الوسم: المادة

التصنيفات
الاستشارات الخاصة و استشارات الصحة و الطب

المادة الحارة في الفلفل تسبب السرطان

المادة الحارة في الفلفل تسبب السرطان

خليجية

أظهرت دراسة كورية جنوبية جديدة أن مادة كابسيسين التي تعتبر العنصر الحار في الفلفل وتستعمل في مختلف الأطباق في انحاء العالم تساعد على الإصابة بالسرطان.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية أن الباحثين في جامعة "كونكوك" وجدوا أن هذه المادة الموجودة في الفلفل الحار من شأنها أن تزيد من خطر الإصابة بأنواع من السرطان مثل سرطان الجلد.

و شارك في الدراسة باحثون من جامعة سيول الوطنية وجامعة "منيسوتا" الأميركية , لكن المسؤول عن الدراسة قال أن في الفلفل الحار أيضاً مكونات أخرى مفيدة مثل فيتامين "ج " ومادة كيرسيتين.

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

التصنيفات
منوعات

أضرار المادة الحمراء المضافه بالفيمتو

مؤكدا أن أضرارها تتركز على صحة الأطفال وتحد من ذكائهم
خبير غذائي: المادة «الحمراء» المضافة في المشروبات والعصائر من مركبات النفط ولها مخاطر سرطانية

خليجية

طالب خبير بشؤون الأغذية بتدخل الجهات الراقبية وفحص المشروبات الملونة والتي تستخدم عادة بشهر رمضان, ودراسة المواد المضافة اليها خاصة وأن كثيرا من الدول قد منعت هذه المشروبات لخطورتها على الأطفال بوجه التحديد واحتمالية اصابتهم بالسرطان وأمراض أخرى جراء تناولهم للأصباغ الحمراء.

وأكد الخبير والمسؤول بجمعية حماية المستهلك أن بعض المواد الملونة تستخرج من مواد مركبة من المستخرجات النفطية تضيف ألوانا للعصائر لإضافة جاذبية لتلك المشروبات, وتمت دراسة تأثيرها على صحة الانسان والأطفال على وجه التحديد حيث تتركز خطورتها بشكل جلي على الأطفال وتأثيرها على مستويات الذكاء لديهم.

وأكد البروفيسور رشود الشقرواي خبير التغذية ونائب رئيس جمعية حماية المستهلك المنتخب أن اهتمام المستهلكين بالتركيز على بعض أنواع من الأطعمة والأشربة التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على صحة الأنسان تقضي على الفوائد الصحية من الصيام كونه يعتبر أكثر الطرق العلمية لطرد السموم وتنظيف الجسم من التلوث الذي دخل فيه خلال العام الماضي من مواد سامة مثل العناصر السامة التي يتعرض لها الإنسان من تلوث الهواء بعوادم السيارات أو التدخين أو التلوث الناتج عن المبيدات الحشرية التي تدخل الجسم عن طريق الخضار والفواكه أو التلوث الناتج عن المضافات الغذائية.

واضاف الشقراوي: "أن بعض المركبات التي تنتج من رفع درجة حرارة الغذاء مثل الطبخ والقلي وخاصة إذا استخدم الزيت لفترات طويلة ولعدة مرات، كما أن هناك مواد تنتج من الضغوط العصبية والنفسية مثل الجذور الحرة free radical، كل هذه المواد تتجمع في الجسم وخاصة في الأعضاء الحيوية مثل الكبد والدم والشرايين لذلك فإن هناك فوائد كثيرة للصيام كما ذكرنا وهي طرد هذه السموم خارج الجسم، ولكن للأسف إذا لم نستفد من ذلك عن طريق الحد من الأغذية المختلفة التي تحتوي على هذه المركبات الناتجة في الجسم من العوامل الكثيرة سابقة الذكر في رمضان فإن الاستفادة الصحية من الصيام في هذا الشهر تكون معدومة".

وحول تأثير بعض المضافات الغذائية المباشر على صحة الإنسان وخاصة المواد الملونة والتي تكون في بعض أغذية الأطفال والمشروبات, قال الشقراوي إن العديد من الجهات المسئولة عن صحة المستهلك في الدول المتقدمة قامت بدراسة أهم هذه الملونات المؤثرة على الصحة ومنها المركب المصنع من النفط Allura red AC والذي يعطي اللون الأحمر الداكن في بعض المشروبات الحمراء التي يقبل عليها الناس في شهر رمضان، موضحا أن هذا اللون يعطي المشروب المظهر الجذاب، وقد تمت دراسة تأثير هذه الملونات على الأطفال، وثبت أن لها تاثيرا على تركيز الأطفال ، وكذلك التأثير على زيادة نشاطتهم في المنزل والمدرسة واتضح أن لهذه المركبات ( المواد ) تاثيرا على المستوى التعليمي لدى الأطفال.

وحول سبل الحماية من هذه المواد المضافة من الملونات, أكد الدكتور الشقراوي أنه يصعب في الوقت الراهن التأكد من وجود هذه المواد في هذه المشروبات كون تلك المضافات لاتكتب على العبوة في خانة مكونات المنتج سواء كتابة كاملة أو من خلال الرمز مثل الرمز ( E ) للمضافات الغذائية, مضيفا :" في مثل المشروبات التي نتكلم عنها المادة المضافة هي Allura red AC الموجودة في مشروب التوت الأحمر المصنع والذي يستهلك بكميات كبيرة رمزهها هو E129 ، وللأسف ليس موجودا في البطاقة التعريفية، لذلك نحن هنا في حماية المستهلك سوف نقوم بمتابعة تطبيق القوانين الدولية الخاصة بضرورة التعريف بالمنتج ومحتوياته للمساهمة في حماية المستهلك من هذه المركبات والتي تلعب دورا كبيرا في التأثير على صحة المستهلك خاصة الأطفال".

