج المعلمون أنفسهم إلى تشكيل جمعيات للمعلمين تكون من ضمن منظومة مؤسسات المجتمع المدني في المملكة إسهاماً في تحقيق استقرار تعليمي وأمان وظيفي حتى يتحقق بذلك مستوى أعلى من الأداء الذي لا يكون إلا بالقضاء على مصادر الخوف الذي يحاصر المعلم من بعض مديريه ومن بعض أولياء الأمور من الجهات التي تأكل حقه لأنها تملك سلطة التعيين على المرتبة التي تريدها بل خارج المرتبة في أكثر الأحيان، وبذلك يكون لهذه الجمعيات دور في توفير قيمة أفضل وهيبة أعلى للفريق تقع في أيديهم مسؤولية إعداد جيل المستقبل، على أن يكون من أوجب واجبات الجمعية حماية المعلمين من الفئة التي تسيء إلى التعليم من داخل التعليم فيكون هناك أسلوب محاسبة يوضح أن المعلمين هم الأفضل طالما قاموا بواجبهم على النحو الصحيح.
م/ن