وكشف الشقراوي عنمنع تلك المواد المضافة في كثير من الدول بعد صدور تقرير من جامعة سوث أميتون ظهر فيه أن هناك تأثيرا مباشرا لهذه الملونات على الأطفال من حيث زيادة النشاط وقلة التركيز وبعض أنواع الحساسية، مما اضطر هيئة سلامة الغذاء الأوربية و هيئة الرقابة في المملكة المتحدة بوقف استخدامات المشروبات والحلويات التي تحتوي على تلك المواد .

وأضاف:" فإنه قد تم منع استخدامه في كل من الدانمارك, بليجكا, فرنسا, سويسرا. أما في أمريكا فإن المركز العالمي الخاص بشئون المستهلك أرسل طلبا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية لمنع استخدام المادة الكيميائية التي تعطي اللون الأحمر للمشروبات وبعض الأطعمة وخاصة أن المدير العام لهذا المركز ( مايكل جاكبسون ) قال إن هذه المواد الكيميائية لا تساهم في أي قيمة غذائية ولكنها تساهم في إبراز وتحفيز مشاكل السلوك عنذ الأطفال وربما السرطان لأي شخص. وأنا أعتقد أنه يجب على الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس دراسة هذا الموضوع بنوع من الدقة والعمق حتى نستطيع أن نحمي المستهلك ونحد من أي مشاكل صحية، خاصة وأن استخدام هذا المشروب يزداد في شهر رمضان، وكما هو معلوم أنه في العادة يشرب بعد صيام طويل، مما يؤدي إلى زيادة امتصاص هذه المواد بشكل أسرع وتركيز أكبر مما يؤثر على صحة أطفالنا" .

منقول

يسلمو

التصنيفات
الاستشارات الخاصة و استشارات الصحة و الطب

حقيقة المادة السامة بعد خلط الزنجبيل والقرفة

خليجية
هذه المعلومة منتشرة بشكل كبير على الانترنت، ويتداولها الناس بكثرة.
حقيقة الأمر ان هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد مادة تسمى الغلوكيزرينين السامة.
ومن المعروف ان للقرفة والزنجبيل خصائص غذائية وعلاجية ممتازة، الا انه لا ينصح بالاكثار منهما او استعمالهما لفترات طويلة فالاستعمال الزائد للقرفة يؤثر على الكبد، كما يمكن ان يتداخل مع بعض علاجات السكري.
اما الزنجبيل فقد يؤثر على بعض أمراض القلب ويمكن ان يتداخل مع بعض علاجات السكري أيضا.
لذلك اذا كنت مصابا بمرض معين، او تستعمل أدوية فعليك استشارة الطبيب قبل استخدام القرفة والزنجبيل.

الله يعطيك العافية
على المعلومة المفيدة

الله يعافيك

منورة

يعطيك العافيه حبيبتى

بانتظار جديدك

خليجية

التصنيفات
الاستشارات الخاصة و استشارات الصحة و الطب

فوائد المادة المخاطية في الملوخية

فوائد المادة المخاطية في الملوخية

ثبت علمياً أن المادة الغرورية (المخاطية) في ورق الملوخية ذات تأثير مهدئ لأغشية المعدة والأمعاء لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية. كما أنها تقي من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، وتساعد على بناء الغضاريف في الركب والمفاصل، وتساهم في الوقاية من مرض السرطان.

أن المادة الغرورية (المخاطية) في ورق الملوخية ذات تأثير مهدئ لأغشية المعدة والأمعاء لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

التصنيفات
الاستشارات الخاصة و استشارات الصحة و الطب

تحريم الاندومي لوجود المادة e621 في مكوناته

تحريم الاندومي لوجود المادة (E621) في مكوناته

استفتاء للمرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله) – النجف الاشرف يحرم فيه ((الاندومي)) لوجود المادة (E621) في مكوناته
سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله الوارف)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكرت الأستاذة أمل عبد المجيد الخبيرة في الطب الطبيعي عن خطورة ((الأندومي)) وهو مأكول يشبه الشعرية حيث قالت: من المهم جداً أن يهتم الفرد بقراءة محتويات المواد الغذائية التي تباع في الأسواق، ويتجنب شراء أي طعام مكتوب عليه كلمات غير مفهومة وهذا الأمر هو أول الطريق نحو الابتعاد عن هذه السموم، وأشارت إلى خطورة ما يسمى ((الأندومي)) هذا الطعام السام الذي يدخل في تركيبته الملح الصيني (اجني موتو) الذي يسبب تلفاً في خلايا المخ ويسبب سرطان الدماغ.
((فالأندومي)) وبدون مبالغة عبارة عن سم يسري في الجسد وبالذات في المخ، وتقول الأستاذة كنت قرأت في مقالات على (النت) عن وجود دهن الخنزير في مكونات نكهات ((الأندومي)) ولكن اعتبرت أن هذه من الممكن أن تكون إشاعة واستمريت في تناوله، ولكن صدمت بمعرفة الحقيقة المفجعة إن ((الأندومي)) يحتوي على مادة (E-621) وهي مكتوبة على ظهر الكيس، وهذه المادة بعد البحث ظهرت أنها تسبب تسمم المخ لأنها اخطر محسنات الطعم على الإطلاق، كذلك فإنها تسبب تراجع الذاكرة وضعفها وتدهور القدرات العقلية وفقدان القدرة على التركيز ومع الاستمرار على تناولها تؤدي للسرطانات.
وهذه المادة هي احد مشتقات (monosodium glutamate) وتعتبر اخطر مادة غذائية وجدت في العالم كمحسنات طعم، ويتم إخفاء اسم هذه المادة السامة في الأغذية تحت مسميات مختلفة منها (الجلوتامات، اسبرتام) وغيرها.
شيخنا الجليل نرفق التقرير المفصل للأستاذة، وتقارير أخرى، بلغتها الأجنبية وترجمتها.
فما هو الحكم الشرعي للاندومي بعد هذا التفصيل جزاكم الله خيرا..
خادمكم
الشيخ محمد الجبوري
بسمه تعالى:-
لا بأس بالاعتماد على ما ذكر من تأثيرات سيئة للمادة المذكورة التي تدخل في صناعة ((الأندومي)) وغيرها من المواد، ويترتب عليها الفتوى ولو احتياطاً بعدم جواز تناول المادة المذكورة، وحرمة التعامل بها بيعاً وشراءً، والامتناع عن استيرادها وإدخالها إلى السوق العراقية، وذلك من وظيفة السلطة التنفيذية التي من واجباتها حماية امن المواطن وصيانة صحته من هذه السموم والمنع من استيراد أية مادة غذائية قبل التأكد من مكوناتها وإخضاعها للفحص عن طريق السيطرة النوعية لمعرفة صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وقد يقول قائل بأن هذه البيانات قد تخضع لحسابات احتكارية تنافسية بين شركات التصدير للأغذية، وهو أمر وارد.
فنقول، نعم قد تخضع ولكن ليس بهذا المستوى من التخويف والتهويل لأضرار هذه المادة وبالشكل الذي تذكره البيانات التي اطلعنا عليها من بعض الجهات ومنها منظمة الصحة العالمية التي حذرت من المادة الداخلة في إنتاج ((الأندومي))، والتي يرمز لها كيميائياً (E-621) واعتبرتها من اخطر المواد السامة.
وهذا المقدار يكفي في المنع عن تناولها وإن كان احتياطاً وهو وجوبي بكل تأكيد لا يجوز الرجوع فيه إلى الغير.
إننا ننصح أبنائنا وإخواننا العراقيين بضرورة الحذر والانتباه من تناول المواد الغذائية المستوردة، قبل تناولها واستسهال أخذها، فإن عالم اليوم لا يراعي ذمته في ما ينتج ما دام الربح متحققاً ولو على حساب صحة الناس.
اسمع نصيحة ناصح جمع النصيحة والمِقة

رابط الموقع والاستفتاء
http://www.kassimaltaai.org/ArticleShow.aspx?ID=30924

انا الصراحةة م اظنن لني اكل الاندومي من يوم م كان عمري 10 و الحمدلله م فيني شيئئ

يعطيك العافيه

الله يعطيك العافية

جزاك الله خيرا

معلومات مفيدة

اللهه يعاافيككم و مشكوريينن ع الردد

التصنيفات
الاستشارات الخاصة و استشارات الصحة و الطب

فوائد المادة المخاطية في الملوخية

فوائد المادة المخاطية في الملوخية

ثبت علمياً أن المادة الغرورية (المخاطية) في ورق الملوخية ذات تأثير مهدئ لأغشية المعدة والأمعاء لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

كما أنها تقي من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، وتساعد على بناء الغضاريف في الركب والمفاصل، وتساهم في الوقاية من مرض السرطان.

أن المادة الغرورية (المخاطية) في ورق الملوخية ذات تأثير مهدئ لأغشية المعدة والأمعاء لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

التصنيفات
المواضيع المتشابهة لاقسام الصحة والحياة

خطر المادة السوداء الموجودة ع بطاقات الشحن

بسم الله الرحمن الرحيم….مرحبا صبايا اعتقد ان هالموضوع مهم بالنسبة للجميع وحاولت انزله باقسام غير هالقسم لكن مالقيت انسب من هذا القسم لان الموضوع اقرب مايكون من حياتنا الاجتماعية
المهم ما اطول عليكم ياحلوات<<اي تطويل انتي ماخليتي شي ما قلتيه اخلصي علينا خخخ>>

لقد تم اكتشاف وجود ماده سامه في بطاقة الشحن

بمجرد كشط البطاقة بأظفارك فاكتشف إن المادة السوداء

يوجد بها ماده خطيرة وسامه تهدد الإنسان

.
.

وكشف هذا الشي رجل سوداني عالم

وأمر بوضع طرف مثلث في البطاقة حتى

يستطيع الشخص كسر هذا المثلث وكشط البطاقة به

فأرجو من

قرأ هذا الموضوع يقوم بنشر هذا الكلام لكل من يعرف…

منقووول…

والله أعلم…

والسلام عليكم…..

مشكوووورة حبيبتي ع التحذير

بس ماتتوقعين إنها إشاعة

ثانكس

ولكم اسراء شوقي
عموما من دون تحذيرات اساسا بالعقل المادة هذي لاتخلوا من اخطار والاحتياط واجب اختي chihiro

ينقل لقسم الطب

التصنيفات
منوعات

المادة الثانية من الدستور بين التفعيل والتعطيل

المادة الثانية من الدستور بين التفعيل والتعطيل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فنحاول في هذا المقال مناقشة المادة الثانية مِن الدستور المصري، وخطورة التعرض لها بإلغاء أو تعديل إلى صيغة أضعف مما هي عليه الآن.
وفي هذا السياق نحتاج إلى التذكير السريع بعدة نقاط موجزة قبل الشروع في المقصود، ونرجو مِن الله أن نتمكن مِن تفصيل هذه النقاط المجملة في مقالات قادمة -بإذن الله-.
1– عَرِف الغرب في تاريخه عدة نظم للحكم كان أبرزها:
أ- الدولة الدينية: والتي يحكم فيها أفراد يزعمون استمرار نزول الوحي عليهم بنظرية التفويض أو الإلهام، ومِن ثمَّ في كل ما يحدث مِن حوادث لا يجوز لمن يؤمن بهذه الدولة ودينها أن يخالف رأي هذه الطائفة، وهو مذهب أوروبا في العصور الوسطى.
ب- نظام الحكم العالماني:الذي عرفته أوروبا قبل النصرانية، ثم عادت إليها بعد أن اكتوت بنيران الطغيان الكنسي، ويتكون في صورته الأكثر قبولاً الآن مِن النموذج الديمقراطي الذي يجعل الشعب هو مصدر السلطات، ويُقسِّم السلطة إلى ثلاث سلطات: تشريعية، وقضائية، وتنفيذية.
2– نظام الحكم الإسلامي يخالف كلاً مِن النظامين الغربين خلافًا جذريًا؛ فالشريعة فيه حاكمة على كل أحد، وحق التشريع فيه حق خالص لله -عز وجل-، (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (الأنعام:57).
والرسول -صلى الله عليه وسلم- مبلِّغ: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى) (النجم:3).
والمجتهدون مستنبطون: (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (النساء:83).
والقضاة مثلهم مثل القضاة في أي نظام؛ يطبقون التشريع الذي يأتيهم مِن المشرِّع.
3– يحلو للمطالبين بتطبيق نظام الحكم العالماني في بلادنا أن يُسموه: "نظامًا مدنيًا"؛ هروبًا مِن الظلال السيئة لكلمة: "العالمانية"؛ ولأن كلمة: "مدنية" قد تُظن أنها ضد العسكرية أو ضد الهمجية مما يضفي عليها قبولاً، بينما يريدون بها: "الدولة العالمانية" التي تفصل الدين عن الحياة؛ لا سيما وأن معظمهم يُظهِر تدينًا في الجزء الذي تسمح به العالمانية "العلاقة الخاصة بين العبد والمعبود الذي يختاره"!
4– لا يجوز لنا بحال مِن الأحوال أن نخفض سقف آمالنا ومطالبنا العادلة في أن نعيش الإسلام كما شرعه الله لنا؛ "منهج حياة":(قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام:162-163).
نريد أن نعيش والإسلام هو مصدر نظم مجتمعنا، كما أنه مصدر عقيدتنا وعبادتنا، ولكن حتى تأتي هذه اللحظة لابد لنا مِن تقليل الشر والفساد.
ومِن ثمَّ فمتى عشنا في دولة مدنية فيجب علينا أن نحاول قدر الإمكان أسلمة ما يمكن منها دون التنازل عن توضيح الصورة الواجبة المطلوبة، وإلا فلو حصلنا على بعض إصلاحات فوصفناها بأنها هي المطلوب شرعًا؛ فسيكون هذا تحريفًا للدين وخيانة للأجيال القادمة.
5– الدولة المصرية الحديثة في مصر أسها "محمد علي" وأبناؤه كانت ذات توجه عالماني ساهم في تكريسه الاحتلال الفرنسي ثم الإنجليزي لمصر، والذي حرص على إقامة دولة عالمانية في مصر؛ لقطع الطريق عليها في إعادة الاندماج في دولة الخلافة، أو أن تكون هي عاصمة الخلافة الجديدة بعد سقوط الخلافة في تركيا، وقد ولدت الدولة المصرية مستكملة لأركان الدولة المدنية الحديثة في وقت مبكر جدًا.
6– الذي يعنينا في هذا الشأن هو الكلام على الجانب التشريعي الذي حرص الاحتلال على تكريس العالمانية فيه عن طريق: وضع دستور مكتوب، ثم قانون مدني مكتوب يُكرِّس لمبادئ العالمانية، والتي استطاعت الصحوة الاسلامية أن تنتزع تحسينات جوهرية عليه لا يجوز بحال التفريط فيها، وتمثلت في شلِّ التوجه العالماني في النظام التشريعي عن طريق ذكر مرجعية الشريعة في الدستور.
7– في ظل التحرش بالمادة الثانية مِن الدستور الآن: نريد أن نعرف بعض الخلفيات القانونية، والتاريخية.. يأتي بيانها في النقاط التالية:
8– ما هو الدستور؟
السلطة التشريعية هي: إحدى السلطات الثلاث التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة المدنية، وهو أخطرها على الاطلاق.
والنظام الديمقراطي يجعل الشعب هو مصدر هذه السلطات؛ ومن ثم فقد جرى العمل على أن تصاغ تطلعات الأمة وتوجهاتها العامة في شكل قواعد محددة تمثل العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطات الثلاث، وتبين كيفية إفراز هذه السلطات، ويصطلح على تسميتها بالدستور وهو أشبه ما يكون في علومنا الشرعية بعلم: "القواعد الفقهية".
إذن فالدستور هو: "أبو القوانين" المهيمن عليها، بل هو الموجه الرئيسي لأداء السلطة التنفيذية، ويُعرِّفه القانونيون بأنه هو: "القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة "بسيطة أم مركبة؟"، ونظام الحكم "ملكي أم جمهوري؟"، وشكل الحكومة "رئاسية أم برلمانية؟"، وينظم السلطات العامة فيها مِن حيث التكوين والاختصاص، والعلاقات التي بين السلطات، وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة".
9– وضع أول دستور مصري عام 1882، وكان عالمانيًا قحًا،ولم يكن فيه أدنى إشارة إلى هوية الأمة وتميزها عن أمة الاحتلال.
10– وكردِّ فعل للمد الثوري في مصر تم وضع دستور 1923، والذي لم يختلف كثيرًا عن سابقه في احتقار هوية الأمة، وهو شيء طبيعي لدستور كُتب في ظل الاحتلال.
وتمثل هذا في:
– خلو الدستور من أي ذكر للشريعة الاسلامية.
– وضع المادة الخاصة بدين الدولة ولغتها في ترتيب متأخر جدًا في الباب السادس مِن الدستور المعنون بعنوان: "أحكام عامة" وبرقم: 149.
فهل يمكن بعد ذلك لمسلم أن يعطي صوته لمرشح لمنصب الرئاسة ينادي بالعودة إلى دستور 1923؟!
11- ظهرت الشريعة على استحياء في القانون المدني المصري لعام 1949، والذي تضمن خطابين: أحدهما: للسلطة التشريعية، والثاني: للسلطة القضائية، وضع الشريعة في المرتبة الثالثة لكل منهما.
فأما السلطة التشريعية: فقد خاطبها باستمداد الأحكام مِن:
1- ثم مِن أحكام القانون المدني السابق والذي صدر عام 1883 في ظل دستور 1882.
2- القوانين اللاتينية لا سيما الفرنسي.
3- ثم جاءت الشريعة الإسلامية في المرتبة الثالثة.
وأما القاضي فخاطبه أن يحكم:
1- بالمنصوص عليه في القانون.
2- فإن لم يجد فبالعرف.
3- فإن لم يجد حكم بالشريعة الإسلامية.
12– قامت ثورة يوليو 52، وألغت العمل بدستور 1923، وأصدرت بعده عدة بيانات دستورية لا ترقى إلى أن تكون دستورًا.
13- بعد نكسة يونيو 67 ظهرت الروح الإسلامية قوية، وعرفت الأمة أنها لا عز لها إلا في الاسلام.
14- ظهر هذا جليًا في الدستور الدائم لمصر عام 1971، والذي اعتنى بهوية الأمة؛ فكان نص المادة الثانية منه -والتي تقع في الباب الأول الذي يتكلم عن شكل الدولة-: "دين الدولة الرسمي الإسلام، ولغتها العربية، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيها".
15،– كان مِن نتاج ذلك أن وافقت الأمة على الدستوروانطلقت عجلة الإصلاح التي كان مِن نتاجها صور البطولة النادرة التي أظهرها الجنود في حرب العاشر مِن رمضان، والتي استعمل الجيش فيها العمليات الاستشهادية لتفجير حقول الألغام، وسد فوهات الدبابات برؤوسهم وأجسادهم.
16– بعد الحرب بدأت عجلة القوانين المخالفة للشريعة تدور، وبالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا كان التفسير: "إن وجود مصدر رئيسي لا يعني عدم وجود مصادر فرعية"؛ مما يعني أن المادة عديمة الفائدة.
17– وفي عام 1980، وعندما أراد الرئيس المصري آنذاك أن يفتح مد إعادة الترشيح للرئاسة، وحتى يقبل الناس ذلك في الاستفتاء أدخل معها تعديلاً على المادة الثانية باضافة "ال" إلى كلمة مصدر؛ لتصبح: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي مِن مصادر التشريع".
18– عند الطعن بعدم دستورية بعض الأحكام المخالفة للشريعة قررت المحكمة الدستورية العليا ثلاث نقاط في غاية الأهمية:
الأولى: أن المادة بهذه الصياغة تمنع مِن سن قوانين جديدة مخالفة للشريعة.BR face=rilsz4obuالثن: أن المادة تخاطب السلطة التشريعية لا القضائية، ومِن ثمَّ فلا يجوز للقاضي أن يترك القانون الصادر عن السلطة التشريعية بحال، ومهما كان مخالفًا للشريعة.BR face=rilobusz4الث:أن القوانين التي سبق سنها قبل هذا التعديل الدستوري اكتسبت حصانة دستورية، ولا يمكن إسقاطها إلا بنص صريح مِن السلطة التشريعية.
وبناء عليه: فإننا نطالب بتفعيل المادة الثانية مِن الدستور على كل القوانين السابقة على هذا التعديل؛ لتكون كل القوانين موافقة للشريعة.BR face=rilobu19sz4- سؤال: هل حمت "المادة الثانية" مصر مِن فساد الجهات التنفيذية؟ وهل أفادتها تشريعيًا؟
الجواب: إن التشريع حتى إن كان شرعيًا مائة بالمائة لا يمكن أن يمنع فساد التنفيذ، وإنما منع فساد التنفيذ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم ترك الظلم ينمو حتى يصير أمرًا واقعًا، وأما تشريعيًا فنحن بحاجة إلى تفعيل المادة حول القوانين القديمة.
وأما الحديث منها: فقد وقفت هذه المادة أمام القوانين الكارثية التي طالبت مؤتمرات السكان بها -على سبيل المثال-: من إباحة الشذوذ، والاجهاض، وغيرها مِن القوانين.. ولم يمر إلا ما وجد له بعض العلماء -أصلحهم الله- مخرجًا: كرفع سن الرشد إلى ثمانية عشر عامًا استنادًا لمذهب منسوب إلى أبي حنيفة -رحمه الله-، ولكنهم طبقوه على غير وجهه، ويكفي أن تعرف أن ثمانية عشر عامًا قمرية تعادل نحو ستة عشر عامًا ونصف العام شمسية، ومع هذا فهذا العور كاف في الطعن بعدم دستورية ذلك القانون.
20- مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المادة لها أثر كبير في شكل العلاقة بين المواطنين ونظام الحكم، وفي حذفها توهين شديد لها.
21– الحاصل: يجب على جميع الأمة:
1- الرفض القاطع لأي استفتاء يجرى على حذف هذه المادة، مهما وضع في هذا الاستفتاء مِن محفزات أخرى تغرى بالموافقة.
2- الرفض القاطع لأي تعديل لنصها، لا سيما التعديل الخبيث المتوقع بحذف "ال".
3- رفض إلغاء الدستور الحالي، بل تعديل كل المواد المطلوب تعديلها منه مع بقائه؛ ضمانًا لبقاء هذه المادة.
4- وفي حالة إلغاء الدستور وعمل أي دستور جديد لا يتضمن هذه المادة لا يصوَّت عليه بالموافقة؛ مهما كان مدغدغًا للعواطف بدون هذه المادة.
نحن ورثنا وضعًا ما، إما أن نصلحه، أو على الأقل نحافظ عليه.
وأما أن نزيده سوءًا؛ فلا.. وألف لا..
وفقنا الله لما يحب ويرضى.

كتبه د عبد المنعم الشحات حفظه الله

التصنيفات
منوعات

عاجل الأمر جد خطير المادة الثانية من الدستور بين التفعيل والتعطيل

كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فنحاول في هذا المقال مناقشة المادة الثانية مِن الدستور المصري، وخطورة التعرض لها بإلغاء أو تعديل إلى صيغة أضعف مما هي عليه الآن.
وفي هذا السياق نحتاج إلى التذكير السريع بعدة نقاط موجزة قبل الشروع في المقصود، ونرجو مِن الله أن نتمكن مِن تفصيل هذه النقاط المجملة في مقالات قادمة -بإذن الله-.
1- عَرِف الغرب في تاريخه عدة نظم للحكم كان أبرزها:
أ- الدولة الدينية: والتي يحكم فيها أفراد يزعمون استمرار نزول الوحي عليهم بنظرية التفويض أو الإلهام، ومِن ثمَّ في كل ما يحدث مِن حوادث لا يجوز لمن يؤمن بهذه الدولة ودينها أن يخالف رأي هذه الطائفة، وهو مذهب أوروبا في العصور الوسطى.
ب- نظام الحكم العالماني: الذي عرفته أوروبا قبل النصرانية، ثم عادت إليها بعد أن اكتوت بنيران الطغيان الكنسي، ويتكون في صورته الأكثر قبولاً الآن مِن النموذج الديمقراطي الذي يجعل الشعب هو مصدر السلطات، ويُقسِّم السلطة إلى ثلاث سلطات: تشريعية، وقضائية، وتنفيذية.
2- نظام الحكم الإسلامي يخالف كلاً مِن النظامين الغربين خلافًا جذريًا؛ فالشريعة فيه حاكمة على كل أحد، وحق التشريع فيه حق خالص لله -عز وجل-، (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (الأنعام:57).
والرسول -صلى الله عليه وسلم- مبلِّغ: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى) (النجم:3).
والمجتهدون مستنبطون: (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (النساء:83).
والقضاة مثلهم مثل القضاة في أي نظام؛ يطبقون التشريع الذي يأتيهم مِن المشرِّع.
3- يحلو للمطالبين بتطبيق نظام الحكم العالماني في بلادنا أن يُسموه: "نظامًا مدنيًا"؛ هروبًا مِن الظلال السيئة لكلمة: "العالمانية"؛ ولأن كلمة: "مدنية" قد تُظن أنها ضد العسكرية أو ضد الهمجية مما يضفي عليها قبولاً، بينما يريدون بها: "الدولة العالمانية" التي تفصل الدين عن الحياة؛ لا سيما وأن معظمهم يُظهِر تدينًا في الجزء الذي تسمح به العالمانية "العلاقة الخاصة بين العبد والمعبود الذي يختاره"!
4- لا يجوز لنا بحال مِن الأحوال أن نخفض سقف آمالنا ومطالبنا العادلة في أن نعيش الإسلام كما شرعه الله لنا؛ "منهج حياة": (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام:162-163).
نريد أن نعيش والإسلام هو مصدر نظم مجتمعنا، كما أنه مصدر عقيدتنا وعبادتنا، ولكن حتى تأتي هذه اللحظة لابد لنا مِن تقليل الشر والفساد.
ومِن ثمَّ فمتى عشنا في دولة مدنية فيجب علينا أن نحاول قدر الإمكان أسلمة ما يمكن منها دون التنازل عن توضيح الصورة الواجبة المطلوبة، وإلا فلو حصلنا على بعض إصلاحات فوصفناها بأنها هي المطلوب شرعًا؛ فسيكون هذا تحريفًا للدين وخيانة للأجيال القادمة.
5- الدولة المصرية الحديثة في مصر أسها "محمد علي" وأبناؤه كانت ذات توجه عالماني ساهم في تكريسه الاحتلال الفرنسي ثم الإنجليزي لمصر، والذي حرص على إقامة دولة عالمانية في مصر؛ لقطع الطريق عليها في إعادة الاندماج في دولة الخلافة، أو أن تكون هي عاصمة الخلافة الجديدة بعد سقوط الخلافة في تركيا، وقد ولدت الدولة المصرية مستكملة لأركان الدولة المدنية الحديثة في وقت مبكر جدًا.
6- الذي يعنينا في هذا الشأن هو الكلام على الجانب التشريعي الذي حرص الاحتلال على تكريس العالمانية فيه عن طريق: وضع دستور مكتوب، ثم قانون مدني مكتوب يُكرِّس لمبادئ العالمانية، والتي استطاعت الصحوة الاسلامية أن تنتزع تحسينات جوهرية عليه لا يجوز بحال التفريط فيها، وتمثلت في شلِّ التوجه العالماني في النظام التشريعي عن طريق ذكر مرجعية الشريعة في الدستور.
7- في ظل التحرش بالمادة الثانية مِن الدستور الآن: نريد أن نعرف بعض الخلفيات القانونية، والتاريخية.. يأتي بيانها في النقاط التالية:
8- ما هو الدستور؟
السلطة التشريعية هي: إحدى السلطات الثلاث التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة المدنية، وهو أخطرها على الاطلاق.
والنظام الديمقراطي يجعل الشعب هو مصدر هذه السلطات؛ ومن ثم فقد جرى العمل على أن تصاغ تطلعات الأمة وتوجهاتها العامة في شكل قواعد محددة تمثل العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطات الثلاث، وتبين كيفية إفراز هذه السلطات، ويصطلح على تسميتها بالدستور وهو أشبه ما يكون في علومنا الشرعية بعلم: "القواعد الفقهية".
إذن فالدستور هو: "أبو القوانين" المهيمن عليها، بل هو الموجه الرئيسي لأداء السلطة التنفيذية، ويُعرِّفه القانونيون بأنه هو: "القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة "بسيطة أم مركبة؟"، ونظام الحكم "ملكي أم جمهوري؟"، وشكل الحكومة "رئاسية أم برلمانية؟"، وينظم السلطات العامة فيها مِن حيث التكوين والاختصاص، والعلاقات التي بين السلطات، وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة".
9- وضع أول دستور مصري عام 1882، وكان عالمانيًا قحًا، ولم يكن فيه أدنى إشارة إلى هوية الأمة وتميزها عن أمة الاحتلال.
10- وكردِّ فعل للمد الثوري في مصر تم وضع دستور 1923، والذي لم يختلف كثيرًا عن سابقه في احتقار هوية الأمة، وهو شيء طبيعي لدستور كُتب في ظل الاحتلال.
وتمثل هذا في:
– خلو الدستور من أي ذكر للشريعة الاسلامية.
– وضع المادة الخاصة بدين الدولة ولغتها في ترتيب متأخر جدًا في الباب السادس مِن الدستور المعنون بعنوان: "أحكام عامة" وبرقم: 149.
فهل يمكن بعد ذلك لمسلم أن يعطي صوته لمرشح لمنصب الرئاسة ينادي بالعودة إلى دستور 1923؟!
11- ظهرت الشريعة على استحياء في القانون المدني المصري لعام 1949، والذي تضمن خطابين: أحدهما: للسلطة التشريعية، والثاني: للسلطة القضائية، وضع الشريعة في المرتبة الثالثة لكل منهما.
فأما السلطة التشريعية: فقد خاطبها باستمداد الأحكام مِن:
1- ثم مِن أحكام القانون المدني السابق والذي صدر عام 1883 في ظل دستور 1882.
2- القوانين اللاتينية لا سيما الفرنسي.
3- ثم جاءت الشريعة الإسلامية في المرتبة الثالثة.
وأما القاضي فخاطبه أن يحكم:
1- بالمنصوص عليه في القانون.
2- فإن لم يجد فبالعرف.
3- فإن لم يجد حكم بالشريعة الإسلامية.
12- قامت ثورة يوليو 52، وألغت العمل بدستور 1923، وأصدرت بعده عدة بيانات دستورية لا ترقى إلى أن تكون دستورًا.
13- بعد نكسة يونيو 67 ظهرت الروح الإسلامية قوية، وعرفت الأمة أنها لا عز لها إلا في الاسلام.
14- ظهر هذا جليًا في الدستور الدائم لمصر عام 1971، والذي اعتنى بهوية الأمة؛ فكان نص المادة الثانية منه -والتي تقع في الباب الأول الذي يتكلم عن شكل الدولة-: "دين الدولة الرسمي الإسلام، ولغتها العربية، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيها".
15- كان مِن نتاج ذلك أن وافقت الأمة على الدستور، وانطلقت عجلة الإصلاح التي كان مِن نتاجها صور البطولة النادرة التي أظهرها الجنود في حرب العاشر مِن رمضان، والتي استعمل الجيش فيها العمليات الاستشهادية لتفجير حقول الألغام، وسد فوهات الدبابات برؤوسهم وأجسادهم.
16- بعد الحرب بدأت عجلة القوانين المخالفة للشريعة تدور، وبالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا كان التفسير: "إن وجود مصدر رئيسي لا يعني عدم وجود مصادر فرعية"؛ مما يعني أن المادة عديمة الفائدة.
17- وفي عام 1980، وعندما أراد الرئيس المصري آنذاك أن يفتح مد إعادة الترشيح للرئاسة، وحتى يقبل الناس ذلك في الاستفتاء أدخل معها تعديلاً على المادة الثانية باضافة "ال" إلى كلمة مصدر؛ لتصبح: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي مِن مصادر التشريع".
18- عند الطعن بعدم دستورية بعض الأحكام المخالفة للشريعة قررت المحكمة الدستورية العليا ثلاث نقاط في غاية الأهمية:
الأولى: أن المادة بهذه الصياغة تمنع مِن سن قوانين جديدة مخالفة للشريعة.
الثانية: أن المادة تخاطب السلطة التشريعية لا القضائية، ومِن ثمَّ فلا يجوز للقاضي أن يترك القانون الصادر عن السلطة التشريعية بحال، ومهما كان مخالفًا للشريعة.
الثالثة: أن القوانين التي سبق سنها قبل هذا التعديل الدستوري اكتسبت حصانة دستورية، ولا يمكن إسقاطها إلا بنص صريح مِن السلطة التشريعية.
وبناء عليه: فإننا نطالب بتفعيل المادة الثانية مِن الدستور على كل القوانين السابقة على هذا التعديل؛ لتكون كل القوانين موافقة للشريعة.
19- سؤال: هل حمت "المادة الثانية" مصر مِن فساد الجهات التنفيذية؟ وهل أفادتها تشريعيًا؟
الجواب: إن التشريع حتى إن كان شرعيًا مائة بالمائة لا يمكن أن يمنع فساد التنفيذ، وإنما منع فساد التنفيذ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم ترك الظلم ينمو حتى يصير أمرًا واقعًا، وأما تشريعيًا فنحن بحاجة إلى تفعيل المادة حول القوانين القديمة.
وأما الحديث منها: فقد وقفت هذه المادة أمام القوانين الكارثية التي طالبت مؤتمرات السكان بها -على سبيل المثال-: من إباحة الشذوذ، والاجهاض، وغيرها مِن القوانين.. ولم يمر إلا ما وجد له بعض العلماء -أصلحهم الله- مخرجًا: كرفع سن الرشد إلى ثمانية عشر عامًا استنادًا لمذهب منسوب إلى أبي حنيفة -رحمه الله-، ولكنهم طبقوه على غير وجهه، ويكفي أن تعرف أن ثمانية عشر عامًا قمرية تعادل نحو ستة عشر عامًا ونصف العام شمسية، ومع هذا فهذا العور كاف في الطعن بعدم دستورية ذلك القانون.
20- مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المادة لها أثر كبير في شكل العلاقة بين المواطنين ونظام الحكم، وفي حذفها توهين شديد لها.
21- الحاصل: يجب على جميع الأمة:
1- الرفض القاطع لأي استفتاء يجرى على حذف هذه المادة، مهما وضع في هذا الاستفتاء مِن محفزات أخرى تغرى بالموافقة.
2- الرفض القاطع لأي تعديل لنصها، لا سيما التعديل الخبيث المتوقع بحذف "ال".
3- رفض إلغاء الدستور الحالي، بل تعديل كل المواد المطلوب تعديلها منه مع بقائه؛ ضمانًا لبقاء هذه المادة.
4- وفي حالة إلغاء الدستور وعمل أي دستور جديد لا يتضمن هذه المادة لا يصوَّت عليه بالموافقة؛ مهما كان مدغدغًا للعواطف بدون هذه المادة.
نحن ورثنا وضعًا ما، إما أن نصلحه، أو على الأقل نحافظ عليه.
وأما أن نزيده سوءًا؛ فلا.. وألف لا..
وفقنا الله لما يحب ويرضى.
من موقع صوت السلف

التصنيفات
السيدات و سوالف حريم

ورقة إجابة أضحكت معلم المادة 0000

خليجية

ورقة إجابة لمادة الرياضيات أضحكت المعلم…

أخليكم مع الصورة

خليجية

هههههههههههههههههههههههههه

عنده حق هى بصراحه تضحك جدا ههههههههههههههههههههه بس ياترى نجح صاحبها ولا لا

دة منظر ورقة ينجح صاحبها ولو نجح تلقية نجح عشان ضحك المدرس

خليجية

ههههههههههاي
تموت ضحك ان شاء الله بس يكون نجح

ههههههههههههههه
مرة ظريفة
المهم نجح أو لا

مرسسسسسسسسسسسي